|
الفجوة الرقمية..المعادلة لعضلة قيود وتحديات تعيق الرؤى المستقبلية للعنكبوتية
|
إعداد: محمد شاهين
ليس جديداً أن نتحدث عن إحدى الثورات في العالم، وهي ثورة الاتصالات، وليس جديداً أن نعلم أن العالم قد لا يستقيم الآن من دون الاعتماد على أجهزة الاتصالات التي باتت تربط كافة أطراف المعمورة، والحقيقة أننا نسمع كثيراً عن هذه الثورة اللاسلكية، وما تحمله لنا من جديد كل يوم، وفي كافة المجالات بل ونطالع كل يوم أخباراً عن العديد من الأجهزة اللاسلكية التي ننبهر بها وبإمكاناتها المتطورة، تلك الأخبار التي توحي بقدر تقدم العالم وسيره في اتجاه التحديث كل دقيقة وأخرى.
بين الامتلاك وكيفية الاستخدام
والسؤال الآن: بأي قدر يستفيد المواطن العربي بهذه التقنيات التي تتابع على مسامعه وأمام عينه كل حين؟ وهل تتمكن الخدمات الموجودة في العالم العربي من تقديم الخدمات نفسها التي يحظى بها المستخدم في أي مكان في العالم؟ الحقيقة أن ما يصل للمستخدمين من التقنيات اللاسلكية الحديثة هو حجم ضئيل للغاية إذا ما قورن بما هو متاح في كثير من دول العالم المتقدم، الأمر الذي يجعلنا نتساءل هل القضية قضية عدم خبرة من المستخدم فقط، وعدم دراية بما يطرح من جديد في العالم، أو أن المستخدم ليس له من الأمر شيء، وأن تلك التقنيات لا يمكنها الوصول إليه، لأنها لا تتوافق مع كثير من الأنظمة الموجودة التي تقوم عليها الخدمات في تلك الدول؟
ويأتي الرد على التساؤل الأخير مفاجئا لكلا الطرفين، إذ إن كلاً من الطرفين يقع عليه نصيب من المشكلة، ولنأخذ مثالاً على ذلك مجال الهواتف النقالة، حيث إن الكثير من المستخدمين في الوطن العربي لا يعلمون عن الأجهزة المستخدمة والمطروحة في الأسواق العربية إلا طريقة استخدامها في إجراء المكالمات الهاتفية، وإرسال الرسائل القصيرة، وليس أكثر من ذلك إلا القليل. بل ويفاجأ أصحاب الأجهزة بإمكانات جديدة في أجهزتهم لم يكونوا على دراية بها من قبل، وهناك نوع آخر من المستخدمين ينحصر في فئة الشباب نجدهم يقدمون على ابتياع أجهزة الهواتف النقالة باهظة الثمن ومتعددة الإمكانات. ولكنهم مع ذلك لا يدركون محتواها، وما يمكنها أن تقدمه من خدمات لهم، وإنما يشترونها من قبيل الحصول على أحدث الأجهزة وآخر الموديلات الموجودة في الأسواق، وما إلى ذلك، وقد وصل الأمر إلى أن بعض الأشخاص يقدمون على شراء الأجهزة من نوع المساعد الشخصي (PDA) تلك الأجهزة المتخصصة والمصممة لخدمة فئة من المستخدمين من أمثال رجال الأعمال وغيرهم ممن يحتاجون لتقنيات عالية في أجهزتهم، بل ويحتاجون لحمل بياناتهم أينما ذهبوا.
ومع ذلك نجد كثيرا من صغار السن والشباب الذين قد لا يكونون قد أنهوا دراستهم يحصلون عليها، وفي حين أن ذلك قد ينعش أسواق الأجهزة المحمولة، ويزيد من رواج مثل هذه السلعة، إلا أن ذلك يزيد من جهة أخرى من حالة الجهل، وعدم الإدراك الصحيح لمعنى التقدم التكنولوجي وزيادة الخدمات في الأجهزة.
