فيما تواصل الجهات الرقابية منعها
تقنيات الاتصالات الهاتفية عبر الإنترنت تتزايد
|
* إبراهيم الماجد:
تشير معلومات صادرة عن بعض مؤسسات الدراسات الدولية الى أن 10 في المائة من مجموع المستخدمين الذين أجروا اتصالات دولية في العالم عام 2002 لجؤوا الى الإنترنت.
ويشكل مجموع دقائق الاتصالات التي تمت في هذا الشكل عالمياً نحو 18 مليار دقيقة، وهو ضعف ما تم تسجيله عام 2001 حين وصل العدد الكلي الى 9.9 مليارات دقيقة.
وتشير توقعات مختلفة إلى انه من الممكن أن يشهد المستقبل القريب انتقالا تدريجياً من استخدام شبكات الهاتف في الاتصالات الدولية الى استخدام الإنترنت. وتقول معلومات أخرى صادرة عن معهد ميتسوبيشي للبحوث في اليابان الى أن 40 في المائة من الشركات اليابانية تخطط للشروع في استعمال اتصالات الإنترنت في السنوات القليلة المقبلة. ويأتي هذا التوجه بعد نجاح عدد كبير من الشركات اليابانية في استخدام الإنترنت للاتصالات مثل مصرف شينسي وشركة غاز طوكيو.
يقول بعض الخبراء إن من أبرز عوامل ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت للاتصالات الدولية، التطور الذي طرأ على التقنية خصوصاً في تلافي بطء الاتصال والفراغ الزمني بين صوت المتكلّمين. وإذا استمر تطور هذه التقنية فقد يدخل العالم مرحلة الاعتماد الكلي على الاتصالات عبر الإنترنت بحلول سنة 2010 وفق تقديرات بعض الشركات.
ومحلياً تختلف المواقف حيال الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت وتتجه اتجاهاً سلبياً في بعض الأحيان كما في لبنان ومصر. وخلال عام 2002 أقفلت وزارة الاتصالات اللبنانية معظم المكاتب التي تقدم اتصالات دولية عبر الإنترنت، ولوحق التجار بعد الإيعاز الى مزوّدي الخدمات بضرورة إغلاق أي منافذ أمام هذا النوع من الاتصالات.
أما في مصر فتقول مصادر شركة الاتصالات أن ظاهرة الاتصالات غير الشرعية بدأت نهاية عام 1998 حين تم استخدام الدوائر الدولية المؤجرة من الشركة المصرية للاتصالات بالتنسيق مع شركات أجنبية خارجية لتمرير اتصالات دولية عبر شبكات الاتصالات الثابتة المحلّية.
وبذلك استطاعت بعض الشركات فتح قنوات للاتصالات الدولية غير التي تقدمها شركة الاتصالات المصرية.
وتضيف الشركة المصرية للاتصالات أنها شكلت لجنة تقنية للسيطرة على هذه الظاهرة. وبحلول عام 1999 انخفضت هذه الاتصالات غير الشرعية خصوصاً بوجود غرامة على المخالفين تصل الى 50 ألف دولار، إضافة الى تحصيل قيمة الخسائر الناتجة عن مخالفاتهم.
إلا أن التقنيات المتسارعة أتاحت للمخالفين استخدام طرق اكثر ذكاء لإجراء اتصالاتهم الدولية عبر القمر المداري. أما الاتصالات غير الشرعية عبر الإنترنت فتعد أخطر أنواع الاتصالات لأنها بالغة التعقيد وخاضعة لمجموعة كبيرة من المتغيرات التي تتيح التخفّي عن أعين المراقبين بسهولة فائقة.
ويعتبر البعض انه إذا تمكن المراقب من كشف قيمة الاتصالات غير الشرعية عبر الشبكات الفضائية والأرضية فإنه سيواجه صعوبة كبيرة في حالة الاتصالات الدولية عبر الإنترنت.
وعلى المستوى العالمي تجد غالبية وزارات الاتصالات نفسها محكومة بوقف خدمات الاتصالات عبر الإنترنت من خلال توجيه تحذيرات لشركات تزويد خدمات الإنترنت.
لا مفرّ؟
(لن يكون هناك مهرب من استخدام الاتصال عبر الإنترنت لأنه أقل تكلفة من الاتصالات التقليدية، وسيفرض هاتف الإنترنت نفسه في الأسواق في شكل متسارع ليصبح رئيساً ومعتمداً لدى الشركات خصوصاً).
هذا ما تقوله شركة سيسكو التي أطلقت حملة دعم لهذا النوع من الاتصالات داخل الشركات أو بواسطة جهاز الاتصالات النقال الذي يعتمد بروتوكول الإنترنت في الاتصالات.
وتذكر دوائر مبيعات الشركة أنها تجاوزت حاجز المليونين في شحن أجهزة الهاتف التي تعتمد بروتوكول الإنترنت في عملها.
وتعتبر أن هذه الأرقام تثبت نجاح نشر هذا النوع من الأجهزة وان هناك العديد من الفوائد المباشرة والملحوظة التي تجنيها الأعمال من الحلول القابلة للتنقل، مثل الاتصالات الهاتفية عبر الإنترنت. ويقول بعض الخبراء المتخصصين في هذه التكنولوجيا الجديدة انه إذا أرادت الشركات خفض النفقات الى حدودها الدنيا في مجال الاتصالات فلديها اليوم خدمة الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت. وهذا ما تحاول شركة سياتل الأمريكية فعله، إذ توفر خدمة الاتصال الدولي بالإنترنت بواسطة أنظمة سيسكو لقاء 300 دولار للمشترك الواحد سنوياً، ورفعت عدد مشتركيها إلى50 ألفاً بنهاية السنة الماضية.
وتذكر مصادر الاتحاد الدولي للاتصالات أن حظوظ انتشار هذا النوع من الخدمات ستزداد في البلدان التي ترتفع فيها أسعار الاتصالات الدولية، والفرصة الوحيدة لهاتف الإنترنت ستكون في السعر. ولأن معظم البلدان العربية تمنع هذا النوع من الاتصالات فإن مجال النجاح الوحيد له هو أن يعمل كوسيلة اتصال من خارج الدولة الى داخلها وهذا ما لا تستطيع وزارات الاتصال المحلية منعه.
كذلك ستنتشر هذه التقنية في البلدان التي تنخفض فيها أسعار الاتصالات الدولية وسيكون هاتف الإنترنت على الأرجح من أبرز عوامل خفض الأسعار كما هو الوضع في هنغاريا وتايلاند.
وقد يعمل محلياً مكان الشبكة والمقسمات التابعة للدولة كما هو الوضع في كولومبيا.
أما في البلدان التي توفر مكالمات دولية ومحلية منخفضة السعر أصلا فلن يكون أمام هاتف الإنترنت سوى تقديم الخدمات المضافة لكي يحقق مكاناً في السوق، على اعتبار انه لا يستطيع المنافسة في مجال التسعير. ففي بريطانيا مثلا يوجد موقع على الإنترنت (yac.com)
يقدم خدمات ذات قيمة مضافة عالية جداً تتضمّن خيارات لا يقدمها عادة سوى جهاز الهاتف النقال ومشغّلي شبكاته.
وهذه الخدمات هي مثل معرفة رقم المتصل أو إخفاء رقم المتصل وحتى تلقّي اتصالين في الوقت نفسه.
.....
الرجوع
.....
| |
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 