|
يمكن أخذت رقم هاتفك معك!
|
ترجمة: سهام عبد السلام
لقد خسرت شركات الهاتف اللاسلكي المعركة، بل ربما خسرت الحرب برمتها، فقد أحرز المستهلكون فوزا نادر المثال في بيئة سياسية منحازة للشركات، ومهما كانت نظرتك لما حدث، فقد أصدرت دائرة محكمة الاستئناف الأمريكية في منطقة كولومبيا حكما ضد ناقلي الخدمة اللاسلكية، في المعركة الدائرة حول «إمكانية نقل أرقام الهاتف». ونص الحكم على أن من حق مستخدمي الهاتف الخلوي أن يتمكنوا من الاحتفاظ بأرقام هواتفهم اللاسلكية عندما يغيرون الشركة التي تمدهم بالخدمة. لكن شركات الخدمات اللاسلكية جادلت في أن طلب المستهلكين لنقل أرقام هواتفهم عندما ينتقلون لأخذ الخدمة من شركة أخرى «أمر مكلف ولا لزوم له». وقد أدارت الشركات هذا الجدل من خلال الغرفة التجارية الخاصة بتلك الصناعة، واتحاد الشركات العاملة في مجال الاتصالات عن بعد والإنترنت CTIA. وقد تضامنت شركة فيريزون للخدمات اللاسلكية مع اتحاد الشركات العاملة في مجال الاتصالات عن بعد والإنترنت CTIA في القضية.
وخلاصة القول، إن المحكمة حكمت بأن الشكوى بلغت حدا من الضآلة وأتت متأخرة جدا. يقول رأي المحكمة: «أولا، نحن نجد أن الالتماس المقدم لنا لمطالبة سلطة لجنة الاتصالات الفيدرالية بفرض نقل أرقام الهواتف قد سقط بالتقادم. لقد نشرت لجنة الاتصالات الفيدرالية قواعد نقل أرقام الهواتف في يوليو 1996، ولم يقدم ملف الالتماس لمراجعة هذه القضية حتى أغسطس 2002، فمن الجلي أن الالتماس بمراجعة هذه القضية لم يقدم في وقته المناسب». ووفقا لقول المحكمة، لابد ألا يتعدى الحد الزمني للمطالبة بمراجعة حكم نهائي أصدرته لجنة الاتصالات الفيدرالية 60 يوما من صدور الحكم، وقد تخطت أطراف القضية هذا الحد بزمن يقدر ببضع سنوات. إن رأي محكمة الاستئناف الذي دبجه قاضي الدائرة هاري ت. إدواردز Harry.Edwards قد أعلن أيضا عن أن قرار المحكمة الفيدرالية كان «مبيحا و معقولاً».وملخص الموضوع أن المحكمة حكمت بأن «الحقيقة البسيطة هي ان اضطرار المستهلك لتغيير رقم هاتفه يمثل عائقا يحول دون استخدام المستهلك في حقه في تغييرالشركة التي تقدم له الخدمة، حتى لو لم يكن هذا العائق يحول تماما بين المستهلك وبين استخدام هذا الحق. حيث إن المستهلكين لا يمكنهم المقارنة بين مختلف الخطط والاختيارات المتاحة، ومن ثم اختيار أفضل ما يناسبهم من بينها». إن راي إدواردز يذكر الأمر الأصلي الذي أصدرته لجنة الاتصالات الفيدرالية، الذي يصر على ان المستهلكين «سيجدون انفسهم مرغمين على الاستمرار مع شركة الخدمات اللاسلكية التي قد لا يشعرون بالرضا عما تقدمه لهم، لأن كلفة التخلي عن رقم هاتفهم اللاسلكي من اجل الانتقال إلى تلقي الخدمة من شركة اخرى مرتفعة جدا». ومن الواضح أن رئيس ومدير اتحاد الشركات العاملة في مجال الاتصالات عن بعد والإنترنت CTIA توم هويلر Tom Wheeler قد اعترض على قرار