أكد المهندس علي آل صمع مدير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية أن برنامج التعاملات الإلكترونية (يسّر) جاء لمساندة الجهات الحكومية والتنسيق فيما بينها؛ من أجل تقديم خدماتها الإلكترونية التي تستوجب التكامل والترابط لتستطيع هذه الجهات تقديم خدماتها بشكل ميسر ومبسط بحسب ما جاءت به الرؤية الوطنية؛ ليتمكن المواطن والمقيم من الحصول على الخدمات بمستوى متميز مبسط إلكتروني بأعلى درجات الأمن.

وأضاف خلال حديثه ل(مجلة الاتصالات والعالم الرقمي) أن برنامج التعاملات الإلكترونية يهدف أولاً وأخيراً إلى تبسيط الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطن والمقيم وتسهيلها، حيث تكمن أدوات هذا التبسيط في تقنية المعلومات وتسخيرها لتحقيق هذه الرؤية من خلال التكامل والترابط بين الأجهزة الحكومية والتنسيق مع البرنامج كحلقة وصل للقيام بهذه العملية.

آلية البرنامج

وعن الآلية التي يعمل بها البرنامج قال: البرنامج يعمل على تحفيز وتيسير ودعم مفهوم تطبيق الخدمات الإلكترونية في المملكة بتوفير المكونات التي تشمل البنية التحتية والمواصفات الفنية والشبكة والدعم التمويلي ودعم منهجيات ومكونات تستطيع من خلالها الأجهزة الحكومية بناء التطبيقات الخاصة بالخدمات الإلكترونية لديها. وأضاف: هذه المكونات للبناء العام، فعندما يأتي مواطن يطلب خدمة ما، فإن مقدم الخدمة يحتاج في البداية إلى التحقق من هويته إلكترونياً، وفي جانب من جوانب تقديم الخدمة يحتاج إلى دفع ما يترتب عليها من رسوم إلكترونياً، فإن جهات أخرى قد تكون تأكدت من التحقق من هويته وكذلك من استيفاء هذه الرسوم وأشعرت هذه الجهات الجهة الحكومية التي تتولى خدمة هذا المواطن أو المقيم من إتمام ذلك إلكترونياً؛ وبالتالي فإن برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) جهة وسيطة لا مركزية، ويقوم بإعداد المكونات العامة بهدف الإسراع في إجراءات تقديم الخدمة وتبسيطها على الجهة الحكومية من جهة، وعلى الخدمة وطالبها من جهة أخرى.

البنيات التحتية

وعن خط سير البرنامج ضمن الاستراتيجية التي رسمت له، أوضح المهندس آل صمع أن البرنامج خلال العام الماضي وهذا العام ركز على البنية التحتية التكاملية للأجهزة الحكومية؛ لتمكين هذه الأجهزة من تقديم خدماتها المشتركة إلكترونياً. وأضاف: البرنامج يركز في هذه الأثناء على العنصر البشري، سواء موظف الجهة الحكومية مقدمة الخدمة أو المواطن طالبها، حيث يلزم لذلك تطوير الثقافات والمفاهيم لدى كلا الطرفين؛ فالثقافة السائدة الآن عند الموظف تكمن في شخوص طالب الخدمة أمام الموظف والتحقق من إثباته والاطلاع على أوراقه التي يتضمنها ذلك الملف العلاقي أمامه، وهذه الثقافة وهذا المفهوم يجب أن يتغيرا؛ فالهدف هو تقديم الخدمة أولاً وأخيراً، وأياً كان الأسلوب الذي من خلاله يمكن تقديمها بسهولة ويسر للمواطن فهذا هو الهدف الأوحد؛ فالذي يسود هو فكر تقديم الخدمة، ولا شيء غير ذلك، وهذا ما يركز عليه البرنامج في أحد جوانبه، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى تنسيق مع البرنامج ومتابعة وتوجيه من أصحاب القرار في الجهات الحكومية.

ثقافة الخدمات المصرفية

وفيما يخص تقبل المجتمع للخدمات الإلكترونية أشار آل صمع إلى تشرب المجتمع السعودي لثقافة الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها البنوك وتدرجهم في التعامل مع هذه الخدمات، سواء عبر الهاتف أو الجوال أو إجهزة الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. كما أشار في هذا الجانب إلى بداية تعامل المواطنين مع هذه التقنيات وانعدام ثقتهم بها في بداية الأمر، وقال: مع مرور الوقت ومع تجربة المواطن للخدمات المصرفية تولدت لديه الثقة بهذه التعاملات وتعامل معها في جميع احتياجاته البنكية، سواء الاكتتاب بالأسهم أو التحويل أو الصرف، وقام المواطن بإجراء جميع تعاملاته البنكية عبر هاتفه وعبر الإنترنت، والآن هناك ما يزيد على 85% من عمليات الاكتتاب في سوق المال تتم إلكترونياً.

