حوّلت مراهقاً أمريكياً إلى قاتل . . ألعاب الفيديو في قفص الاتهام
(سيارة السرقة الكبرى) لعبة تحرَّض على العنف بيع منها 35 مليون نسخة
|
* إعداد إسلام السعدني:
ومن اللهو ما قتل . . ربما صارت هذه العبارة لسان حال الكثير من الأمريكيين حالياً في ضوء ما أدى إليه إدمان بعض المراهقين لممارسة ألعاب الفيديو العنيفة من انخراط للعديد منهم في محاكاة ما يرونه على الشاشة ولكن في الحياة الواقعية هذه المرة مما قد يقود إلى حد اقتراف جرائم قتل . .
وهكذا فرض سؤال مثير ومخيف نفسه وهو هل يمكن أن تحوّل إحدى ألعاب الفيديو إنساناً عادياً إلى قاتل ؟
ولا يعد طرح مثل هذا السؤال مستغرباً في ظل وجود ألعاب فيديو تحظى بإقبال عشرات الملايين، وتقوم فكرتها على تمكين ممارسيها من دخول عالم تصوري يستطيعون فيه سفك دماء رجال الشرطة بكل بشاعة إلى حد ذبحهم بمناشير وإضرام النار في جثثهم.
ومن بين هذه الألعاب لعبة تحمل اسم (سيارة السرقة الكبرى) التي بيع منها أكثر من 35 مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم بقيمة تصل إلى نحو ملياري دولار.
ولكن هذا الرواج الكبير لم يحل دون أن يتم رفع دعوتين قضائيتين في ولاية آلاباما الأمريكية تطالبان بالحصول على تعويضات تقدر بملايين الدولارات من منتجي وموزعي هذه اللعبة بدعوى أن إدمان أحد المراهقين لها قاده في نهاية المطاف إلى حالة من الهياج العارم أدت به إلى ارتكاب جريمة قتل.
والحقيقة أن هذه اللعبة تقدم عالماً افتراضياً حافلاً بالفساد والجريمة، فإذا كنت من بين ممارسيها فستجد أن بوسعك القيام بكل ما يحلو لك دون وازع أو رادع، فلو صادفت خلال تجوالك في دروب هذه اللعبة التخيلية سيارة أعجبتك فلتستول عليها.
***
إذا رأيت شخصاً ما لا يروقك فلتقتله، أما لو اعترض طريقك رجل شرطة فما عليك سوى أن تطيح به بكل بساطة وتواصل مسيرتك !
وعلى أي حال فرجال الشرطة موجودون بكثرة في كل منحنى في دهاليز تلك اللعبة التي تتيح لممارسيها فرصاً لا حصر لها للقضاء على كل رجال الأمن، والتخلص منهم ببساطة، للدرجة التي تجعل بوسع المرء أن يصفها بأنها عالم لا محدود من العنف والجريمة، والخطير في الأمر أن اللعبة تتسم بمستوى فني رفيع وتقنيات متقدمة وهو ما يجعلها أكثر جذباً.
من مدمن إلى قاتل
والآن أصبحت هذه اللعبة محوراً لقضيتين مرفوعتين أمام إحدى المحاكم الأمريكية بسبب تلك الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة فياتي بولاية آلاباما عندما قتل ديفين مور المراهق الذي لا يتجاوز عمره ثمانية عشر عاماً ثلاثة أشخاص من بينهم اثنان من رجال الشرطة.
وكانت الصلة الوحيدة بين هذه اللعبة العنيفة وبين تلك الجريمة، يتمثل في أن مور كان يمارس تلك اللعبة ليلاً ونهاراً على مدار شهور وشهور.
ومن جانبه، أكد ممثل الادعاء في القضية جاك ثومبسون الذي يشن حرباً ضارية منذ وقت طويل ضد ألعاب الفيديو العنيفة أن الرؤية التي يتبناها الادعاء تتمحور حول أن مور تلقى فعلياً تدريبات على اقتراف هذه الجريمة، من منطلق أنه كان لديه ما يمكن وصفه ب(محاكي القتل) في إشارة إلى ممارسته للعبة (سيارة السرقة الكبرى).