المحكمة. شرحه ويلر موقفه بقوله: «نحن نشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة، هذا القرار يزيد من الضغوط التي ستقع على لجنة الاتصالات الفيدرالية لتفعل ما كان عليها ان تفعله، لكنها لم تفعله بعد. وهو ان تقدم تعريفا لتنفيذ إمكانية نقل أرقام الهواتف، لا يوجد أمامنا إلا 24 أسبوعا بين الآن والموعد الأخير لتنفيذ نقل أرقام الهواتف. لكن يظل علينا أن نوجه اهتمامنا إلى «كيف نفعل ذلك»، وهذا لم نفعله بعد، لو أن نقل ارقام الهواتف سينفذ في نوفمبر، لابد أن تعلن لجنةالاتصالات الفيدرالية أحكامها النهائية في يوم عيد العمال، وإلا ضربت الفوضى أطنابها في السوق، ووجد المستهلكون أنفسهم في خضم هذه الفوضى». أما تشارلز جولفين Charles Golvin، وهو من قدامى المحللين العاملين بهيئة فوريستر ريسيرش للأبحاث والدراسات Forrester Research فيعارض ما فعلته شركات تقديم الخدمات اللاسلكية حين حاولت وقاية نفسها من الخسارة فراهنت على معارضة هذه الدعوى القضائية. قال جوفلين: «أعتقد أن مقدمي خدمات الهواتف الخلوية سيكونون مستعدين للجوء إلى القضاء في نوفمبر، وقد كانوا يعدون العدة لذلك طوال الوقت».
رفع القضية وخسارتها
جادلت شركة فيريزون و اتحاد الشركات العاملة في مجال الاتصالات عن بعد والإنترنت CTIA في أن تكلفة طلب احتفاظ المستهلكين بأرقام هواتفهم عند انتقالهم لأخذالخدمة من شركة أخرى تكلفة باهظة، ولا لزوم لها ببساطة. ووفقا للإحصائيات الصناعية. يوجد حوالي 147 مليون مشترك في الخدمات اللاسلكيةفي الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن حوالي ثلث هؤلاء المشتركين يغيرون الشركة التي يأخذون منها الخدمة سنويا، دون وضع أحكام نقل ارقام الهواتف موضع التنفيذ. واستجابت المحكمة بأن قالت: «كان من المعقول بالنسبة للجنة الاتصالات الفيدرالية أن تخرج بخلاصة مؤداها أن مستهلكي الخدمات اللاسلكية سيغيرون الشركات التي تزودهم بالخدمة بمعدلات اعلى إذا هم تمكنوا من الاحتفاظ بأرقام هواتفهم عندما ينتقلون من شركة لأخرى».
ويعارض خبراء الصناعة فكرة أن الكلفة المبدئية لتنفيذ إمكانية نقل أرقام الهواتف ستتجاوز بليون دولار امريكي. فبعد ذلك، يتوقع مقدمو الخدمات اللاسلكية أن يتلقوا صدمات تصل إلى 500 مليون دولار امريكي سنويا وأضاف هويلر أن هذه الكلفة الإضافية تجذب تمويلات من مجالات اخرى، وردد موظفو فيريزون نفس هذا الشعور في نشرة صحفية أصدروها استجابة لحكم المحكمة.
تقول هذه النشرة الصحفية: «إن المطالبة بنقل أرقام الهواتف محليا سياسة عامة غير رشيدة، كما ان الموارد المطلوبة لتلبية هذا الأمر الجديد ستقتطع من الأنشطة المحورية لأعمالنا، كتوسيع النطاق التي تغطيه الشبكة وتحسينها، وتحسين الخدمات التي نقدمها للعملاء، والبدء في تقديم خدمات ومنتجات جديدة، وسيعاد توجيه ما يقتطع من هذه الانشطة بلا ضرورة إلى غيرها من الأنشطة».
