التعاقد عبر الإنترنت
* إعداد : ناصر عفيفي
|
حينما يتم التفاوض حول العقود وإبرامها دون الالتقاء وجهاً لوجه ومن خلال الوسائل الالكترونية فإن الزعم الكاذب سواء كان بريئاً أو نتيجة إهمال أو نتيجة للاحتيال، يصبح محتملا بدرجة عالية وعلى ذلك فإن احتمال إلغاء العقد المبرم بالوسائل الالكترونية يصبح عالياً.
وإحدى المشاكل القضائية التي قد تنشأ من استخدام الوسائل الالكترونية في التجارة وعقد الصفقات تتمثل في أنه قد يثبت أنه من الصعب إثبات أن التعبير عن النوايا قد تم بأمانة أو لم يتم وبخاصة العقود أو الصفقات بواسطة الوسائل الالكترونية.
وقد يكون هناك احتمال كبير فيما يعرف باسم (التمثيل المتضمن) أو التمثيل بواسطة السلوك سواء للمنتجات أو العروض.
علاوة على ذلك، فإن هناك مضامين بشأن ما إذا كان هناك تمييز واضح يمكن أن يتم بين بيان الحقائق وبيان الرأي أو التمثيل المتضمن أو بيان الحقائق وبيان النوايا وما إذا كان هناك ادعاء كاذب أو ادعاء مهمل عبر القيام بالصفقات التجارية عبر التجارة الالكترونية.
هناك فرق قد تم بواسطة المحاكم في القضايا بين بيان الحقائق والبيانات الخاصة بالأحداث المستقبلية.
ولكن يجب التركيز على أنه طبقاً لمبدأ هيدلى بيري فإن عدم الإفصاح سوف يشكل مسئولية على الرغم من أنه لا يمثل ادعاءً كاذباً.
ومع ذلك فإن القاعدة العامة تتمثل في أن عدم الإفصاح (أو عدم الإفشاء) وحده لا يشكل بالضرورة زعما كاذبا.
وليس هناك واجب على الأطراف المتعاقدة للإفصاح عن الحقائق المادية لبعضهم البعض أيا كانت نوعية السلوك من حيث عدم الأمانة.
والادعاء الكاذب من خلال السلوك يمكن أن يكون ظاهرة شائعة في القيام بالنشاط التجاري عبر الوسائل الالكترونية. وعلى ذلك، إذا كان السداد يتم من خلال الشيكات وهذا ما يحدث حينما يتم العمل التجاري بواسطة الوسائل الالكترونية ولكنه يرفض بعد ذلك لأنه غير مصرح به بواسطة المقرض (شركة الائتمان) فإن ذلك يصبح زعما كاذبا حيث إن نفس القاعدة تطبق على استخدام بطاقات الائتمان حينما يتجاوز المستخدم الحدود المقررة بواسطة شركة بطاقات الائتمان. وعدم الإفصاح الجزئي يمكن أن يرقى إلى مستوى الزعم الكاذب.
وهذا الموضوع يصبح في غاية الأهمية حينما يمكن أن يتعاقد الطرفان على عجل بواسطة الوسائل الالكترونية.
والإفصاح الكامل لا يشكل زعما كاذبا، حيث إن الصعوبة المتعلقة بالادعاء الكاذب تتمثل في انه حتى البيان الصحيح يمكن أن يعتبر زعما كاذبا إذا تمت إضافة حقائق إضافية إلى البيان وكانت غير صحيحة، كما أن إغفال الحقائق يمكن أن يرقى إلى مستوى الزعم الكاذب. وبالطبع في ظل القانون الإنجليزي فإن استبعاد المسئولية من خلال مقدم الخدمة أو الطرف المتعاقد في ظروف معينة يمكن أن يعتبر زعما كاذبا.
ومع ذلك يشار أيضا إلى أن قانون الادعاء الكاذب كما يطبق على المزاعم الكاذبة فقط وليس على خرق واجبات الإفصاح.
إن قواعد القانون الإنجليزي، إلى جانب الإرشادات القضائية يجب أن تكون كافية للتعامل مع الوسائل القانونية المتصلة بالادعاءات الكاذبة من كل الأنواع في عملية التعاقد.
وفيما يلي ملخص موجز للقواعد المعتادة المطبقة على كل التعاقدات سواء أبرمت بواسطة الوسائل الالكترونية أو غيرها.
تشتمل الادعاءات على تقديم البيانات فإذا كان البيان صحيحا عن تقديمه وتبين عدم صحته بعد إبرام العقد فإنه يجب أن يبلغ إلى الطرف الآخر وإلا فإنه سوف يعامل على انه ادعاء كاذب.