تلك هي المشكلة إذا ما نظرنا إلى طرف المستخدم والذي يمثله المواطن العربي، فإن ثمة مشكلة أخرى تبقى، وهي أنه إذا تجاوزنا مشكلة وعي الأفراد فإن المشكلة تكون على مستوى آخر فمثلاً لو تخيلنا أن الأفراد من المستخدمين على دراية جيدة بما يمكن أن تستغل فيه هذه الأجهزة، وحاولوا الاستفادة منها، فإنهم يفاجأون بإمكانات وخدمات ضعيفة من قبل الشبكات والموصلات التي تلعب دوراً كبيراً في عملية التبادل المعلوماتي بين الأفراد والعالم الخارجي.
والحقيقة أنه بقدر ما يكون هناك من المستخدمين من لا يقدرون أجهزتهم ولا يعرفون عنها الكثير فإنه في ذات الوقت يكون هناك نوع آخر يدرك الاستخدام الأمثل لها. ولكن هذا النوع الأخير يفاجأ بأن هذه الخدمات ليست متاحة داخل بلده، إما لضعف الإمكانات، أو لعدم التفكير في تطوير الشبكات اللاسلكية التي تقع عليها المسؤولية الأكبر.
وعودة للمقارنة بين دول العالم العربي والعالم الغربي دعونا ننظر إلى ما وصلت إليه الحال هناك، فالزائر لكثير من الدول العربية، قد يفاجأ أنه لا يمكنه استخدام هاتفه النقال مثلاً في بعض المناطق النائية والبعيدة عن مركز الدولة أو عاصمتها والمدن المهمة فيها، وكثير من الناس من يفاجأ بأن الشبكات الخاصة بالهواتف النقالة ومحطات التقوية قد أصابها عطل فجائي نتيجة لشدة الضغط عليها في أوقات الذروة، وما إلى ذلك، وهذا بالطبع دليل على ضعفها وعدم وفائها بحاجة المستهلكين، ويأخذ العمل على تجديد وتنمية هذه المحطات الوقت الكثير من التفكير إلى البدء بالتنفيذ.
وعلى العكس من ذلك فإن الوضع في كثير من دول العالم المتقدمة مختلف تماماً، حيث إن كثيرا من الدول قد بدأت منذ عدة سنوات في التفكير في إحلال الشبكات القديمة ومحطات التقوية الخاصة بها وإدخال النظم والشبكات الجديدة التي يطلق عليها شبكات الجيل الجديد، الجيل الثالث للمحمول، وما ذلك إلا لأن إيقاع التطوير قد أصبح سريعاً ولا بد لنا من أن نتواكب معه بقدر المستطاع. لقد بدأت الصين في إجراء اختبارات حول تلك الشبكات الجديدة التي يؤكد الخبراء أنها لن تدع مجالاً لتواجد الأنواع القديمة من الشبكات التي لا يزال العالم العربي يقوم عليها، ويعمل بها بنصف طاقاتها، وليس مستفيد جيداً منها. وبقدر كثرة الحديث عن ظاهرة الاتصالات، فيما سبق بقدر ما تعد مشكلة شبكات الاتصال اللاسلكية مشكلة صغيرة أمام أكبر وأهم تجليات ثورة المعلومات والتكنولوجيا الرقمية، ألا وهي شبكة الإنترنت، فإذا كان التعامل مع شبكة الإنترنت يمثل أهم طرق الاستفادة من هذه الثورة، وذلك بما يقدمه للمستخدم من معلومات تهم الدارس والعامل ورجل الأعمال كل بقدره، فإن البعض الآن يعاني من مخاوف التعامل مع الشبكة، بل وأن البعض الآخر، قد لا يملك القدرة المادية للحصول على هذه التقنية داخل بيته، ولعل هذه المشكلة من بين المشاكل لا يمكن أن يكون سببها المستخدمون من الأفراد فقط، وإنما يتشارك الأفراد والمسؤولون فيها.