وأصر هويلر أيضا على أن لجنة الاتصالات الفيدرالية لم توضح بعد تفاصيل حيثيات حكمها. قال هويلر: «قبل أن يتم تنفيذ طلب نقل ارقام الهواتف، لابد أن يتوقع المستهلكون الأمريكيون أنهم حين يرغبون في تغيير الشركة التي تمدهم بالخدمات اللاسلكية مع الاحتفاظ بارقام هواتفهم بلا تغيير، فإن هذه العملية ستتم بسهولة وبشكل أتوماتيكي. إن على لجنة الاتصالات الفيدرالية ان تتناول فورا الكثيرمن القضايا الهامة الخاصة بعملية تنفيذ هذا الأمر كي تضمن حدوث عملية تغييرالشركة التي تقدم الخدمة اللاسلكية بطريقة سلسة وأوتوماتيكية لأي مستهلك يختار ذلك التغيير».
شيء من التاريخ
إذا عدنا إلى يوليو 1996، في الوقت الذي لم يكن فيه مستخدمو الهواتف الخلوية يبدون كأنهم الشغل الشاغل لأهم 40 محطة إذاعية، أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية أمرا يطالب الشركات المحلية التي تقدم خدمات الهواتف الخلوية بتقديم تيسيرات تيح للمستهلك الاحتفاظ برقم هاتفه عند تغييره للشركة التي يتعامل معها.وقد أرغم هذا الحكم الشركات التي تقدم الخدمة على السماح للمستهلك بتغييرالشركة التي يتعامل معها دون ان يفقد رقم هاتفه. أما بالنسبة للشركات التي تقدم الخدمات اللاسلكية، فقد شمل الحكم أهم 100 مدينة فقط من مدن البلاد. وقد تناول حكم لجنة الاتصالات الفيدرالية إسقاط قانون الاتصالات عن بعد عام 1996، الذي يعفي الشركات التي تقدم الخدمات اللاسلكية من الخضوع للمطالبة بإتاحة إمكانية احتفاظ المستهلك برقم هاتفه. وقد جدولت لجنة الاتصالات الفيدرالية الزمن اللازم للخضوع لهذا القانون بحيث ينتهي في مدى ثلاث سنوات بحلول شهريونيو 1999 كميعاد نهائي للعمل بأحكام هذا القانون، وبعد سلسلة من طلبات مد العمل بالقانون والاستجابة لهذه الطلبات، انتهى الأمر بامتداد الميعاد النهائي للخضوع له إلى نهايات 2002. وفي يوليو 2002، تلقت الشركات التي تقدم الخدمات اللاسلكية امتدادا آخر للعمل بالقانون حتى 14 نوفمبر 2003. وحيث إن هذا التاريخ يوشك على الحلول. فقد قررت فيريزون و اتحاد الشركات العاملة في مجال الاتصالات عن بعد والإنترنت CTIA التوقف عن عرض خدماتها، والسعي إلى المماطلة في تنفيذ الحكم، ومد الميعاد النهائي لتنفيذه أيضا.
ماذا بعد؟
إذن، إلى أين سيذهب الفرقاء من هذه النقطة؟ بعد صدور حكم المحكمة، أسرع اتحاد الشركات العاملة في مجال الاتصالات عن بعد و الإنترنت CTIA بتقديم التماس للجنة الاتصالات الفيدرالية لإصدار حكم بخصوص تسع نقاط مختلفة ستوضح نطاق مسؤولية كل من الشركات التي تقدم الخدمات اللاسلكية وتلك التي تقدم الخدمات السلكية تحت الأحكام الخاصة باحتفاظ المستهلكين بأرقام هواتفهم عند تغييرهم للشركة التي تقدم لهم خدماتها. واضاف هويلر من اتحاد الشركات العاملة في مجال الاتصالات عن بعد والإنترنت CTIA أن منظمته قد تنقل القضية إلى الكونجرس مباشرة، حيث يمكن ان تكون للتمويلات التي تقدمها له جماعات الضغط (اللوبي) التابعة للصناعة مزيد من التأثير.
