يلاحِظ الكثير من المراقبين والمختصّين والمهتمّين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أن جهوداً استثنائيّه تبذل في المملكة لتمتين وتطوير هذا القطاع الحيوي الذي بات من أكثر القطاعات نمواً وتأثيراً على مستوى العالم نظراً لضرورة دخوله وانتشاره في سائر القطاعات الاقتصاديّة والتنمويّة المختلفة، الأمر الذي يجعل المملكة هدفاً استثمارياً لكثير من الشركات العالميّة والإقليميّة الفاعلة في هذا القطاع.
خطوات إيجابيّة كثيرة انطلقت مع انعقاد مؤتمر التعاملات الإلكترونيّة الحكوميّة في يناير الماضي ثم قرار الجمارك بإلغاء سائر الرسوم الجمركيّة على المنتجات التقنيّة والاتصاليّة إلى ملتقى المدن الذكيّة وتدشين أول شارع ذكي يتيح نطاقات الاتصال اللاسلكي ويمكّن مستخدمي الكمبيوتر من الاتصال مباشرة بالإنترنت إضافة إلى اعتزام هيئة الاتصالات طرح رخصة الهاتف الثابت الثانية ورخصة الجوال الثالثة في السوق المحلّي خلال الأيام القليلة القادمة، كل هذه المؤشرات إنما تبشر بالكثير وتهدف إلى تمهيد السبل أمام دخول المواطن إلى العالم الرقمي من أوسع أبوابه.
إن ميزة تحوّل المجتمع السعودي إلى مجتمع معلومات واقتصاد رقمي تتوفر فيه خدمات اتصال ذات نطاق عريض وخدمات لجميع الأفراد وقطاع الأعمال لها أثر إيجابي في شتى الجوانب، سواء فيما يتعلّق بخدمات الحكومة الإلكترونية أو الخدمات التجارية الأخرى حيث ينتج عن ذلك تسهيلات كثيرة ومناخ ملائم لتعامل سلس مع تطبيقات العمل عن بعد.
وهذا ما يعكس كثيرا من الإيجابيات حيث يقلل الحاجة إلى وسائل النقل كما يساهم في إيجاد فرص عمل أكبر للمرأة السعودية وبهذا تستمر مسيرة التطوير.
