نقلت وسائل إعلام حكومية مؤخراً عن كبير مراقبي وسائل الإعلام في البلاد قوله إن الصين تعتزم تشديد الرقابة على المدونات والمواد الفيلمية على الإنترنت، وذلك بموجب قانون جديد للنشر على الشبكة الدولية. ونقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية عن لونج شين مين رئيس إدارة الصحافة والمطبوعات الصينية قوله: إن التكنولوجيات المتقدمة على الشبكة الإلكترونية مثل المدونات والمواد الفيلمية تمثل تحديات جديدة لقدرة الحكومة على الإشراف على الإنترنت.

وقال لونج إن الحكومة تعد مشروع قانون لوضع المدونات والمواد الفيلمية على الإنترنت تحت طائلة قوانين النشر على الإنترنت، وذلك لضمان (مناخ أكثر صحة وفعالية على الشبكة الدولية).

ولم يكشف لونج عن تفاصيل إجراءات محددة لكنه ذكر أن القانون الجديد (يحترم تماماً ويحمي حرية التعبير للمواطنين الصينيين).

وكشف تقرير حكومي صدر مؤخراً أن عدد المدونين في الصين بلغ 20.8 مليون مدون بنهاية عام 2006 منهم 3.15 ملايين كاتب ناشط.

وذكرت الوكالة أن الحاجة إلى إصدار تشريع نبتت من عدة حالات وقعت العام الماضي وفيها انتهك مدونون حرمة الحياة الخاصة لآخرين وكتبوا مادة تتضمن قذفاً في حقهم.

وأضافت الوكالة أن هذه الحالات دفعت الحكومة للتفكير في مطالبة كافة المدونين بالكشف عن هويتهم بشكل كامل عند التسجيل.