وقد فسر هويلر هذه النية بقوله: «نحن نسعى نحو اختيارات تشريعية». ويبدو أن ملحوظة هويلر ستؤتي ثمارها.
ماذا إذن عن شركة فيريزون للخدمات اللاسلكية؟ لقد أصرت على أن يكون رد فعلها مختلطا، ففي الاستجابة الأولى للشركة لحكم المحكمة، إشارت فيريزون إلى أنها: «دأبت على العمل لعدة شهور على تنفيذ العمل التكنولوجي و التدريبي اللازم لضمان تلبيتنا لأي ميعاد نهائي يتم تحديده لفرض مسألة تمكين العملاء من الاحتفاظ بارقام هواتفهم علينا».
وماذا عن المستهلكين؟ بعد سبع سنوات. وحوالي سبع مرات تأجيل لتنفيذ الحكم، وحكم قضائي واحد، قد يتحقق أمل مستخدمي الهاتف الخلوي في الاحتفاظ بأرقام هواتفهم في وقته المناسب، قرب إجازات الأعياد. وقد أصر جولفين، أحد قدامي محللي هيئة فوريستر للبحوث والدراسات على ان المعركة قد انتهت. وقال: «أعتقد أننا سنشهد إمكانية الاحتفاظ بارقام الهواتف في الوقت الذي حدد لذلك كزمن نهائي. ولنتذكر أن المشاركة طريق ذو اتجاهين، فالشركات التي تقدم الخدمات لن تقف عند خسارة بعض العملاء. لكنها ستتمكن من استخدام إمكانية الاحتفاظ برقم الهاتف في تنمية قاعدة مشتركيها أيضا».
وقد أثمرت توقعات جلوفين، إذ بعد أن انقشع غبار المعركة، بدا أن موظفي فيريزون يقومون بتغير كامل ومفاجيء في موقفهم و يتبنون القرار، وفي الحقيقة، أعلن موظفو شركة فيريزون للخدمات اللاسلكية بعد أسبوعين أن الشركة لن تتقاضى من العملاء رسوما مقابل سماحها لهم بالاحتفاظ بأرقام هواتفهم إذا تحولوا عنها إلى غيرها من شركات تقديم الخدمات اللاسلكية.
وأضاف موظفو الشركة أنهم سيلقون نظرة أخرى على تلك السياسة في بحر خمسة شهور «لتحديد استراتيجية لاسترداد النفقات التي سنخسرها من جراء تغيير العملاء للشركة التي تمدهم بالخدمات». وقال موظفو الشركة أيضا أنهم لن يستردوا المبلغ الشهري الذي يبلغ 10 15سنتا والذي سيتكلفونه عن كل عميل يحتفظ برقم هاتفه قبل أن يبدأ تنفيذ القرارالمحلي الذي يقضي باحتفاظ العملاء بأرقام هواتفهم. كما أن ديني ستريجل Denny Strigl، مدير شركة فيريزون للخدمات اللاسلكية قد لجأ إلى مجموعة من المحللين لاستشارتهم في التغيرات المرتقبة، قال ستريجل: «إن خطتنا ... ترمي إلى معاملة العملاء الذين سيتركوننا بنفس الأسلوب الذي نعامل به أي عميل اليوم، لا تغيير، سواء استمروا في الاشتراك معنا برقمهم، أو تركونا ومعهم رقمهم بعد 24 نوفمبر، نحن ننوي أن ننشط العملاء القادمين إلينا من شركات أخرى، في نفس الإطار الزمني الذي نستخدمه اليوم، لن تقف طوابير المستهلكين أمام المخازن بالساعات. ولن تنتظر أيها المستهلك بالأيام حتى يعمل هاتفك الجديد». وحتى هويلر من اتحاد الشركات العاملة في مجال الاتصالات عن بعد والإنترنت CTIA يبدو أن حديثه قد صار أميل للمصالحة بعد أن بهت أثر الأمواج التي أثارها حكم المحكمة، قال هويلر: «بينما مازلنا نعتقد أن احتفاظ المستهلكين بأرقام هواتفهم ليس في مصلحتهم، إلا أننا سنطيع حكم القانون، وسواء وجد المستهلكون أن تنفيذ هذا الأمر سيكون سلسا أم أليما، فهذا أمر بيد لجنة الاتصالات الفيدرالية، وهو يخضع لمدى استعدادها لأخذ قرار بشأن هذه المسائل الحرجة التي تخص موضوع تنفيذ القانون. نحن في انتظار يوم عيد العمال بغاية الشوق».