التطوير في الشبكات اللاسلكية
وما يحدث الآن هو أن الوصول إلى الشبكة يتم بواسطة الحاسبات الآلية عن طريق خطوط التليفونات العادية المتصلة بمواقع تقديم الخدمة، وهو أمر يؤدي إلى بطء الوصول إلى المواقع المرغوبة، كما يكلف المستخدمين أعباء مالية كبيرة وضغوطاً خاصة من حيث الوقت، كما يفرض من ناحية أخرى على شبكات التليفون ضغوطاً عملية تفوق طاقتها التي صممت من أجلها أصلاً، ولذا فإن أحد التطورات التي لا بد من السعي إليها هو العمل على بناء شبكة لا سلكية، الأمر الذي يعني الاتجاه إلى بناء بنيات أساسية لشبكة المستقبل تكون مستقلة عن شبكات التليفونات العادية.
جدير بالذكر أن هناك بالفعل بعض مقدمي هذه النوعية من الخدمة اللاسلكية ولكن على نطاق محدود، مثل سبرنت بي سي إس PCS Wirless Sprint Web servicse وبالم في 2 PalmVII، اللتين تقدمان للمستخدم خدمة البريد الإليكتروني ومجموعات من الأخبار، ومعلومات عن أسواق المال مباشرة من الشبكة إلى المستخدم.
لكن الاتجاه الرئيسي هو التحول إلى شبكة كاملة السرعة، وكاملة الألوان والمصادر والمعلومات بوسائل لاسلكية، ومن الخطوات الأولى في هذا المجال استخدام التليفونات المحمولة للدخول لشبكة الإنترنت، تلك الخطوة التي ينتظر أن تكون أهم تجليات الجيل الجديد من الهواتف النقالة، وهو ما ظهرت أولى تطبيقاته في بعض التصميمات التي أنتجتها شركتا نوكيا الفنلندية ودو كو مو اليابانية، وتضمنت شاشات ملونة وكبيرة نسبياً، ويتم الآن العمل على تصميم شبكات لاسلكية خاصة لمثل هذه النوعية من الخدمة. وبالفعل فإن شركتي جيسكو وموتورلا تمتلكان شبكات محدودة من هذه النوعية اللاسلكية، وتجري معامل معهد ماساشوستس للتكنولوجيا تجارب تهدف لتوفير نوعيات جديدة من الأجهزة التي تعرف بالمُرسلات المُستقبلات، التي تثبت في السيارات وفي الحوائط، بحيث تكون قادرة على توفير خدمات الشبكة اللاسلكية مباشرة للمستخدمين في أي وقت وفي أي مكان.
إن تطورا كهذا سيغير أحد عناصر عمل شبكة المعلومات الدولية الراهنة. ومحور التطوير هو أن تصل الشبكة للمستخدمين، وليس العكس، بما في ذلك إمكانية إعلام المستخدم بالمعلومات الجديدة في مجالات محددة تدخل في نطاق اهتمامه الشخصي، وكلما تطورت مثل هذه التقنيات، أدى ذلك إلى تغيير مفهوم وحدود وظيفة الشبكة نفسها، ومع انتشار
اليابانية، وتضمنت شاشات ملونة وكبيرة نسبياً، ويتم الآن العمل على تصميم شبكات لاسلكية خاصة لمثل هذه النوعية من الخدمة. وبالفعل فإن شركتي جيسكو وموتورلا تمتلكان شبكات محدودة من هذه النوعية اللاسلكية، وتجري معامل معهد ماساشوستس للتكنولوجيا تجارب تهدف لتوفير نوعيات جديدة من الأجهزة التي تعرف بالمُرسلات المُستقبلات، التي تثبت في السيارات وفي الحوائط، بحيث تكون قادرة على توفير خدمات الشبكة اللاسلكية مباشرة للمستخدمين في أي وقت وفي أي مكان.