وفي هذا السياق يجب أن نتذكر بنود الجزء 2(1) من قانون الزعم الكاذب لعام 1967 (حينما يدخل شخص ما في تعاقد ما بعد أن يقدم زعما كاذبا له بواسطة شخص آخر، ونتيجة لذلك فإنه يعاني خسارة ما، فعلى ذلك إذا كان الشخص الذي قدم الادعاء الكاذب مسئولا عن الخسائر المتصلة بالادعاء الكاذب على نحو احتيالي، فإن هذا الشخص سوف يكون مسئولا على الرغم من أن الادعاء الكاذب لن يتم على نحو احتيالي ما لم يثبت أنه كان لديه سبب معقول للاعتقاد فإن هذه الحقائق صحيحة حتى وقت إبرام العقد).
بمعنى آخر، أي نوع من الادعاء الكاذب يكون محظورا من خلال الجزء 2(1) من القانون، ما لم يكن الشخص المعنى يعتقد حتى وقت إبرام العقد أن الحقائق المقدمة صحيحة.
وحينما يتم إبرام العقد من خلال وسائل عاجلة، فإن حدوث الادعاء الكاذب سواء كان بريئا أو عن طريق الإهمال يكون مرجحا. والادعاء الكاذب لو تم بواسطة وكيل يعمل في نطاق سلطته يعامل أيضا على أنه ادعاء كاذب من قبل موكله وفي هذه الحالة تطبق قاعدة علاقة الموكل الوكيل المعتادة.
فقط الموكلون الأصليون يحق لهم المطالبة بالإنصاف فيما يتصل بالادعاء الكاذب وهم ثلاثة أنواع: (a) أشخاص تقدم لهم الادعاءات الكاذبة مباشرة، ص114. (b) أشخاص يتوقع أن تمرر إليهم الادعاءات الكاذبة و(c) ادعاء موجه لأعضاء طبقة ما، وفي حالة إبرام العقود بالوسائل الالكترونية فإن هذا النوع الأخير من الموكلين يمكن أن يسعى إلى الإنصاف ولكن ذلك يتطلب منه شرطا قانونيا صعبا: إذا كان الوكيل يعمل كمروج لعمل تجاري معين، وأصدر بعض التفاصيل الخاصة بنشاط تجاري معين أو نشرة اكتتاب، فإن الأطراف المضارة لن تكون قادرة على طلب التعويض منه، حيث إن عرضه للتفاصيل الخاصة بالنشاط التجاري أو نشرة الاكتتاب قد يكون الهدف منه حث الناس على التجاوب بمعنى شراء المنتج أو الأسهم. وعلى نحو منطقي إذا كان هناك منتج معين يقدم إلى الجمهور عن طريق الوسائل الالكترونية دون أي التزام فسوف يكون من الصعب القول بأن هذا التقديم موجه لغرض معين.
ومع ذلك يقال بأنه في الممارسة التجارية الحالية فإن إصدار نشرة اكتتاب بواسطة شركة ما إلى المشترين المتوقعين للأسهم له مضامين قانونية بعيدة الأثر.
ويمكن القول بأنه ليس من الضروري أن يصل التمثيل الفعلي (أو التوكيل) أو الموكل فإذا كان الوكيل الذي يعمل بالنيابة عن الموكل يعتمد على معلومات مضللة من البائع لشراء ممتلكات البائع، فإن المشتري يحق له المطالبة بتعويض بسبب الزعم الكاذب بصرف النظر عما إذا كان الوكيل قد مرر البيانات المضلة إلى المشتري.
ودعاوى التعويض بسبب الضرر القائمة على الزعم الكاذب هي ظاهرة شائعة في التجارة أو النشاط التجاري الذي يتم بالوسائل الالكترونية.
وفي هذه الدعاوي فإن مسئولية المدعى عليه تنشأ من موضوع ما إذا كان يتحمل مسئولية هذا الزعم.
وفي قضايا الإهمال بشكل عام مطلوب من المدعى عليه نفي مسؤوليته عن المدعي قد تصرف بناءً على البيانات التي قدموها له وعن الخسارة نتيجة ذلك.
والزعم الكاذب يستحق التقاضي إذا كان له تأثير محفز على ذهن الطرف الآخر أي أنه إذا كان المدعي لا يستطيع إثبات انه تأثر بالزعم الكاذب فإنه لا يحق له رفع القضية سواء حدث زعم كاذب أم لا، حينما ابرم العقد. وحتى لو كان الزعم الكاذب ليس من المرجح أن يؤثر على الشخص العاقل ولكن المدعي يستطيع أن يثبت انه تأثر به بالدخول في التعاقد فإن العقد يمكن أن يبطل. وعند القيام بالنشاط التجاري عبر الوسائل الالكترونية فإن مقدم العرض في القانون الإنجليزي مطلوب منه أن يكون على علم بالقواعد المعمول بها للزعم الكاذب.
