اعتبر الدكتور خالد الظاهر مدير عام مايكروسوفت العربية أن البنية التحتية المعلوماتية في المملكة متوفرة لكنها تحتاج لترابط أكثر، وأمل بأن يكون هناك مزيد من التفاعل مع استخدام تقنية المعلومات تماشياً مع النمو المطّرد لهذا السوق، وأكّد على التزام مايكروسوفت في نقل الخبرات وتدريب الشباب السعودي وإتاحة الفرصة للمرأة للعمل على تطبيق التقنية بما يساعد في زيادة فرص العمل والحصول على وظائف، وتحدث الظاهر عن برنامج (فيستا) معتبراً أن مايكروسوفت العالميّة تفكّر دائماً في عمليّة التطوير ودعم الأبحاث وقد اهتمّت نتيجة لذلك بإنتاج عدد من النسخ لبرنامج ويندوز فيستا الجديد مراعاة لاختلاف المتطلبات التشغيليّة للعملاء.
جاء ذلك في سياق لقاء خاص مع مجلّة الاتصالات والعالم الرقمي، وفيما يلي نص الحوار:
(نظام موحّد) لتبادل المعلومات
* ما رأيكم بواقع تطبيق برامج التعاملات حالياً؟
- من أهداف المؤتمر - بدون شك - الوصول إلى الجهات الحكوميّة المختلفة والمهم أن تكون المعلومة الموجودة عن هذه الجهات صحيحة وأن توضح كيفيّة استخدامها، ويجب أن يكون هناك نوع من (نظام موحّد) لتبادل المعلومات، فما لم يكن هذا النظام موجود، وإذا طبّقت كل جهة نظام تبادل معلومات على حدة فلن يقدر المواطن أن يستفيد بالشكل المطلوب، وهذا المؤتمر ساهم بلا شك في تسريع تطبيق الأنظمة لأن الجميع أصبح تقريباً على نفس المستوى من المعرفة لما هو مطلوب من هذا الأمر.
البنية التقنيّة
* برأيكم، هل البنية التحتيّة المعلوماتيّة في المملكة جاهزة لاستقبال الحكومة الإلكترونيّة؟
- لا شك هي متوفرة، ولكن ربّما تحتاج لترابط أكثر، فهناك على الأقل ثلاث حاجات أساسيّة للبنية التحتيّة:
أولاً: البنية التقنيّة التي تتوفر فيها ومن خلالها المعلومة.
ثانياً: البنية الاتصاليّة التي تربط بين الجهات الحكوميّة أو الخاصة.
ثالثاً: المواطن وتوفر الاتصال بينه وبين الجهات الحكوميّة أو الخاصّة.
وينبغي الترابط بين هذه المراحل الثلاث وكذلك يجب القيام بالتدريب لأنه يمكن أن تكون التقنية موجودة ولكن المستخدمين غير مدربين عليها..
إطار الحكومة الإلكترونيّة
* ما الجديد الذي تقدمه مايكروسوفت في موضوع التعاملات الإلكترونيّة؟
- عملت مايكروسوفت على تطوير ما أسمته (إطار الحكومة الإلكترونيّة)، وهو خلاصة خبرة مايكروسوفت مع الحكومات المختلفة في العالم، ويحتوي هذا الإطار على سائر الأشياء المطلوبة لتطبيق الحكومة الإلكترونيّة، فهذا المشروع الجديد تقدمه مايكروسوفت في المملكة لأوّل مرّة ويهمنا جداً أن يكون هناك تطبيق لقطاعات متعددة في هذا الإطار لأن هذا يساعد الجهات على تطبيق الحكومة الإلكترونيّة بطريقة أفضل..
كما أننا ملتزمون في السوق السعودي بنقل الخبرة والتدريب والمشاركة في تطوير أنظمة كثيرة من أنظمة الحكومة الإلكترونيّة وهناك أمثلة كثيرة نفذّت من خلال تعاملنا مع جهات حكوميّة في المملكة.
تضاعف نمو السوق
* هل أنتم راضون عن المستوى الحالي لأداء قطاع تقنية المعلومات؟
- نحن نعتبر أن السوق السعودي سوق ممتاز وممكن دائماً أن يكون هناك نمو وتفاعل أكبر مع استخدام تقنيّة المعلومات، ولو لاحظنا الدراسات الموجودة حالياً فهي تقول إن سوق تقنية المعلومات في نمو من حوالي 15 إلى 18 %..
ربّما يكون هذا النمو جيّداً ويمكن أن يكون هناك نمو أكثر، ونأمل أن يتضاعف هذا النمو باستمرار، لأن قدرة الوصول إلى التقنيّة متوفرة ومفتوحة للجميع، ولا توجد مشكلات أو موانع بل إن الحكومة ترحّب بنقل التقنية واستخدامها وكذلك الشركات، وهناك عامل السن في المملكة، فالإحصائيات الموجودة تقول بأن أكثر من 70 إلى 80 % من عدد السكان عمرهم أقل من 20 أو 25 سنة، فالشباب هو مستخدم التقنيّة وليس لديه موضوع الخوف من شيء لا يعرفه وهذا طبعاً يساعد في إمكانيّة استخدام أفضل للتقنية والأمر الثالث هو النمو المطرد للتقنية فتقنية المعلومات تخضع لتطور وإضافة يوميّة متواصلة وكل هذا سينعكس على نمو قطاع المعلومات إن شاء الله، ولكن هناك معوقات بدون شك.. وهي كثيرة منها مثلاً قضيّة (التوعية) في محتويات التقنية وفعالية استخدامها.
