مشروع عمل للحكومة وللمواطن:
استكشاف الحكومة الإلكترونية للقرن الحادي والعشرين
تبسيط الأعمال وتسهيل الإجراءات وتوفير وقت العميل كما ستزيد من فرص الاستثمار وتدفع بعملية التنمية
|
ترجمة سهام عبدالسلام:
لم يتجاوز تفكير الحكومات في «مستقبلها الالكتروني» سطح الموضوع الا بالكاد، بينما يندفع القطاع الخاص «بسرعة الكترونية» في عرض الخدمات التي يطلبها مواطنو اليوم الرقميون، بحيث تكون تحت طلبهم دوما. وتتزايد اعداد الموظفين العموميين الذين يفكرون في كيفية تزويج الانترنت بالحكومة. بل ان بعضهم يعترف في الجلسات الخاصة بتخوفهم من ان يستدعى للمثول امام الكونجرس لتفسير عدم دمج الانترنت في نسيج الحكومة حتى الآن. ان الكثير من الحكومات تدعم مواقع على الانترنت. ويقدم بعض هذه المواقع استمارات تسجيل ليطبعها المواطنون ثم يقدموها بالطريقة القديمة عن طريق البريد. وفي يناير 2000 كان عدد الحكومات التي تسمح للمواطنين بانجاز اعمال، مثل شراء لوحة ترخيص سيارة، من خلال الوسيط الالكتروني قليلا، وهي حكومات سبع ولايات: الأسكا، واركنساس، وكونيكتيكت، وانديانا، وماساتشوسيتش، ونيويورك، وفرجينيا.
ان هذه الخطوات الصغيرة تعادل وضع اصبع قدم افتراضي في الماء. ومن اكثر القضايا المثارة التي تمنع الحكومة من الاندفاع الى اقتحام العالم الرقمي قضايا الخصوصية وتقاسم البيانات. ومع سرعة تبني عملية حفظ الملفات الضريبية بالطريقة الالكترونية، صار حوالي 30% من دافعي الضرائب المتعاملين مع مصلحة الضرائب الداخلية يفضلون تلقي خدمات افضل الآن، وتأجيل القلق على التفاصيل الى ما بعد.
التفكير الحاسم:
ان الحكومات ذات البنية القوية بما يكفي لتجاوز الوضع الراهن، والتفكير في الخروج من المأزق، واعادة اختراع نفسها يمكنها ان تتوقع مستقبلا باهرا. ترتفع الحكومات الى مستوى التحدي على نحو متزايد، وتفكر تفكيراً حاسما، فمثلا ابتكرت لجنة القوى العاملة بتكساس رؤية الكترونية لشبكة القوى العاملة في تكساس، تشمل الشركاء من القطاعين العام والخاص الذين يساهمون في الجهود المحلية لتطوير القوى العاملة بالولاية. وتمثل هذه الرؤية هي والموقع الذي اعيد تصميمه على شبكة الانترنت فرصة لاجراء تغيير ثوري في اعمال اللجنة.
وبدلا من خلق برنامج حكومي تقليدي آخر في ساحة اللقاء بين المواطن والحكومة، القت ادارة خدمات الوظائف والاسرة بأوهيو حبل نجاة للمواطنين والعاملين في جميع انحاء الولاية عندما انشأت موقع Ohio Works.com لمساعدة المواطنين على العثور على وظائف، واصحاب الاعمال على معرفة اماكن العمالة الماهرة.
احتياجات مسبقة للمواطنين
ورغم ان هذا الاتجاه نحو الحكومة الالكترونية لا يتحرك بنفس القدر من السرعة، الا ان السرعة المشهودة في كسب الثروة في القطاع التجاري امر يشمل العالم بأسره. وقد ابتكرت سنغافورة برنامجا للمواطن الالكتروني، يقدم خدمات من المهد الى اللحد للمواطنين الذين يسيرون على درب الحياة الرقمية عبر شاشات اجهزة الحاسوب الخاصة بهم، فعند تصميم الموضع توضع احتياجات المواطنين في الصدارة، بتصميمه على افتراضات مسبقة لاحتياجاتهم.
ولابد ان تتزايد حركة الحكومات نحو هذه النماذج من الحكومات الافتراضية «المصممة بقصد معين» على ان تضع الحكومة في اعتبارها احتياجات المواطنين ورغباتهم في التعامل معها كيفما ووقتما شاءوا، في اي يوم او ساعة. ان هذه الحركة تحتاج الى هزة شديدة تحدث نقلة في العمل الحكومي.
وتخطط حكومات عديدة لبناء مداخل تستقبل المواطنين المتجهين الى ولاياتهم، وتلبية مطالبهم مهما كانت الهيئة التي يتجه اليها المواطن يمثل هذا التغيير الذي تم، وذاك الذي سيأتي هزات عنيفة من شأنها ان تخلق نموذجا جديدا للحكم، اذ تجمع الخدمات الحكومية في موقع واحد، وتسمح بسير المعاملات والاستفسارات الحكومية بسلاسة عبر الهيئات، وفي النهاية عبر جميع مستويات الحكومة.
إيجاد فرص الاستثمار
قد ينقر المستثمر على مفاتيح الحاسوب، ويدلف من مدخل الحكومة المحلية، ويستفسر عن كيفية بدء مشروع تجاري او صناعي جديد. ويتدفق الحاسوب بفيض من المعلومات عن منح التنمية الاقتصادية، والقوانين والنظم التي تحكم سلامة العاملين، وشئون البيئة، والاعتبارات المتعلقة بالضرائب، وكمية كبيرة من المعلومات الاخرى الضرورية للاذعان للنظم الحكومية.
وفي بلجيكا، يعني تقديم الخدمة الافتراضية عبر الانترنت لاعداد من المستثمرين تبسيط التصورات عن ادارة الاعمال في اقليم الفلاندرز. ان مثل هذه الحكومات ستخلق مناطق جذب للتنمية الاقتصادية في عهد غني بمبتكرات التكنولوجيا المتقدمة.
مخاطر الحكومة الإلكترونية
ان الخدمات الرقمية تضع المواطنين في مقعد السائق، وتعكس الاساس الذي سيقوم عليه بقاء الحكومة، ألا وهو خدمة الشعب. وبدلا من قول «لا تسأل ماذا يمكن ان تعطيني بلدي، بل اسأل ماذا يمكنني ان اعطي بلدي» يسأل الحشد المتزايد من المواطنين الافتراضيين عما يمكن ان تقدمه لهم الحكومة.
وستستجيب الحكومات الالكترونية الناجحة في القرن الحادي والعشرين لمطالب المواطنين التي ستكون قريبة المنال، ورقمية، وستركز على خدمة المواطن وستفشل الحكومات في تحويل تلك التصورات الالكترونية الى واقع ويخاطر قادتها بالوقوع تحت طائلة عقاب المواطنين لهم.
ربما لن تحدث ثورة امريكية ولا فرنسية ولا روسية اخرى ، لكن سيكون اثر الثورة ملموسا عند صناديق الاقتراع، عندما يصوت المواطنون ضد قادة الحكومة الذين فشلوا في تبني الانترنت كأداة لاصلاح الاداء الحكومي.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 