وأضاف ثومبسون أن مور ابتاع هذه اللعبة رغم أنه كان وقتها لم يزل قاصراً، ومارسها لمئات الساعات، مع العلم بأنها ليست سوى لعبة تقوم على قتل رجال الشرطة.
وقال (تلك هي نظريتنا التي نأمل في أن نقنع بها هيئة المحلفين في آلاباما، والتي تقول إنه لولا هذه اللعبة لما كان مور سيقوم بما قام به).
رصاصات في الرأس
وكان ضحايا جريمة مور كلا من آس ميلر وهو أحد عناصر شرطة الطوارئ، وجيمس كرومب وهو ضابط شرطة، إلى جانب آرنولد ستريكلاند وهو ضابط شرطة أيضاً كان يقوم بدورية في صباح يوم الجريمة السابع من يونيو من عام 2003 عندما أوقف مور للاشتباه في ضلوعه في جريمة سرقة سيارة.
وقد كان مور الذي لم تكن لديه في ذلك الوقت أية صحيفة سوابق متعاوناً مع ستريكلاند في البداية حتى اقتاده إلى مركز الشرطة في فياتي، وهناك انقلب الحال رأساً على عقب، وانتابت هذا المراهق حالة من الهياج المفاجئ دون أي مبرر.
ووفقاً لما ورد في اعترافات مور نفسه فإنه أمسك بخناق ستريكلاند ثم استل مسدسه الآلي من عيار 40 وأطلق عليه رصاصتين في الرأس، وعندما تناهت الضجة إلى مسامع الضابط جيمس كرومب أتى مهرولاً فقابله مور في منتصف الطريق وأطلق عليه ثلاث رصاصات بينها واحدة في الرأس أيضاً.
ولم يكتف القاتل بذلك بل واصل مسيرته ليصل إلى مكتب شرطة الطوارئ ليجد هناك آس ميللر والذي قتل بدوره، ولكن بخمس رصاصات هذه المرة بينهم كذلك رصاصة بالرأس. وخلال هذه المسيرة الدامية وجد المراهق القاتل سلسلة مفاتيح تمكن بواسطتها من الاستيلاء على إحدى سيارات الشرطة التي فر بها من المكان كله.
ويعلق ثومبسون على تفاصيل ارتكاب مور لجريمته بالقول إن ألعاب الفيديو العنيفة قدمت لهذا المراهق ما يشبه نموذجاً إجرامياً تصورياً قفز فجأة إلى ذهنه عندما أصبح بداخل مركز الشرطة.
ويضيف أن هذا النموذج ألهمه في جزء من الثانية أن يقدم على قتل رجال الشرطة برصاصة في الرأس، ويفر في سيارة تابعة للشرطة تماماً كما تدرب بداخل العالم التصوري الذي تقدمه اللعبة.
فلسفة الدم
وعززت الاعترافات التي أدلى بها مور بعد القبض عليه تحليل ثومبسون، حيث نُقل عن هذا المراهق الطائش قوله إن (الحياة مثل لعبة الفيديو . . وكل شيء فيها سيفنى يوماً ما).
ويقبع مور حالياً في السجن في انتظار المثول أمام المحكمة التي ستنظر في الدعوتين المرفوعتين من قبل عائلتي اثنين من ضحاياه.
ويستند الدفع القائل بأن القاتل نفذ جريمته على غرار ما رآه ومارسه في لعبة (سيارة السرقة الكبرى) إلى أن أحد السيناريوهات التي تقدمها اللعبة يتمحور حول دخول اللاعب فناء مركز للشرطة، حيث يسرق سترة أحد رجال الأمن حتى يتسنى له إطلاق سراح المحتجزين في المركز، ومن ثم الهرب بعد قتل رجال الشرطة وسرقة سيارتهم.