إن تطورا كهذا سيغير أحد عناصر عمل شبكة المعلومات الدولية الراهنة. ومحور التطوير هو أن تصل الشبكة للمستخدمين، وليس العكس، بما في ذلك إمكانية إعلام المستخدم بالمعلومات الجديدة في مجالات محددة تدخل في نطاق اهتمامه الشخصي، وكلما تطورت مثل هذه التقنيات، أدى ذلك إلى تغيير مفهوم وحدود وظيفة الشبكة نفسها، ومع انتشار بروتوكولات التطبيقات اللاسلكية Wireless WAPs Applications Protocols والأجهزة اللاسلكية مثل التليفونات المحمولة والأجهزة الرقمية الكفية Personal Assistants Digital PDAs،واتصالها بالشبكة ، ستتغير حتما طريقة التفاعل بين المستخدمين وبين الشبكة نفسها.
تغيير طبيعة الحاسبات
والعلاقة مع الشبكة
ويأتي ذلك من خلال الدمج المباشر بين الحاسب الآلي وبين الشبكة، مما يعني تغيير طبيعة أجهزة الحاسبات الآلية من أجهزة حاملة للتطبيقات والمعلومات والبيانات والملفات الشخصية، وأيضاً التي تخص عمل المنظمات المختلفة، وما يحتمل ذلك من تلف أحد المكونات، ومن ثم تلف البيانات والملفات الشخصية، إلى أن تصبح في المستقبل مجرد أجهزة منُفذة لتعليمات المستخدم . كما تتولى الشبكة توفير البرامج والتطبيقات، وكذلك حفظ المعلومات والبيانات الشخصية، وهو ما يوفر للمستخدم كل ما يريده ويدخل في صميم عمله في أي مكان.
بعبارة أخرى أن تتحول الشبكة إلى الدور الذي يقوم به القرص الصلب في الجهاز الراهن، ومن ثم تصبح بمثابة مكاتب عمل للأفراد في أي مكان، وفي أي لحظة يريد. و حاليا تتوالي الخدمات الجديدة للدرجة التي من شأنها أن تزيد من اعتماد المستخدمين في العالم على الشبكة، ففي الوقت الراهن تقوم بعض الشركات بتوفير خدمات مباشرة في المطارات، وفي الفنادق، يمكن من خلالها القيام ببعض العمليات على الشبكة، كما تعتزم كل من مايكروسوفت وكورل وصن ميكروسستمز، إلى وضع أكثر برامجهم انتشاراً، كبرامج معالجة الكلمات وبناء الجداول وقواعد البيانات على الشبكة من أجل تأجيرها للأفراد، وليس بيعها، مما يمكن للمستخدم أن يقوم بتأجير التطبيق المرغوب فيه لفترة معينة، بدلاً من شرائه، ويهدف الأمر إلى ربط المستخدمين أكثر بشبكة المعلومات، التي تصبح حينذاك جزءاً أساسياً من موقع عمل المستخدم.
ومما سبق يمكننا أن ندرك مدى الفرق بين كل من الدول المتقدمة وبين دول العالم العربي التي لا تزال فيها الأمية الرقمية تشكل هاجساً، بل وعائقاً أمام جهود التقدم، تلك الفجوة الرقمية التي تزيد اتساعاً كلما زاد التقدم في تلك الدول حيث يزيد البعد بيننا وبينهم، ولعل ما أريد التأكيد عليه هو أن الحل لتجنب اتساع هذه الهوة ووصولها لهذا الحد المخيف يجب ألا يترك للحكومات والمؤسسات العاملة فقط، وإنما إيجاد الحل في انتهاج الأفراد نهجاً جديداً نحو التطور والرغبة في عبور الجسر كي نقف في النهاية على قدم المساواة مع بقية أفراد العالم في باقي الدول.
