|
قوانين التجارة الإلكترونية
|
قانون التوقيعات الإلكترونية في التجارة المحلية والعالمية
(قانون فيدرالي أمريكي)
صدر هذا القانون في الرابع والعشرين من يناير عام 2000 في جلسة الكونجرس الأمريكي رقم 106 ويرمز لهذا القانون بالرقم 761 S.
الباب الأول من القانون بعنوان: (المستندات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية) وينقسم إلى عدة أقسام.
القسم الأول منها بعنوان: (القاعدة العامة للصلاحية) وينص على أنها بصرف النظر عن أي تشريع أو قانون أو قاعدة قانونية غير هذا الباب أو الباب الثاني، وفيما يتصل بأي صفقة محلية أو عالمية فإن أي مستند أو تعاقد أو أي وثيقة أخرى تتصل بهذه الصفقة يجب ألا تنكر عليها صلاحيتها أو أثرها القانوني فقط بحجة أنها في شكل إلكتروني. كما أن العقد المتصل بهذه الصفقة يجب ألا تنكر عليه صلاحيته أو أثره القانوني أو تطبيقه بسبب التوقيع الإلكتروني أو أنه على شكل إلكتروني).
وفي فقرة بعنوان: (الحفاظ على الحقوق والالتزامات) فإن هذا الباب لا يقيد أو يغير أو يؤثر على أي التزام يفرضه أي قانون أو قاعدة قانونية أو تشريع يتصل بحقوق أو واجبات أي شخص في ظل هذا القانون أو القاعدة أو التشريع، كما أنه لا يلزم أي شخص بالموافقة على استخدام أو قبول المستندات الإلكترونية أو التوقيعات الإلكترونية، غير أن يكون ذلك الشخص وكالة حكومية طرفاً في هذا العقد، عند إبرام عقد مع مستهلك معين ويحتوي هذا العقد على مستند إلكتروني أو توقيع إلكتروني يجب عليه أن يوافق على ذلك مقدماً وألا يسحب هذه الموافقة بعد ذلك. إذا كان هناك قانون سابق يتطلب التأكد من صحة معلومة معينة أو وثيقة معينة من أجل صحة العقد يمكن أن يتم
تقديم هذه الوثيقة أو التوقيع في شكل إلكتروني طالما كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك تتيح التأكد من ذلك.
.....
الرجوع
.....
| |
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 