ومن بين ممارسي هذه اللعبة التي تستمر ساعة كاملة نيكولاس هامنر طالب الحقوق بجامعة آلاباما الذي يقول إن هذا السيناريو يجعل المرء يشعر وكأنه مطارد من قبل كل رجال الشرطة في المنطقة ولذا يتعين عليه التخلص منهم جميعاً. ومثله مثل غيره من الملايين من عشاق هذه اللعبة يقول هامنر إنه يمارسها فقط على سبيل إزجاء وقت الفراغ.
مراهقة عقلية
أما ديفيد وولش الخبير في علم نفس الطفل والذي شارك في إعداد دراسة بشأن العلاقة بين ألعاب الفيديو العنيفة والسلوك العدواني فيؤكد أن الرابط ما بين الاثنين قد يفسر جزئياً من خلال الدراسات الرائدة التي جرت مؤخراً على المخ في معهد الصحة الوطني في الولايات المتحدة، والتي أظهرت أن مخ المراهقين ليس ناضجاً بما يكفي.
وهنا يبرز سؤال (هل يخلّف التعرض لألعاب الفيديو العنيفة تأثيراً أكبر على المراهقين منه على البالغين؟) ويرد وولش على هذا السؤال بالإيجاب، ويعزو الأمر إلى الاختلاف ما بين مخ البالغين ومخ المراهقين، قائلاً إن الجزء المسؤول في المخ الذي يُمّكن الإنسان من التخطيط، وتدبر عواقب الأمور، وتحضير المبررات والأسانيد والذي يقع خلف الجبهة مباشرة يكون غير مكتمل لدى المراهقين، ولا يكتمل حتى يدخل الإنسان العقد الثالث من العمر.
ويضيف ديفيد وولش أن تضاؤل تأثير هذا الجزء من المخ يتزايد لدى الأشخاص المعرضين لعوامل خارجية أخرى تدفعهم نحو السلوك الإجرامي.
ويعد ديفين مور مرتكب جريمة فياتي نموذجاً لهؤلاء الذين تضافرت لديهم العوامل الاجتماعية المعاكسة مع إدمان ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة، ليتحول إلى مجرم خاصة وأنه قضى فترة طفولة مضطربة، تنقل خلالها بين أكثر من أسرة تعهدت تربيته بسبب الأسرة المفككة التي ينتمي إليها.
وهنا يقول وولش (عندما يكون لدينا شخص صغير السن لم يكتمل نضجه العقلي بعد، ويشعر بالغضب من الأصل، ثم يقضي ساعات طويلة في ممارسة أعمال عدوانية ولو بشكل تخيلي، وبعدها يوضع في موقف ما يتعرض خلاله لضغط عصبي، يصبح هناك احتمال كبير لأن يتصرف بحسب نموذج السلوك العدواني الذي تعرض له مراراً وتكراراً ربما لآلاف من المرات). ولكن خبراء آخرين يطرحون رؤى مغايرة، مشيرين إلى أن هناك الملايين من الأطفال الذين يمارسون ألعاباً تتسم بالعنف مثل (سيارة السرقة الكبرى) وغيرها، إلا أنهم على الرغم من ذلك لم يؤذوا حتى ذبابة وهو ما يشير بحسب هؤلاء الخبراء إلى عدم صحة النظرية التي يتبناها وولش.
ويرد الرجل على أولئك الخبراء قائلاً: إنه من نافلة القول التأكيد على أنه ليس من المحتم أن يسلك كل طفل يمارس لعبة عنيفة سلوكاً عدوانياً، خاصة إذا لم تكن هناك عوامل سلبية أخرى تساعده على التحول لهذا النهج العدواني.
ويخلص وولش للقول إن الأمر ما هو إلا تضافر لمجموعة من العوامل التي تفضي كلها إلى ذلك التحول المأساوي في سلوك الطفل أو المراهق.
عواقب الجريمة
ونتيجة لما يراه البعض من دور لألعاب الفيديو العنيفة في تلك الجريمة التي ارتكبها ديفين مور، طالب ستيف شقيق الضابط القتيل آرنولد ستريكلاند بأن تدفع الشركات العاملة في هذه الصناعة تعويضاً عن مقتل أخيه الذي قضى في الشرطة نحو ربع قرن.
