محكمة استئناف أمريكية تقر مبدأ قانونياً جديداً
برامج تشفير البيانات على حاسبات المتهمين يعد دليلاً على نية الإجرام
|
* القاهرة مكتب الجزيرة أشرف محمد:
في واحد من المبادئ التي قد تؤثر على الكثير من مجريات قضايا تكنولوجيا المعلومات والحاسب قررت محكمة استئناف مينيسوتا أنه في حالة وجود البرامج أو التطبيقات التي تستخدم في عملية تشفير البيانات على الحاسبات يعد ذلك دليلاً كافياً على نية الإجرام لدى مالك الحاسب. وكانت المحكمة قد أقرت هذا المبدأ أثناء نظر قضية لشخص يدعى أري ديفد ليفي إثر اتهامه بتحريض فتاة صغيرة السن على الفجور واحتفاظه ببعض الصور المخلة بالآداب للفتاة البالغ عمرها 9 سنوات.
جاء ذلك عندما استأنف المتهم الحكم بدعوى أن البرامج التي كانت على حاسبه والخاصة بتشفير البيانات ليس لها علاقة بالقضية فجاء حكم المحكمة السابق مؤيداً لنية الإجرام لدى المتهم وطالب محامي المتهم في دفاعه استبعاد هذه البرامج من الأدلة التي تدين المتهم مشيراً إلى أن تلك البرامج يتم بيعها في متاجر مصرح لها بذلك وليس هناك ما يمنع في القانون من تحميل تلك البرامج على الحاسبات إلا أن القضاة أكدوا أن برامج التشفير في حالة الاتهام تعتبر تأكيداً يدعم أدلة الإدانة الأخرى.
كما أيدت محكمة الاستئناف رأي محكمة الدرجة الأولى وأشارت إلى صحة قرار القاضي السابق خاصة مع ثبوت استخدام تلك البرامج في حالة ضبط بعض المجرمين وقال قاضي يدعى راندل: إن هناك أكثر من دليل في القضية يؤكد استخدام المتهم لبرامج تشفير تم الحصول عليها من خلال متابعة أعماله على شبكة الإنترنت كما وضح لهيئة المحكمة أنه استخدم تلك البرامج في الحالة المعروضة على المحكمة وكانت شهادة الشرطي روك سكاوب قد كشفت أن البرامج التي يستخدمها المتهم يمكنها تشفير جميع الملفات ويصعب على أي جهة كسرها فيما عدا وكالة الأمن القومي الأمريكية.
وأشارت هيئة المحكمة إلى أنها لم تذكر أنها كشفت أي من ملفات التشفير على حاسب المتهم بينما توافقت نتائج فحص حاسب المتهم مع ادعاءات الفتاة بأنه أجبرها على اتخاذ الصور عبر الإنترنت وقد أكدت نتائج الفحص بعد متابعة خطواته على الشبكة ما جاء في القضية من أدلة لذا فإن اتخاذ برامج التشفير المتواجدة على الحاسب يعد من قبيل تدعيم أدلة القضية ولم يتخذ كدليل وحيد في الموضوع وهي الحالة التي قد يجوز التشكيك فيها وفقاً لرأي الخبراء القانونيين.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 