أما عن استعداد الجهات الحكومية وتقبلها لبرنامج التعاملات الإلكترونية، فقد أكد مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية حرص عدد كبير من الجهات وإقبالها عليه، وقال: هناك توجيهات صريحة وواضحة للإسراع في التحول إلى العمل الإلكتروني، كما أن هناك تحركات جادة ومستمرة من الدولة لقياس عملية التحول ومتابعة ذلك من خلال رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء بحسب الضوابط التي تحكم تطبيق التعاملات الإلكترونية.

السداد الإلكتروني

وحول اعتماد الدفع الإلكتروني أضاف: هناك مشروع لدى وكالة الإيرادات بوزارة المالية، وقد أعدت مشروعاً لاعتماد التسديد الآلي، سواء كان عبر القنوات البنكية أو الطرق الآلية الأخرى. والآن كثير من الجهات الحكومية تخلت عن الأسلوب التقليدي واليدوي في التحصيل وتحولت إلى هذه القنوات الإلكترونية في التسديد، منها البلديات والجوازات والمرور؛ فهذا مشروع حيوي ويصب في خدمة المواطن.

وفيما يخص المراحل التي وصل إليها البرنامج، أكد: انطلاقته حتى الآن جيدة، والأمور فيه تسير كما تم التخطيط لها، ونحن جهة تنسيقية نقدم الرؤى والمشورة والدعم لمختلف الأجهزة وتوفير المتطلبات المشتركة فيما بين الأجهزة؛ ليصبح تركيز الجهات الحكومية على الأنشطة الأساسية الخاصة بكل جهة؛ ففي السنة الماضية أطلقنا البوابة الوطنية على النت وكذلك المرحلة الأولى من الشبكة ومركز الحاسب الآلي الخاص بالتعاملات الإلكترونية الحكومية، وهذا العام هناك مشروع التواقيع الإلكترونية والتصديق الرقمي ومشروع نظام الربط الوسيط، واستكمال مشروع الشبكة تدريجياً، وفي هذه الأثناء فإن هناك العديد من الجهات الحكومية تعمل على تجهيز خدماتها.

المجتمع المعلوماتي

وعن نصيحته للمستفيدين من هذه الخدمات، أشار المهندس آل صمع إلى أن هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي قامت الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة بتوفيرها مثل خدمت التقديم للقبول في بعض الجامعات والكليات، وطلبات الابتعاث في وزارة التعليم العالي، وخدمات شركة الاتصالات والكهرباء والمرور والجوازات والخطوط السعودية أخيراً بدأت بالتذاكر الإلكترونية، وأصبح المواطن يقوم بكل إجراءات سفره إلكترونياً، وبنفس المفهوم الذي اعتمد في إعداد هذه الخدمات سيتم اعتماد الخدمات الأخرى، وعلى المواطن التفاعل مع هذه الخدمات؛ فتوجه الدولة الآن التحول إلى المجتمع المعلوماتي والمطلوب من الجميع اكتساب المعرفة والثقافة والمهارة في كيفية التعامل مع هذا المفهوم؛ فالأمية لا تقاس الآن بالقراءة والكتابة، بل بالتعامل مع تقنية المعلومات.

وكما خطت المملكة خطوات رائدة في نشر التعليم؛ ففي المقابل ستكون هناك خطوات وجهتها للمواطن لإكسابه مهارات التعامل مع التقنية والمعلومات والاتصالات؛ لدعم التحول إلى المجتمع السعودي المعلوماتي والمعرفي لخوض المستقبل التقني الذي لا مناص منه، علماً بأن محفز تعامل المواطن مع التعاملات الإلكترونية موجود؛ وهو أساس للتنمية والشفافية، وكذلك أسلوب إصلاحي.

وأضاف: هناك بعد آخر ألا وهو توجه الدولة المستمر لتنمية الاقتصاد السعودي وسعيها لتحقيق الاستثمار في المملكة، وهذه الاستثمارات تحتاج إلى بيئة خدمات إلكترونية مبسطة وسهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لسوق السعودة.

وفي نهاية حديثه أهاب المهندس آل صمع بوسائل الإعلام أن تركز على الخدمات والمعلوماتها المتوافرة الآن، والتي تقدمها الجهات الحكومية عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية، وتلقي الضوء عليها لإطلاع المواطنين والمقيمين على تفاصيلها، وحثهم على التعامل معها، وترسيخ مفهوم ثقافة المعلوماتية وتقنية المعلومات؛ وبالتالي التحول إلى المجتمع الرقمي.