ويتساءل ستيف وهو قس في الكنيسة الميثودية الأمريكية قائلاً (لماذا وصلنا إلى نقطة يمكن فيها أن يفقد إنسان حياته دون أن يدرك القائمون على تلك الصناعة أنهم سيتحملون عواقب مثل هذه الجريمة).
ويواصل ستيف طرح أسئلته المريرة بقوله (لماذا لم يعد أخي معنا الآن ؟ لا يمر يوم عليّ دون أن أفكر فيه).
ويتعجب ستيف ستريكلاند من إعجاب عشرات الملايين بلعبة (سيارة السرقة الكبرى)، قائلاً (أود أن أسأل منتجي هذه اللعبة: لماذا تصنعون مثل هذه الألعاب التي تستهدف أناساً مثل رجال الشرطة يتولون حمايتنا . . ويقدمون لنا يد العون في الملمات . . ويحظون باحترامنا وتقديرنا البالغين؟).
كما يتساءل ستيف (لماذا ينتجون ويروجون لألعاب تعطي الناس أفكاراً من قبيل أنه من الصائب قتل رجال الشرطة، لماذا يريد أحد ذلك؟).
وقد رفع هذا الرجل مع عائلة آس ميلر دعوى ضد مور وكذلك دعوى أخرى ضد المتجرين اللذين ابتاع منهما القاتل نسختين مختلفتين من اللعبة التي يرى الادعاء أن مشاهدتها لعبت دوراً مهماً في ارتكاب الجريمة. وقد دافع المتجران عن نفسيهما بالقول إنهما لا يتحملان أي مسؤولية فيما يتعلق بالجرم الذي اقترفه مور، وأن هناك الملايين من الأمريكيين المطيعين للقانون والنظام ممن يمارسون هم كذلك هذه اللعبة دون أن ينجم عن ذلك أي ضرر.
الحق في الإيذاء!
وتشمل الدعوى مقاضاة الشركة المنتجة للعبة إلى جانب شركة أخرى قامت بتصنيع الجهاز الذي يتم تشغيلها من خلاله، وقد رفض مسؤولو الشركتين الدفاع عن أنفسهم عبر البرنامج التليفزيوني الشهير (60 دقيقة)، وفضلا بدلا من ذلك اللجوء إلى المحامي دوج لوينشتين الذي يعمل لحساب الشركات العاملة في مجال ألعاب الفيديو.
ومن جانبه، رفض لوينشتين التعليق على هذه القضية تحديداً، مشيراً إلى أن (دوره ينحصر في حماية حق العاملين في هذه الصناعة في ابتكار المنتجات التي يرغبون في ابتكارها باعتبار أن ذلك يندرج في إطار حرية التعبير)!.
ويقول لوينشتين (إنني احترم رجال الأمن في الولايات المتحدة للغاية، ولكنني لا أعتقد أن ألعاب الفيديو تلهم الناس تصورات لارتكاب جرائم)، مضيفاً (لو كان هناك أفكار إجرامية في أذهان البعض فإن ذلك لا يرجع إلى أنهم استوحوا تلك الأفكار من ألعاب الفيديو، إذ إنني أعتقد أن الأمر أعمق من ذلك بكثير، ويتعلق بهم كأشخاص وليس بالألعاب في حد ذاتها).
ولكن آراء لوينشتين ليست مقنعة بما يكفي للكثيرين ومنهم ضابط شرطة قال إن (مهنتنا خطيرة بما يكفي ولسنا بحاجة إلى أخطار جديدة تتمثل في هؤلاء الأطفال الذين ينشئون على ممارسة مثل هذه الألعاب التي تضع في أذهانهم أفكاراً من قبيل (فلنقتل رجال الشرطة). وأضاف بقوله إن هذا يماثل تماماً وضع نقطة تصويب على رأس أي منا حتى يسهل على من يشاء اصطياده.
