|
مشاكل قانونية تصاحب دخول القضاء عصر تكنولوجيا المعلومات
|
* إعداد: سناء عيسى
التحول الرقمي للقضاء وجعله مفتوحا على الإنترنت أمر لا يحتاج إلا إلى المال والوقت والأجهزة والبرمجيات وشركات الكمبيوتر. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، فالقضاء يواجه تحديات من نوع جديد، وأولها توقع المشاكل القانونية التي يمكن لتكنولوجيا المعلومات خلقها وتحديد طرق معالجتها.
فعلى مدى ثلاثة أيام، ناقش مئات القضاة التحديات التكنولوجية للقضاء في المؤتمر الثامن لتكنولوجيا القضاء والذي ينظِّمه سنويا المركز الوطني لمحاكم الولايات، ولأول مرة شهد المؤتمر مناقشات مثيرة، وأفكاراً جديدة حول كيفية معالجة تقنيات تكنولوجيا المعلومات للمشاكل القضائية، وإلى أي مدى سيسمح القضاء بعرض المعلومات القضائية على شبكة الإنترنت.
عينة من المشاكل
إذا ذكر بالخطأ في قاعدة بيانات المحكمة أن شخصا ما مدان جنائياً، فمن المسئول إذا لم يجد هذا الشخص عملا مناسبا، وإذا لم يتسن تعديل هذه الإدانة فهل هذا الشخص سيظل إلى الأبد مجرما من خلال شبكة الإنترنت؟
ومن الأسئلة المحيرة أيضاً هل يجب عرض سجلات الطلاق على الإنترنت؟ ولماذا لا؟ومن له حق اتخاذ القرار؟ وهل الشخص الذي يتعرض لمشاكل سيحجم عن الذهاب إلى المحكمة لأن ذلك يعني وجوده على الإنترنت؟
وكذلك يرد التساؤل، إذا لم يأت ضحية الجريمة إلى المحكمة للإدلاء بشهادته واكتفى بتوجيه رسالة عبر البث المباشر للفيديو، فهل الحق الأساسي للمتهم بمواجهة المدعى عليه تحقق أم لا؟ وغيرها كثير من الأسئلة طرحت من خلال هذا المؤتمر وعاد خلالها أكثر من 2500 مشارك بأفكار جديدة وعزم على دفع القضاء نحو عالم الاتصالات بسرعة أكبر. ويعلق أحد المشاركين على ذلك بقوله: «للأسف فإن النظام القضائي يسير بخطوات بطيئة نحو التكنولوجيا».
بعض التحديات مثل الشهادة عن بعد عبر بث الفيديو المباشر في القضايا الجنائية يجب أن تجيب عليها كل ولاية منفردة. فهناك مئات من المحاكم عبر الولايات المتحدة لديها الآن التكنولوجيا، وينتقل الاستئناف منها إلى محكمة أعلى.
وهناك قضايا شائكة أخرى تحتاج إلى قرارات سياسية مثل إتاحة سجلات المحاكم على الإنترنت. وللمساعدة في هذا الأمر فإن رؤساء القضاء ووزراء العدل وضعوا الخطوط العريضة حول ما يجب عرضه على العامة وما يجب حجبه، وما يجب أن تطلع عليه المحكمة بنفسها والمحامون وغيرهم من العاملين في المحكمة. ومن التوصيات التي وردت أنه يجب إخفاء الرقم القومي من الإنترنت، والسماح بعرض المعلومات القضائية في المحكمة وليس على الإنترنت وحجب عنوان ضحايا جرائم العنف.
تجربة ميسوري
ولاية ميسوري كانت سبَّاقة في هذا المجال، فبدأت عرض معلوماتها القضائية على الإنترنت منذ سنوات، وهي من الولايات القليلة التي وضعت قواعدها الخاصة للتعامل مع البيانات القضائية على الشبكة، وحصلت على جائزة أفضل موقع قضائي، ولديها الآن موقع يحتوي على سجلات 33 دائرة قضائية من إجمالي 45 دائرة.
.....
الرجوع
.....
| |
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 