أنظمة حماية الملكية
* ما هو دور مايكروسوفت في محاربة القرصنة؟
- مشكلة القرصنة مشكلة عالميّة وهي ليست فقط مشكلة للمنتج بل أيضا للمستخدم ومن ناحية ثانية هو ضرر للشركات المحليّة وليس للشركات العالميّة فقط.
ضرر القرصنة يطال الجميع، والمستفيد الوحيد هو المقرصن والذي هو خارج نطاق دورة الاقتصاد العاديّة.
أنظمة حماية الملكية الفكريّة موجودة، إلاّ أن تطبيقها يحتاج إلى تعاون مع جهات مختلفة، الجهات الأمنية - الإعلاميّة - الجمارك - لأن القرصنة فيها (تهريب) أيضاً ومشاكلها متنوعة والمفروض أن يكون هناك تعاون بين وزارة التجارة - الداخليّة - الإعلام - العمل - وإمارات المناطق ووزارة العدل وديوان المظالم..
وهذا ما حصل من قبلنا خلال الفترة الماضية أي التعامل مع الجهات المختلفة لمعرفة أشكال القرصنة وطرق التعامل معها وفي النهاية محاربتها وتقليل فعاليتها بقدر ما هو متاح.
التوعية بين الجهات الحكوميّة موجودة والتزامهم بالتطبيق موجود وهذا شيء مهم جداً، ويبقى تطبيق النظام الذي نأمل أن يصل إلى مرحلة تعطي أثراً فعالاً.
شريك إستراتيجي
* ما هي أهم مشاريع مايكروسوفت هذا العام؟
- هناك مشاريع كثيرة، وأهم مشروع تطمح مايكروسوفت إلى المشاركة في تطبيقه هو مشروع الحكومة الإلكترونيّة، لأن هذا المشروع عام وتتفرّع منه مشاريع منفصلة كثيرة، وتتمنى مايكروسوفت أن تكون شريكاً إستراتيجياً وفعّالاً لنقل الخبرة ونقل التقنية والتدريب في المملكة بشكل عام.
أما المشاريع الثانية فهناك طبعاً مشاريع بنية تحتيّة مع جهات مختلفة (حكومية وخاصة)، وقد وقعنا اتفاقيات خلال الأسبوع الأول من هذا العام ونرى أن هذه بادرة تبشّر بالخير. وهناك مشاريع كثيرة مستمرة، ومع الجهات الحكوميّة ستطلق مبادرات جديدة أيضاً خلال الفترة القادمة.
ونسعى أيضاً إلى توفير التقنية لشريحة هامّة جداً وهي المرأة وهذه النقطة أعتقد إذا تم التعامل معها بشكل إيجابي ستساعد في تحسين الاستثمار في قطاع المعلومات بشكل كبير، لأن المرأة عنصر فعّال جداً في تطوير تقنية المعلومات والتقنية مؤاتية جداً لتوظيف المرأة لأنها تعمل في أماكن عمل منفصلة عن الرجال وفي هذا احترام لخصوصيّة المجتمع السعودي.
إلى ذلك هناك دور مهم للحكومة والشركات لتشجيع الاسثمار في تقنيّة المعلومات.
المرأة السعودية والتقنية
* هل من إضافة أخيرة؟
- يهمنا جداً أن نؤكد على التزام مايكروسوفت في الاستثمار بالسوق السعودي ونقل الخبرات وتدريب الشباب السعودي وإتاحة الفرصة للمرأة لاستخدام التقنية وتطبيق برامج التدريب التي تسرع في الحصول على الوظيفة.
كما نحرص على أن يكون هناك تعاون مع شركات مثل البنوك والجهات الحكوميّة المختلفة فالتزاماتنا في هذا الاتجاه مستمرة وإن شاء الله ستسمعون دائماً عن مشاريع ومبادرات جديدة.
ونسجل في هذا الإطار تقديرنا للجهات الحكوميّة مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة الاتصالات، الهيئة العامة للاستثمار وسائر الدوائر المعنيّة.
ولعل انعقاد هذا المؤتمر يعكس ضرورة وأهمية التعاون بين الجهات الحكوميّة والخاصّة بشكل دائم لتقديم خبراتها..
ويهمنا جداً أن تكون مايكروسوفت شريكاً فعّالاً ليس فقط في القطاع الحكومي وإنما في القطاع الخاص ومع المستخدمين بشكل عام.
وأتوجه بالشكر إلى كل شركاء مايكروسوفت في المملكة وكل الذين يقدمون الخدمات للعملاء.