أما بعد
على المستوى الدولي، تعد إمكانية احتفاظ العملاء بأرقام هواتفهم أخبارا قديمة، فمستخدمو الهواتف الخلوية في بريطانيا، وأستراليا، و هونج كونج. وغيرهم من المستهلكين في بلدان أخرى، يحظون بالفعل إمكانية الاحتفاظ بأرقام هواتفهم عندما يغيرون الشركة التي تمدهم بالخدمات، ففي بريطانيا مثلا، يحظى المستخدمون بإمكانية الاحتفاظ بأرقام هواتفهم منذ حوالي خمس سنوات.
ما الذي يجعل أمريكا إذن تتأخر عن غيرها من بقية بلدان العالم بصدد هذا الموضوع؟ فسر جلوفين هذا التأخير بقوله: «إنها قوة جماعات الضغط التابعة للصناعات اللاسلكية». ويصر اتحاد الشركات العاملة في مجال الاتصالات عن بعد والإنترنت CTIA على أن قضايا احتفاظ العملاء بأرقام هواتفهم مازالت في انتظاررد لجنة الاتصالات الفيدرالية على ملف الملحوظات الذي قدمه لها الاتحاد. وقد حدد اتحاد الشركات العاملة في مجال الاتصالات عن بعد و الإنترنت CTIA 10 قرارات أساسية تخص مسألة تنفيذ الحكم.
هل يجب أن تتمكن الشركات التي تقدم الخدمات السلكية من نقل أرقام الهواتف إلى الشركات التي تقدم الخدمات اللاسلكية لو لم يكن العميل مقيما في مكان تتساوى الأسعار فيه مع أسعار الشركات التي تقدم الخدمات اللاسلكية؟
هل يجب على مقدمي الخدمات اللاسلكية في المناطق الريفية نقل أرقام الهواتف بينها وبين شركات اكبر منها من شركات تقديم الخدمات اللاسلكية لو لم تتساو أسعار خدماتهما؟
هل يجب على الشركات المحلية التي تقدم الخدمات السلكية أن تنقل أرقام الهواتف بينها وبين الشركات التي تقدم الخدمات اللاسلكية لو لم تكن بينهم اتفاقيات لتبادل الاتصالات؟.
هل يجب على الشركات التي تقدم الخدمات السلكية في المناطق الريفية نقل أرقام الهواتف بينها وبين الشركات التي تقدم الخدمات اللاسلكية حتى لو لم يكن بينهم اتصال مباشر؟.
هل يمكن للشركات التي تقدم الخدمات السلكية محليا أن تؤجل نقل ارقام الهواتف بينها وبين الشركات التي تقدم الخدمات اللاسلكية لمدة تصل إلى أربعة أيام عمل؟ هل سيظل العملاء بدون خدمة إعادة الاتصال بتقنية E911 call back service لمدة قد تصل إلى ستة ايام عندما ينتقلون من التعامل مع شركة محلية تقدم خدمات سلكية إلى التعامل مع شركة تقدم الخدمات اللاسلكية؟
هل يجب على الشركات التي تقدم الخدمات اللاسلكية في المناطق الريفية أن تدعم تجول العملاء في طول البلاد وعرضها؟
* هل يمكن للشركات التي تقدم خدمات سلكية محليا أن تحد من قابلية المستهلكين لنقل أرقام الهواتف إلى الشركات التي تقدم خدمات لاسلكية بالتفريق بين نقاط تحديد أسعار المكالمات ونقاط تحويل المكالمات بالنسبة للمكالمات المحلية؟.