ولكن هل يتعين على مور أن يتحمل وحده عواقب إقدامه على قتل ثلاثة أشخاص؟ رداً على هذا السؤال يقول ثومبسون إن هناك قدراً كبيراً من اللوم يقع على عاتق أطراف أخرى، إلا أننا نرى أن هؤلاء البالغين الذين صنعوا مثل هذه الألعاب العنيفة، وأسهموا فعلياً في (برمجة) عقل ديفون مور ليصبح قاتلاً يجب أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية أيضاً ولو حتى من الناحية المدنية وليست الجنائية.
جرائم أخرى
وأضاف جاك ثومبسون أن لدى الشركات المنتجة لألعاب الفيديو هذه أسباباً كافية لجعلها تتوقع أن بعض منتجاتها ستكون بمثابة شرارة إشعال العنف في بعض المناطق، مشيراً إلى أن جريمة مور لم تكن الأولى التي وقعت بسبب استلهام سيناريوهات إجرامية مستوحاة من لعبة (سيارة السرقة الكبرى).
ففي أوكلاند بولاية كاليفورنيا، قال رجال الشرطة السرية هناك إن ممارسة تلك اللعبة كانت حافزاً لإحدى عصابات الشوارع الضالعة في جرائم قتل واغتصاب في المنطقة، ولم يختلف الحال كثيراً في منطقة نيوبورت بولاية تينيسي حيث اعترف مراهقان لرجال الشرطة بأن لعبة (سيارة السرقة الكبرى) كان لها أثر كبير في تحفيزهما لإطلاق النار على السيارات المارة في الطرقات مما أسفر عن مقتل شخص واحد. وعلى الرغم من هذه الوقائع، إلا أنه لم تقض أية محكمة أمريكية بعد بوجود صلة بين العنف التخيلي الذي يمارس من خلال ألعاب الفيديو، وبين أعمال العنف في الحياة الواقعية.
وتحاول الشركات المنتجة لألعاب الفيديو من خلال المحامين الذين توكلهم للدفاع عنها نفي مسؤوليتها عن ارتكاب بعض المراهقين المدمنين لهذه الألعاب جرائم سرقة أو قتل.
وفي هذا الإطار، يقول المحامي باول سميث (إن كل جيل من الأجيال تقريباً يشهد انتشار وسيلة إعلام أو وسيط إعلامي بعينه، ويتعرض هذا الوسيط عادة لهجمات هستيرية)، مشيراً إلى أنه (لو عاد المرء بذاكرته إلى خمسينيات القرن العشرين فسيجد أن الكتب الهزلية كانت متهمة للغرابة الشديدة بالمسؤولية عن انحرافات الأحداث في تلك الحقبة).
وأضاف سميث قائلا (إنني أعتقد أننا نشهد حالياً ظاهرة مماثلة لذلك إلى حد كبير، ولكن مع اختلاف نوع الوسيط الإعلامي الذي يتعرض للهجوم في الوقت الراهن).
من جهة أخرى، أعرب الرجل عن اعتقاده بأن المحاكم الأمريكية سترفض نظر الدعاوى المرفوعة ضد الشركات المنتجة لألعاب الفيديو، مبرراً اعتقاده ذلك بقوله إنه (إذا بدأنا في محاكمة البعض لأنهم أصدروا كتباً أو أنتجوا ألعاباً قرأها أو مارسها أحدهم ثم قرر أن يصبح مجرماً فإننا سنفتح على أنفسنا أبواب جحيم لن توصد قط).
ويلفت سميث النظر إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوة من شأنه زيادة القيود التي تكبل وسائل الإعلام. ولمواجهة رد الفعل الغاضب الذي أعقب الجريمة التي ارتكبها ديفون مور، قرر المتجران اللذان اشترى منهما نسختين من اللعبة، اتخاذ إجراءات صارمة لمنع بيع الألعاب العنيفة لمن لم يبلغوا بعد سن الرشد، بينما تبحث ولايات أمريكية عديدة منع بيع مثل هذه الألعاب لمن لم يبلغوا سن السابعة عشرة من العمر.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 