الاقتصاد الرقمي ومجهودات التنمية
إن توجهات العالم الآن تذهب إلى ما يسمى بالاقتصاد الإلكتروني الذي يعني اعتماداً أكبر على الاتصال بين أطراف العالم من أجل إتمام المشاريع التجارية وتسهيل إنشاء ما يسمى بالسوق الإلكترونية، إن الاقتصاد الرقمي رغم ما حدث من هزات وتحديات يعرف على أنه الاقتصاد الذي يعتمد بدرجة كبيرة على استخدام أدوات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة الإنترنت، وأنه يعد الأسرع نموا رغم ذلك، والأكثر استقرارا حيث تنخفض معدلات تقلب نمو الناتج، كما يتميز بسرعة معدلات النمو الاقتصادي وتزايد الإنتاجية وانخفاض معدلات التضخم، ولا بد من أن تكون كافة الدول في المنطقة العربية في وضع يؤهلها للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الجديد لدعم اقتصادياتها وتنمية صادراتها ومنتجاتها، ولاستفادة العالم العربي من هذا النوع الجديد من الاقتصاد، بل والاشتغال به قبل أن يصبح هو الطريق الوحيد لمشاركة العالم اقتصاديا،ً هناك بعض الملاحظات التي لا بد من التأكيد عليها: أولها، أن يأخذ العالم العربي تلك التحولات التي تتم في عالم الاقتصاد الدولي مأخذ الجد ودراستها بشكل واقعي، ناهيك عن أن هذه دراسة سوف تتطلب ولا شك دراسة أخرى، وتقييم جديد لمقومات هذا الاقتصاد الجديد، ومتطلباته من تجهيز شبكات وإعداد كوادر قادرة على التعامل مع النظم الجديدة، وغير ذلك من متطلبات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أساس الفجوة الرقمية هو فجوة اقتصادية أخذت الصيغة الرقمية، كما تمثل الثورة الرقمية سلاحاً ذو حدين يجب الانتباه لخطورته، ففي الوقت الذي تمهد فيه ثورة المعلومات الطريق للدول النامية للعبور إلى مستويات أرقى، فإنها أيضا قد تكون السبب في تقهقر تلك الدول، إذا هي لم تسع لمواكبة الحركة العالمية، ولذلك لا بد من مضاعفة الجهد وتسريع معدلات العمل لتفادي تلك المخاطر.
وأود أن أعرض هذه الإحصائية من قبيل المقارنة أيضاً حيث تعرض الإحصائية مدى اعتماد الدول الكبرى الصناعية على شبكة الإنترنت في مقابل الدول الأخرى، فالولايات المتحدة وكندا مثلاً لديهما 75% من إجمالي مستخدمي الإنترنت في العالم في الوقت الذي لا تتجاوز هذه النسبة 1% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تشير التقديرات إلى أن نسبة مستخدمي الإنترنت في العالم النامي ستبلغ 4% من إجمالي المستخدمين العالميين بحلول عام 2005، في الوقت الذي يبلغ فيه الاستخدام الحالي في أمريكا للإنترنت نحو مائتي ضعف حجم الاستخدام في دول العالم النامي.. وتستخدم 15% من العائلات العربية الإنترنت مقابل 50% للعائلات في غرب أوربا، ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي حالياً 3.54 ملايين مستخدم بزيادة 1.5 مليون شخص عن العام الماضي، وسيتركز 49% من المستخدمين في منطقة الخليج التي تقدر نسبة استخدام الإنترنت فيها حاليا بـ 5.6%، ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت في دول الخليج إلى 6ملايين مستخدم بحلول عام 2005. والحقيقة أن الدول العربية مطالبة بالوصول إلى فهم أعمق لموضوع الفجوة الرقمية، ووضع خطط العمل الوطنية لتنفيذها، إضافة إلى إطلاق المبادرات التي تصل إلى تعميق مفهوم الاقتصاد الرقمي، كما يمكن على المستوى الإقليمي إطلاق مبادرة مشتركة تماثل مبادرة مجموعة الآسيان في تشجيع التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وإطلاق المشاريع الإليكترونية، ووضع مجموعة من الأهداف الواضحة وتحديد جدول زمني لتنفيذها.