هل يمكن ان تلبي الشركات التي تقدم خدمات لاسلكية الطلبات التي يمكن أن تؤخر طلب أحد عملائها لأن يتمكن من استخدام عملية نقل رقم هاتفه عندما ينتقل إلى شركة أخرى سواء كانت تقدم خدمات لاسلكية أو سلكية؟. وماذا عن تقرير لجنة الاتصالات الفيدرالية عن الصناعات اللاسلكية؟ وهي في غالبيتها شركات متنافسة. مع فرصة لتهبيط أسعارها، في مدى زمني قصير، قد يقول المرء أن من الأمور الغريبة أن لجنة الاتصالات الفيدرالية قد أعلنت في نهايات الشهر الماضي تبنيها لتقريرها السنوي الثامن عن حالة التنافس في صناعة الخدمات التجارية للهواتف العاملة بموجات الراديو.
وماذا عن آخر سطر من سطور التقرير؟ وفقا للجنة الاتصالات الفيدرالية فإن الصناعة «تنافسية، وخلال عام 2002 شهدت زيادة في إتاحة خدماتها للعملاء بأسعار أرخص، وتنوعا أكبر في الخدمات التي تقدمها». وخلال عام 2002. ووفقا لتقرير لجنة الاتصالات الفيدرالية، قام قطاع الهواتف الجوالة (المحمولة بتوليد دخل بلغ أكثر من 76 بليون دولار أمريكي، وارتفع عدد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال) المحمول من 5 ،128 مليون مشترك إلى8 ،141 مليون مشترك، مما ادى إلى رفع معدل تغلغلها في طول البلاد وعرضها بنسبة تقدر بحوالي 49%. وأضاف التقرير أن 270 مليون شخص، أو 95% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يعيشون في مقاطعات بها ثلاث او اكثر من شركات تشغيل الهاتف المحمول الجوال المختلفة. و أن أكثر من 236 مليون شخص، أو 83% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يعيشون في مقاطعات بها خمس او أكثر من هذه الشركات، وكلها تتنافس مع بعضها البعض على تقديم الخدمة.
وقد تبنى توم هويلر، رئيس ومدير اتحاد الشركات العاملة في مجال الاتصالات عن بعد و الإنترنت CTIA نتائج لجنة الاتصالات الفيدرالية، بينما حصن نفسه أيضا ضد «التطفلات» التنظيمية المستمرة.
وقال هويلر: «عام بعد عام، يخدم تقرير لجنة الاتصالات الفيدرالية كتذكرة قوية بأن السوق التنافسي يقدم لمستهلكين الأمريكيين أقل الأسعار، وأكثر الاختيارات، وأكثر الخدمات تجديدا وابتكارا، لكن المنظمين، والكونجرس، والولايات يرفضون السماح للمنافسة بان تفعل فعلها السحري، فبدلاً من ذلك. تواجه الصناعة تطفلات، و تفرض عليها مهام، ومزيداً من الضرائب و المصروفات».
كما أن المفوض مايكل كوبز Michael Copps أثار أيضا تساؤلات حول جدوى تلك الدراسة، بينما يتفق في الرأي مع تقرير لجنة الاتصالات الفيدرالية. أوضح كوبز قائلا: «التقرير لا يقدم بيانات كافية، والكثير من البيانات المحدودة التي يقدمها لا يمكن التحقق من صحتها، وهي مستمدة من مصادر مشتركة مع نتائج قرارنا، إن البيانات المحدودة التي لدينا توضح أن اسعار الخدمات اللاسلكية في المناطق الحضرية تهبط، وأن الشركات التي تقدم تلك الخدمات توسع من شبكاتها، لكن نصف البلد مازال يتلقى الخدمة بواسطة ثلاث شركات متنافسة أو أقل، كما ان ربع مقاطعات الولايات المتحدة المريكية بأكملها لا توجد بها إلا شركتان متنافستان او أقل».
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 