وفسخ العقد يكون غير مسموح به إذا كان المدعي يرى أنه كان يمكنه اكتشاف الزعم الكاذب أو الإهمال إذا توخى الحرص المعقول. ومع ذلك يجب الإشارة إلى أن الإهمال المشترك لا يمثل دفاعا وفي هذه الحالة لا يتم تطبيق قانون الإصلاح (الإهمال التساهمي) لعام 1945
والزعم الكاذب لا يحتاج إلى أن يكون سببا قاطعا لإغواء المدعي للدخول في تعاقد، حيث إنه قد يكون كافيا أن يبين انه كان أحد الأسباب التي أغوته للدخول في تعاقد.
وفي إحدى الدعاوى تم إغواء المدعي بشراء أسهم في الشركة جزئيا من خلال الزعم الكاذب في نشرة الاكتتاب ولكن المدعي كان يؤمن أيضا بأن الأسهم قد تشكل مسئولية بالنسبة لممتلكات الشركة. وهذا كان كافيا بالنسبة له للمطالبة بفسخ العقد على أساس وجود دليل أنه تأثر بالزعم الكاذب.
والزعم الكاذب يجب أن يكون (ملموسا) من أجل المطالبة بالإنصاف القانوني، بمعنى أنه يجب أن يؤثر في الشخص العاقل عندما يقرر ما إذا كان سوف يدخل في تعاقد أو لا.
ومسئولية الإثبات تقع على عاتق المدعى كي يثبت أنه تأثر بشكل مباشر بالزعم الكاذب.
والنية في التعبير الكاذب عن الحقائق تكون هامة من حيث إن هذا الزعم الكاذب يكون فعالا في طلب الإنصاف ما لم يوجه نحو الوكلاء أو الموكلين.
فإذا كان هناك اعتقاد بأن الموكل قد تم إغواؤه للقيام بالزعم وقام المدعى بالتصرف بناءً على ذلك وتأثرت مصالحه على نحو ضار فإنه يمكنه رفع قضية ناجحة.
وفي قضية أخرى كان هناك زعم كاذب وقد قام المدعون بطلب من مصرفييهم (أصحاب البنوك) أن يحصلوا على مرجع من مصرفي المدعى عليه بشأن عميل انتووا الدخول في علاقة تجارية معه.
وقرر مجلس اللوردات، ضمن أشياء أخرى أن حقيقة أن المدعى عليهم لا يعرفون شيئاً عن المدعين لا تعتبر دفاعاً.
وتبعاً لمجلس اللوردات فإن أي علاقة مهنية على أساس العقد أم لا سوف تؤدي إلى واجب العناية على شرط أن يكون الشخص الذي يقوم بالزعم الكاذب يعلم أو من المفترض منطقياً أنه يعلم أن المقدم إليه الزعم (المدعى) من المرجح أن يتصرف بناءً على أساس (علاقة عمل) بشأن مصداقية طرف ثالث يمكن أن يترتب عليها واجب العناية بصرف النظر عما إذا كان مقدم المشورة يتصرف على أساس مهني. وهذا الموضوع هام على وجه الخصوص حينما تقدم المشورة بشكل غير شخصي بالوسائل الالكترونية ولكن على نحو فيه إهمال. والإرشادات القضائية في هذا الخصوص سوف تطبق في هذه القضايا.
ومع ذلك يمكن الإشارة إلى أن المسئولية في التعويض عن الزعم الكاذب (أو إهمال) لن تترتب ما لم يعلم الشخص الذي يقدم المعلومات أو يعتقد أن العبارة لن تصل إلى الشخص المعتمد عليها، ولا يهم ما إذا كانت المعلومات المعتمد عليها لشخص فرد أو عضو في فئة معينة.
وعند مناقشة الزعم الكاذب الاحتيالي، تجب ملاحظة أن الاحتيال يثبت حينما يكون الزعم الكاذب قد تم مع العلم بعدم صحته أو على نحو مهمل. ولكن اعتقاد مقدم الزعم الكاذب أنه كان أميناً يعد دفاعاً ولكن مجرد الإهمال لا يعد كافيًا.
وهناك مشاكل قانونية تنشأ في تحديد المسئولية بين الموكل ووكيله وخاصة بين المقر الرئيسي لمؤسسة وفروعها أو الشركات التابعة لها. وفي هذه الحالة يجب تحديد المسئولية بمعنى أنه أي الوحدات (الشركة أو الفرع) قد قامت بالعمل الاحتيالي وما إذا كان ذلك قد حدث بمبادرة منها أو بناءً على تعليمات المقر الرئيسي.
وفيما يتصل بهذا الأمر فإن (كشف القناع ) أو أظهار الحقيقة ليكون ضرورياً.
وبشكل عام، فإن الموكل يكون مسئولا عن احتيال وكيله.