قيود وتحديات أمام التحول
يعد القيد المالي وضعف التمويل أحد أهم القيود على تطبيق الرؤى المستقبلية لدور الشبكة على النحو المطلوب، بما في ذلك ثمن توفير الخدمة والأجهزة الحديثة لمستخدمي الشبكة الجديدة. هذان القيدان سيحددان كثيرا مدى الاستفادة من الشبكة ومدى انتشارها الأفقي والرأسي معاً، وإلى جانب هذين البعدين، هناك ثلاثة تحديات كبرى تواجه تطور الشبكة على النحو الذي تسعى إليه الشركات الكبرى، وهي:
1 تحدي الخصوصية
أحد أبرز التحديات هو تشجيع المستخدمين، على أن يقيموا هوية خاصة بهم أثناء تفاعلهم مع الشبكة دون التعرض لأي اختراق لمعلوماتهم الشخصية التي تمثل جزءاً رئيسياً وجوهرياً من هواياتهم الذاتية، وهو تحد مركب يتضمن بعداً تقنيا يتعلق بانتشار تطبيقات حماية الخصوصية، وآخر قانونياً يتعلق بالتشريعات التي تمنع هذه الظاهرة، وثالث أخلاقي يتعلق بالقيم الأخلاقية والمهنية التي تتبناها الشركات العاملة على الشبكة.
إن تحدي الخصوصية بطبيعته المركبة يمثل مجالاً خصباً للحوار القانوني والفكري والأخلاقي.
2 تحدي البنية الأساسية الجديدة للشبكة
ومحور هذا التحدي يكمن في كيف يمكن استمرار عمل الشبكة الجديدة الأكثر انتشاراً وتوسعاً وتكلفة القوة نفسها والبساطة والكفاءة معا،ً والتكلفة المحدودة، ولاسيما مع التوسع في عدد الأنشطة وعدد المستخدمين عبر العالم. وهو تحد يتعلق بالبنية الأساسية للاتصالات في كل دولة على حدة، وعلى مستوى العالم ككل، والأموال التي يفترض توفيرها للقيام بهذه المهمة، ويتعلق بكيفية إدماج دول ومجتمعات غير متصلة بالشبكة الحالية في هذه الشبكة الجديدة التي ستكون بمثابة امتداد للشبكة الحالية بعد التوسع رأسيا وأفقيا، وإدخال تقنيات اللاسلكي إليها.
3 تحدي البرمجيات والتطبيقات
الأكثر يسراً وسهولة وأرخص سعراً.
والتحديات الثلاثة تشكل معا ما يسمى بتحدي الاعتمادية على الشبكة الجديدة في المستقبل، سواء من قبل الأفراد المستخدمين للشبكة، أو ما يسمى ببناء ثقة العميل، أو المؤسسات العاملة على الشبكة ( المواقع ) ويمثل نشاطها جزءا من الشبكة نفسها، أو التي تعتمد الشبكة للتواصل مع العملاء وتصريف المنتج أو الخدمة حسب الحالة، وهو ما يمثل صميم وجوهر تحدي الكفاءة الوظيفية في المستقبل.
لعل أهم تطور تعرضت له الشبكة الدولية ومن ورائها صناعة المعلوماتية هو التحول من شبكة لنقل المعلومات بين الأفراد والمنظمات والمؤسسات المختلفة إلى أداة لإنجاز الأعمال وإتمام الصفقات، فيما يعرف بالتجارة الإليكترونية ECommerce. . ويتوقع فينتون كرف (الذي عمل رئيسا لفريق جامعة ستانفورد في مطلع السبعينات، وهو مطور بروتوكول نقل المعلومات بين الحاسبات الآلية والشبكة والمعروف ب TCP/IP، الذي يمثل أساس طريقة الاتصال راهنا) أن يتم ما بين 20% إلى 25 % من حجم التجارة الدولية عبر الشبكة الدولية للمعلومات بحلول عام 2006، أي ما قيمته 8 تريليونات دولار، وستشكل تجارة الأعمالالأعمال Business to Business B2B النسبة الأكبر منها.
