|
ندرة القوى البشرية المتخصصة تحديات في وجه الحكومة الالكترونية
|
* يحيى بابعير:
استكمالا لموضوع التحديات التي تواجه مشروع الحكومة الالكترونية والذي كنا قد بدأناه في لقائنا السابق نتطرق في هذا العدد من مجلة العالم الرقمي الى مزيد من التحديات نذكر منها اختلاف التقنيات الحاسوبية وعدم التوافق بين أنظمته.
ندرة القوى البشرية المؤهلة القادرة على استغلال إمكانيات الحاسب وغير القادرة على تصميم المواقع الحكومية التي تقدم الخدمات المطلوبة وتقدم الدعم اللازم للمستخدمين على مدار الساعة، إضافة الى ذلك يعتبر ضعف مخرجات التعليم العام والفني من العوائق التي تحول دون الاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية.
كما هو معلوم أنه لكي تتم عملية تطبيق شامل لمفهوم الحكومة الالكترونية لابد من بناء شبكات داخلية تسمى «إنترانت Intranet» في كل قطاع حكومي ومن ثم ربط تلك الشبكات المحلية بشبكة إكسترنت Extranet، ومن ثم ضرورة توفير أجهزة حاسب آلي خاصة بكل قطاع بل وبكل موظف.
الكثير من الأجهزة الحكومية لديها شبكات وأجهزة في مراكزها الرئيسية وبعض فروعها الكبيرة ولكنها غير كافية ولذلك يجب ان تخطط لشراء المزيد من تلك الأجهزة ليصبح لكل موظف جهاز وهنا تظهر تحديات تقنية جديدة تكمن في عدم التوافق بين الأجهزة القديمة قيد الاستعمال حاليا والأجهزة المطلوبة، وبالتالي يجب على القائمين على مشروع الحكومة الالكترونية التأكد من الاستفادة القصوى من الامكانات الحاسوبية المتوفرة حالياً وتوفير أجهزة متوافقة معها 100% وذلك حتى لا يشكل المشروع عبئاً كبيراً على الميزانيات المرصودة ويتم صرف المبالغ على الأجهزة على حساب أمور لا تقل أهمية عن ذلك.
كما نقترح ضرورة القيام بعمل مسح تام للسوق لاقتناء أفضل الأجهزة المتوافقة وعدم الاعتماد على المعلومات المتعلقة بذلك على الشركات الموردة للأجهزة بل يجب الاعتماد على المصادر المحايدة كالمجلات المتخصصة ومواقع الجمعيات المعلوماتية على شبكة الانترنت.
أهم النقاط الواجب مراعاتها
في هذا المجال
التأكيد على التعرف على مكونات الشبكة الحالية والمشاكل التي تعانيها ونقترح ضرورة حل مشاكلها مع الأخذ في الاعتبار عملية التحول الى الحكومة الالكترونية.
ضرورة الاعتماد على الأجهزة الأصلية التي تعمل ضمن المقاييس العالية المعترف بها من قبل المنظمات العالية مثل ISO وغيرها من المنظمات العالمية.
كذلك الحال بالنسبة لأنظمة التشغيل من الضروري بناء شبكات أو إجراء تطوير للحالي منها وأخذ عملية التوافق فيما بين تلك الأنظمة بعين الاعتبار إضافة الى دعم أنظمة التشغيل لمفاهيم العمل في بيئة الانترنت والاتصال عن بُعد والعمل عن بُعد.
ضرورة ان تدعم أنظمة التشغيل أنظمة قواعد البيانات Data Bases لأن العمل عبر مواقع الحكومة الالكترونية سينتج عنه الكثير من المعلومات الواجب حفظها في قواعد البيانات.
ندرة القوى البشرية
كما هو معروف فإن هناك نقصاً على المستوى العالمي في القوى البشرية في مجال الحاسب الآلي عموما والشبكات على وجه الخصوص وحتى القوى البشرية المتوفرة تحبذ العمل في القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي لأسباب لعل من أهمها الرواتب والبدلات التي تدفع، وبالتالي وحتى يستطيع القطاع العام استقطاب تلك القوى البشرية لا بد من إعادة النظر في الكثير من الأمور المتعلقة بالرواتب والحوافز والترقيات.
كذلك يجب إعادة النظر في نظام العمل بالنسبة للمتخصصين في مجال الحاسب الآلي من حيث السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص لتحسين مدخولاتهم الشهرية وزيادة خبراتهم.
كذلك يجب إعادة النظر في نظام التدريب وفتح المجال أمام الراغبين في التدريب في برامج تدريبية وتحفيزهم للالتحاق بتلك البرامج لتطوير مهاراتهم وإكسابهم المزيد في مجال برامج وتطبيقات الانترنت.
ضرورة ان تشتمل عقود توريد الأجهزة والبرامج على بنود واضحة لتدريب المختصين وغير المختصين في دورات تمنح في نهايتها شهادات تعترف بها جهات الاختصاص التي تمنح الترقيات للموظفين.
ضرورة تغير نظام تقييم الأداء في الأجهزة الحكومية وعدم تقييم العاملين في القطاع الحكومي على أساس الحضور والانصراف بل على أساس الإنتاجية في العمل.