وصلابة هذه القاعدة تتمثل في أنه إذا قام وكيل شركة ما بحث وكيل ثان ( فرع أو شركة فرعية) على تمرير بيان احتيالي أو غير صحيح إلى طرف ثالث وفعل الطرف الثاني ذلك فإن الموكل سوف يكون مسئولا على الرغم من أن نطاق المسئولية سوف يكون مختلفا بالنسبة للطرف الأول والطرف الثاني.
وهذا الموضوع يكون هاما حينما تتم إدارة عمل تجاري بالوسائل الالكترونية من خلال شركة متعددة الجنسيات عبر وحدات مختلفة. والإهمال المشترك (أو التساهمي) لا يعد دفاعا في دعوة الاحتيال وقانون الإصلاح (الإهمال التساهمي) لعام 1945 لا يطبق في هذه الحالة.
والزعم الكاذب نتيجة إهمال هو ذلك الذي يتم دون تحري الدقة أو مع العلم أو مع الاعتقاد بأن البيان المقدم للمدعى عليه غير صحيح. ومن اجل تبرير الزعم الكاذب المشوب بالإهمال، يجب إثبات أن مؤلف البيان قد حمل المدعى عليه مسئولية توخي الدقة (أو التأكد من صحة المعلومات).
وفي قضية نوكتون ضد اشبرتون تقرر أن واجب تحري الدقة يمكن أن ينشأ نتيجة علاقة وكالة، ولكن في قضية هيدلي بيرن تقرر أن واجب تحري الدقة يمكن أن يترتب عليه أشكال أخرى متنوعة من العلاقات. وفيما يتصل بموضوع الزعم الكاذب في ظل القانون الإنجليزي، يجب النظر في الأثر القانوني للجزء 2(1) من قانون الزعم الكاذب.وهذا البند يتصل بشكل أساسي بالظروف التي يكون فيها الشخص الذي يقوم بالزعم الكاذب مسؤولا عن الأضرار.
والزعم الكاذب في حد ذاته كاف لإبطال (فسخ) العقد، ولن تكون هناك حاجة لتحميل مقدم الزعم واجب العناية (أو تحري الدقة). وفي ظل القانون فإن مقدم الزعم الكاذب يكون له حق رفع دعوى المطالبة بتعويض عن الضرر.
هذا الجزء ينطوي أيضا على أنه وبهدف الحصول على تعويض عن الضرر فإنه لا يجب التمييز بين الزعم الكاذب نتيجة إهمال والزعم نتيجة احتيال.
فالإغواء الذي يؤثر على ذهن الشخص المقدم إليه الزعم الكاذب هو الذي يهم وهذا لأن معيار الأضرار الحادثة في ظل الجزء الفرعي من الجزء 2 (الزعم الكاذب بسبب الإهمال) هو نفس معيار قياس الأضرار الناتجة عن الاحتيال.
ويبقى السؤال ما إذا كان التصرف الاحتيالي بواسطة شخص ما يمكن أن ينسب إلى (أو يلصق ب(شخص آخر)، بمعنى أنه هل يمكن لتصرف احتيالي لموظف أو (مرؤوس)، على سبيل المثال، أن ينسب إلى رئيسه أو (مستخدمه) أو أن ينسب فصل وكيل على موكله، إذا كان الرئيس أو الموكل يعلم أن المعلومات المقدمة بواسطة مرؤوسه أو وكيله غير صحيحة، وفي هذه الحالة، فإن تخلف الشخص المتوافرة لديه المعلومات عن إعلام الآخرين أو الوكلاء أو الموظفين، يمكن أن يمثل فعلا مهملاً. وفي حالة الزعم الكاذب المتصل بالإهمال فإن المقدم إليه هذا الزعم يكون له الحق في فسخ العقد والمطالبة بالتعويض على الرغم من أن المحكمة يمكن أن تمارس سلطاتها التمييزية في رفض السماح بفسخ العقد باستثناء في حالات الاحتيال في ظل الجزء 2(2) من قانون الزعم الكاذب.
والتخلف عن الإفصاح لا يرقى مع ذلك إلى مرتبة المسئولية عن التعويض عن الضرر في ظل الجزء 2(2) حتى حينما يكون هناك واجب الإفصاح عن الحقائق الملموسة.
وفي القانون العام لا يعتبر الإهمال التساهمي دفاعا ضد الاحتيال حيث إن قانون الإصلاح (الإهمال التساهمي) لا يطبق على الدعاوي المرفوعة في ظل الجزء 2(1) من قانون الزعم الكاذب حيث لا تكون هناك مسئولية مصاحبة في التعويض الخاص بالزعم الكاذب نتيجة الإهمال.
وعبء الإثبات يقع على عاتق مقدم الزعم الكاذب لإثبات أن ذلك حدث نتيجة إهمال وليس نتيجة احتيال.
.....
الرجوع
.....
| |
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 