خلال المؤتمر السنوي لشركات الاتصالات في واشنطن معركة بين شركات الاتصال وشركات البرمجيات بسبب حيادية الشبكة
|
* القاهرة- مكتب الجزيرة - عاطف عوض:
طغت قضية (حيادية الشبكة) على المؤتمر السنوي لشركات الاتصالات الكبيرة والصغيرة الذي نظمه اتحاد الاتصالات الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن, حيث كثفت هذه الشركات، وعلى رأسها (إيه تي أند تي)، من جهودها للتأثير في المشرعين ومتخذي القرار؛ لتجنب فرض تشريعات على خدمات الإنترنت من قبيل الأفلام والفيديو بتقنية streaming.
وبدأت تلوح في الأفق أجواء معركة أطلقوا عليها (حيادية الشبكة) بين شركات الإنترنت فائقة السرعة من ناحية وشركات محتوى وتطبيقات الإنترنت من ناحية أخري؛ فأصحاب الشبكات يريدون تقديم الخدمات بحسب فئة اشتراك المستخدم؛ فالمستخدم الذي يحصل على سرعة أكبر من حقه أن يحصل على خدمات أكثر وهكذا. أما شركات المحتوى فقالت إنها سوف تفقد نصيبها من السوق إذا لم تدفع أكثر لخدمات شبكية مخصصة.
وقاد الحملة رؤساء شركات (إيه تي أند تي) و(بيل ساوث) و(فيرزون) وقاموا بانتقاد المطالب الداعية إلى إرساء مبدأ (حيادية الشبكة).
وقال جيم سيكوني, نائب رئيس مجلس إدارة (إيه تي أند تي) للشئون التشريعية والقانونية: إن وجهة نظرنا هي أنه لا يمكنك توفير خط اتصال خاص أو خدمات شبكات خاصة افتراضية مجانية.
وقال ممثلو شركات (إيه تي أند تي) و(بيل ساوث) و(فيرزون) إنهم لا ينوون حجب محتوى الإنترنت وإنهم يفضلون تقديم صفقات وعروض (باندووث) تجارية بالتعاون مع شركات المحتوى مثل شركات التجارة الإلكترونية مثل (أمازون دوت كوم) أو عملاق البحث (جوجل).
وقد قام رئيس مجلس إدارة اتحاد الاتصالات الأمريكي (والتر ما كورميك) ببحث القضية مع مسئولي لجنة الاتصالات الفيدرالية الذين حضروا المؤتمر. وقال (ما كورميك) موجها حديثه إلى (كيفين مارتن) رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية: (لقد سمعنا الكثير عن حيادية الشبكة... ونحن نقرأ الكثير عن ذلك بصورة شبه يومية فى الصحف... ولقد قال رئيس شركة (ديزني) بنفسه إنه لا يمكن سن تشريعات في هذا المجال). ورد عليه مارتن قائلا: إن اللجنة قد سبق لها اتخاذ قرارات ضد التمييز، ولكنه اعترف بحاجة شركات الاتصال إلى التحكم في الخدمة، والتأكد من أن هناك فرصا لتقديم منتجات مختلفة. وعبرت شركات مثل (فوناج) التي تقدم خدمة الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت وأمازون دوت كوم عن احتمال تعرض تطبيقات الإنترنت الخاصة بها إلى الحجب إذا لم يدفعوا مقابل الحصول على خدمات وسرعات خاصة من شركات الاتصال.
من ناحية أخرى، أدلت جماعات حماية المستهلك بدلوها في النقاشات, وطرحت تساؤلات حول أولويات شركات الاتصال، وهل ستكون في صالح خدماتها على حساب المنافسين، وقال رئيس جمعية (المعرفة العامة): إن ما يقلقنا هنا أننا سوف نسمعهم يقولون: (إن الباندوث الموجود لدينا يكاد يكفى بالضبط لتوفير هذا النوع من الجودة بالنسبة لخدماتنا).
وأخيراً، فقد انتهى المؤتمر دون التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع في شركات الاتصالات وشركات المحتوى, ولم تجد جمعيات حماية المستهلك إجابة أو تطمينات لمخاوفها.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|