نقترح على القائمين على مشروع التحول الى الحكومة الالكترونية ضرورة وضع الخطط اللازمة لتوفير القوى البشرية المؤهلة في مجال الحاسب الآلي وشبكاته وتطبيقات الانترنت.
ضرورة وضع الخطط لإعادة النظر في رواتب العاملين في مجال تقنية المعلومات لجعلهم يقبلون على العمل في القطاع الحكومي بحيث يشمل النظام الجديد كافة الحوافز التي ينشدها الموظف من تأمين صحي وتأمين سكن او بدل سكن وغير ذلك من الحوافز.
ضرورة وضع الخطط التدريبية التي تسمح للعاملين في القطاع الحكومي بالتدريب المستمر وبما يتناسب وطبيعة قطاع تقنية المعلومات الذي يشهد يومياً تطوراً متسارع الخطى.
ضرورة النظر في طرق تقييم الأداء الحكومي والاعتماد على الاتجار وجودته بدلا من الاعتماد على الحضور، الانصراف لمعرفة انضباط الموظف من عدمه.
حيث العمل يتطلب العمل على مدار الساعة لتقديم الدعم لمستخدمي المواقع الحكومية فمن الضروري إعادة النظر في موضوع دوام العاملين وتغيره بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة.
ضعف إمكانيات جهات التدريب
تعد مشكلة تدريب الموظفين على استخدام الحاسب الآلي وبرامجه والانترنت وتطبيقاتها مثل البريد الالكتروني وغير ذلك من الأمور الهامة الواجب مراعاتها أيضاً، وحيث لا تتوفر في جهات التدريب في الوقت الحاضر البرامج الكافية لهذا لتدريب كافة العاملين بل تعاني جهات التدريب من نقص القوى البشرية مما نتج عنه تكدس أعداد الموظفين المستحقين للتدريب وانتظار دورهم لسنوات دون ان تتاح لهم الفرصة.
من الضروري ونحن مقبلون على مرحلة جديدة تتطلب توفر الامكانات اللازمة لتدريب أعداد كبيرة من الموظفين الحكوميين ان تتوفر لدى الجهات الموكل إليها التدريب كافة الامكانات الضرورية لتقوم بواجبها المناط وهو تدريب كافة العاملين على الحاسب الآلي في دورات تدريبية طويلة المدى وقصيرة وذلك حتى تقدم خدمات الحكومة الالكترونية بالشكل المطلوب.
كما يجب ان تكون جهات التدريب على درجة كبيرة من المرونة بحيث تنفذ برامجها في كافة القطاعات الحكومية في وقت تظهر فيه حاجة لذلك.
ضرورة وضع خطط شاملة لتدريب كافة العاملين في القطاع الحكومي من المختصين وغير المختصين في مجال الحاسب الآلي وبرامجه وتطبيقاته.
ضرورة توفير الميزانيات اللازمة لتقوم جهات التدريب بعملها على أن تكون تلك الجهات قادرة على تنفيذ برامج التدريب في مدن ومحافظات الموظفين دون الحاجة الى السفر لحضور البرامج التدريبية.
ضرورة ان تكون البرامج ملائمة لمستويات الموظفين بحيث تنفذ دورات طويلة لمن ليس لديهم المهارات وقصيرة لمن لديهم المهارات مع ضرورة توفر الحوافز المادية لالتحاقهم.
ضعف مخرجات التعليم
العام والفني
من أهم التحديات التي تواجه مرحلة التحول الى الحكومة الالكترونية الفجوة بين مناهج التعليم العام والفني حيث نرى بُعد تلك المناهج عن كل ما هو رقمي. من هنا ومن الضروري السعي لوضع الخطط الضرورية لعملية التحول الى التعليم الرقمي وإعداد الطلبة والطالبات ليكونوا على قدر كافٍ من المعرفة للتحولات التي تجري في العالم وان الحاسب الآلي يلعب دوراً هاماً وحيوياً في المرحلة القادمة من حياتنا.
من الصعب إجراء تغيير شامل في المناهج بصورة سريعة ولكن يمكن ان تضاف مواد تعرف الطلاب والطالبات في التعليم العام بالحاسب الآلي وتطبيقاته والانترنت وخدماتها.
كذلك نقترح تطبيق مشروع التحول الى التعليم الالكتروني الذي نادى به سمو ولي العهد عبر مشروعه الوطني بأسرع وقت ممكن حتى نجني ثماره في مخرجات التعليم.
بالنسبة للتعليم الفني من الضروري ان تركز الجهات المسئولة عنه على البرامج التدريبية التي تفيد المرحلة القادمة وهي البرامج التي تركز على مشروع التحول الى الحكومة الالكترونية.
نقترح على القائمين على مشروع التحول ضرورة إعادة النظر في مناهج التعليم العام ووضع الخطط الضرورية لتأخذ في الاعتبار المرحلة القادمة.
ضرورة ان تشتمل مناهج التعليم العام على مواد في الحاسب الآلي وتطبيقاته والحكومة الالكترونية وفوائدها على الفرد والمجتمع.
ضرورة إعادة النظر في مناهج وبرامج التعليم الفني بما يتلاءم وطبيعة المرحلة التي نحن بصدد الانتقال إليها.
في اللقاء القادم سنتطرق إلى المزيد من التحديات... إن شاء الله.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 