وبالنسبة لتجارة الأشخاص عبر الشبكة فسوف يكون بمقدور الأفراد إتمام عملياتهم التجارية من خلال الاختيار بين مساحة واسعة من السلع في زمن أقل، والتطور الأهم الجاري العمل على إنجازه حاليا يكمن في توفير مجموعة من التطبيقات الذكية التي تساعد الأفراد على اختيار السلع والخدمات بطريقة أسرع وأقل كلفة، جنبا إلى جنب مع إتمام الصفقات التجارية وفق صيغة التوقيع الرقمي المُؤمن الذي يعتمد على تطبيقات تشفير عالية الكفاءة وذات درجة حماية عالية جدا.
القمة العالمية لمجتمع المعلومات
جاء اجتماع القمة العالمية لمجتمع المعلومات في وقت تحتاج دول العالم النامي إلى تعاون ومساعدة الدول الكبرى الصناعية، كما تحتاج إلى الجهود المبذولة بالتعاون فيما بينها وبين كافة الدول الأخرى المعنية، وكان المؤتمر يهدف إلى إدخال أكثر دول العالم فقراً إلى عصر المعلومات والإسراع من التنمية الاقتصادية من خلال زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات مثل الهواتف المحمولة والإنترنت. واجتذبت القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي نظمتها الأمم المتحدة واستغرقت ثلاثة أيام مسؤولين من 175 دولة إلا أن عددا محدودا من بين 60 رئيس دولة وحكومة حضر من أوروبا أو أمريكا الشمالية.
وقال كوفي عنان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في الجلسة الافتتاحية للقمة إنه في حين تركز غالبية المؤتمرات العالمية على التهديدات العالمية، فإن هذه القمة ستدرس كيف نستخدم مصدر قوة عالمي جديد بأفضل صورة، وأضاف: من التجارة إلى العلاج عن بعد، ومن التعليم إلى حماية البيئة، لدينا بين أيدينا وعلى مكاتبنا، وفي السماء فوقنا القدرة على تحسين مستويات المعيشة لملايين البشر، وما زال نحو 90 في المائة من سكان العالم غير متصلين بالإنترنت مما يعني حرمان هؤلاء من مورد حيوي في القرن الحادي والعشرين ويثير مخاوف من تزايد الفجوة الرقمية بين الدول الفقيرة والدول الغنية.
وتطالب دول أكثر فقرا خاصة من أفريقيا بإقامة صندوق التضامن الرقمي للمساعدة على تمويل البنية الأساسية التي يقولون إنها لازمة لسد هذه الفجوة إلا أن الدول الأكثر ثراء عارضت تلك الفكرة، واكتفى البيان الختامي للقمة بإجراء دراسة حول القضية قبل قمة ثانية من المقرر أن تعقد في تونس عام 2005.
ومن القضايا الأخرى كيفية محاربة انتشار رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها والمواد الإباحية على الإنترنت، وكذلك ما إذا كانت إدارة الشبكة العالمية ستوضع تحت السيطرة الدولية، وجمدت الفكرة الأخيرة المتعلقة بوضع رقابة دولية على الإنترنت التي تؤيدها البرازيل ودول نامية أخرى، ولكن تعارضها أيضا الدول الأكثر ثراء بعد أن اتفق مفاوضون على تأسيس لجنة لمراجعة إدارة شؤون الإنترنت، وبالرغم من مشاركة الدول الغنية بدور فعال في المفاوضات السابقة للمؤتمر، فقد كان تغيب زعمائها جديرا بالملاحظة في جنيف مما أثار انتقادات من مسؤولين كبار في الأمم المتحدة، وأدى تزايد دور الإنترنت كوسيلة لنقل الأنباء والآراء إلى تركز الانتباه على حرية الصحافة ومسألة أن الكثير من الحكومات الحاضرة متهمة على نطاق واسع بتقييد أعلامها والحد من الاتصال بالإنترنت.
وذكر تيموثي بولدينج المدير العام لرابطة الصحف العالمية ومقرها باريس أن الكثير من العقبات والعوائق الرئيسة التي تحول دون تحول الإنترنت إلى أساس لحرية التعبير وضعتها الحكومات نفسها التي تشارك الآن.
.....
الرجوع
.....
| |
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 