قرارها يثير جدلاً قانونياً واسعاً
محكمة أمريكية تسمح بالاطلاع على البريد الإلكتروني
|
أثار الحكم الذي أصدرته محكمة ماسوشوستس للاستئناف بأمريكا جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية، وكانت المحكمة قد أيدت قراراً باعتبار قراءة البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدمين من قبل شركات تزويد خدمات الإنترنت لا يعد انتهاكاً للخصوصية.
وقال بعض القانونين: إن هذا الحكم يشكل منعطفاً خطيراً، حيث يجيز لأي فرد قراءة البريد الإلكتروني للمستخدمين.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الرسائل تكون مخزنة على حاسبات الشركات مزودي خدمات الإنترنت، مشيرة إلى أن المسؤولين بالشركات لم يقوموا باعتراض تلك الرسائل عن عمد، كما أنهم لم يقوموا بمهاجمة صناديق البريد الإلكتروني الخاصة بالمستخدمين والاطلاع على محتوياتها، ولكن الأمر يقتصر على دخولهم على الأجهزة التي تمتلكها الشركة.
وأوضحت المحكمة أن هناك اختلافاً بين حالات انتهاك الخصوصية وحالات قراءة البريد من الأجهزة الخاصة بها، وتشبه الحالة الأولى حالة التصنت على أجهزة التليفونات المحمولة، وهو ما يعاقب عليه القانون، مشيرة إلى أن الفعل لم يرتكب بتتبع أحد المستخدمين، ولكنه مجرد اطلاع على محتويات الحاسبات الخاصة بالشركة مزودة الخدمة.
وكانت بعض القضايا قد أثيرت خلال عام 1998 حيث كانت بعض الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت تقوم بتحميل برنامج على الحاسبات الخاصة بها يمكنه عمل نسخة من أي رسالة بريد إلكتروني تمر عبر أجهزة الشركة.
كما كانت هناك إحدى القضايا الشهيرة في هذا المجال، حيث كان موقع على الإنترنت يقوم بعمل نسخ من البريد الإلكتروني الذي يصل إلى أحد مواقع التسويق الإلكتروني والذي يبيع أهم وأكبر الكتب للمؤلفين العالميين.
وعلق بعض المسئولين بأنه على الرغم من ظهور الأمر باعتباره قضية تخص إحدى الشركات إلا أن تأثير هذا القرار سوف يكون له مردود خطير في عالم استخدام شركات تقديم خدمات الإنترنت، كما يحتمل أن يعود للوراء بالكثير من الخطوات التي تم اتخاذها من قبل بعض الدول في مجال الحفاظ على سرية العملاء.
هل تؤدي لهجر البريد الإلكتروني؟!
وعلق بعض الخبراء على الأمر انه على الرغم من عدم قيام شركات الخدمة بمنع الرسالة عن المستخدم، إلا أنها تساعد على الكشف عن هوية الأفراد بالإضافة إلى أنها قد تقوم بذلك لصالح بعض الشركات وسرقة الأسرار التجارية وبيعها لبعض المنافسين أو استغلالها بالطرق غير المشروعة.
وأضافوا أن صدور هذا القرار سوف يزيد من شعور المستخدمين بأن رسائل البريد التي يقومون بتبادلها مع الآخرين من المؤكد أن المسؤولين بشركات خدمات الإنترنت سوف يطلعون عليها خاصة غير المشفرة منها.
بالإضافة إلى اعتقاد الكثيرين أن المتطفلين قد يصلون إلى رسائلهم مما يؤدي في النهاية إلى هجر تلك الوسيلة المهمة في تعاملات الأفراد على مستوى العالم.
وأشاروا إلى أن السماح لأي جهة بإمكانية الاطلاع على محتويات الرسائل الإلكترونية أمر يتنافى مع مبدأ الحرية التي يبتغيها الجميع مع استخدام شبكة الإنترنت.
وأوضح المحللون انه على الرغم من علم المستخدمين بأن شركات تزويد الخدمات تقوم بتنقية الرسائل التي قد تحتوي على الفيروسات، إلا انهم يوافقون على تلك الإجراءات من باب الضرورة، كما أن هذا العمل لا بد أن يحصل على موافقة المستخدمين قبل القيام به.
وإذا كانت الشركات لا تحصل على موافقة المستخدمين بشكل صريح، حيث انهم يقومون باستخدام البريد الإلكتروني خاصة المجاني بعد الموافقة على شروط الخدمة، إلا أن هذا الأمر لا يجيز للمسؤولين عن شركات تقديم خدمات الإنترنت الحصول على نسخ من المراسلات الخاصة بالمستخدمين.
ويذكر أن القضية تفجرت بعد أن أقام بعض المستخدمين لشركة تسمى Councilman دعوى قضائية أمام المحكمة بعد علمهم بقيام الشركة بالحصول على نسخة من جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تمر من خلال الحاسبات الخاصة بها، وقد أصدرت المحكمة قرارها السابق، وأوضح المحللون أن موقع جوجل قام مؤخراً بتوفير خدمة البريد الإلكتروني المجاني ذي الحجم الضخم إلا انه يحصل على موافقة مستخدميه عند القيام ببعض الإجراءات الوقائية كما يحدث مع الرسائل الإعلانية، وهو إجراء يأتي بالعكس تماماً مقارنة بما تفعله شركة Councilman.
وقد أكدت المحكمة أن قرارها يأتي في إطار اطلاع مزود الخدمة على محتويات حاسباته وعدم الدخول على حاسبات الآخرين والاطلاع على محتوياتها، وبالتالي فهي لم تخترق أي قوانين.
وأكد المعارضون للقرار أن ذلك يعنى أن الرسالة البريدية الإلكترونية تمر بعدد من النقاط حتى تصل في النهاية إلى المستخدم، وبالتالي فإن القرار سوف يجيز لكل من يمر عليه الرسالة بتخزين نسخة منها والاطلاع عليها.
وطالبوا بضرورة مراجعة هذا الحكم واعتباره في إطار التنصت على الهواتف المحمولة.
وحذر المعارضون للقرار بأن ذلك القرار سوف يشمل في المستقبل الرسائل الصوتية والمصورة
.....
الرجوع
.....
| |
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 