| السلطات الإماراتية تصادر حاسبات آلية محملة ببرامج مستنسخة
|
واصلت السلطات الإماراتية حملتها الرامية إلى صون حقوق الملكية الفكرية (IPR) وحماية مصالح مطوري برامج الكمبيوتر، حيث قامت مؤخراً بمداهمة أحد مراكز التدريب في دبي والتي تستخدم حلولاً برمجية غير مرخصة. وأثمرت هذه الحملة التي تأتي في إطار التنسيق المشترك بين أجهزة الشرطة ووزارتي التربية والتعليم والإعلام في الإمارة عن مصادرة 30 جهاز كمبيوتر محملة ببرامج كمبيوتر مستنسخة.
وقال سكوت بتلر، المدير التنفيذي للإتحاد العربي لمكافحة القرصنة (AAA):ننوه بهذه الحملة التي تؤكد مجدداً على جدية كافة السلطات الإماراتية في مجال العمل على مكافحة عمليات التداول غير المشروع لبرامج الكمبيوتر. وتعتبر الإمارات في مقدمة دول المنطقة التي أدركت أهمية العمل على صون حقوق الملكية الفكرية ومصالح مطوري الحلول البرمجية تحديداً.
ومن خلال سلسلة الحملات الأخيرة، توجه الجهات المعنية رسالة مشددة للأطراف المتورطة في هذه الممارسات بأنها لن تتهاون مع أي محاولة لانتهاك حقوق التأليف والنشر).
وأضاف بتلر: (حرصنا على تطوير استراتيجية واضحة تهدف إلى صون حقوق الملكية الفكرية لمطوري البرمجيات اعتماداً على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهذه القضية إلى جانب إطلاق برامج توعية لتعريف المستخدمين النهائيين وقطاع المؤسسات والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأهمية الاعتماد على برامج كمبيوتر أصلية في مختلف الأنظمة المعلوماتية. ونعمل على تسليط الضوء على التهديد الذي تشكله البرمجيات المستنسخة على الاستثمارات التكنولوجية من خلال تقليل مستوى اعتمادية الأنظمة التكنولوجية واحتمال تعطل هذه الأنظمة وإمكانية فقدان البيانات والمعلومات الهامة. وحققت هذه الإستراتيجية نتائج إيجابية تتمثل في تقليص معدلات تداول الحلول البرمجية المستنسخة بصورة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة وفي الإمارات بشكل خاص. وعلى الرغم من هذا التقدم، إلا أننا ندعو إلى مواصلة حملة مكافحة قرصنة برامج الكمبيوتر حتى القضاء على هذه الممارسات السلبية بشكل كامل).
واختتم بتلر حديثه قائلا: (بات الالتزام بصون حقوق الملكية الفكرية أحد المتطلبات الرئيسية للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي. وتكتسب المبادرات التي تهدف إلى حماية هذه الحقوق أهمية خاصة، في ضوء الاعتماد المتزايد على حلول تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات البرمجية في مختلف مجالات الحياة الخاصة والمهنية على حد سواء. ولا تقتصر الآثار السلبية لعمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية على قطاع تطوير البرمجيات والعاملين فيه وحسب، بل أنها تعوق أيضاً نمو الأنظمة الاقتصادية. ومن جهة أخرى، تحجم شركات تطوير برامج الكمبيوتر عن طرح منتجاتها في المناطق التي ترتفع بها معدلات تداول الحلول البرمجية المستنسخة، وهو ما يحرم المجتمعات المحلية من فرصة الاستفادة من أحدث برامج الكمبيوتر. وفي ضوء هذه التحديات، يتحتم العمل على تكريس جهود كافة الأطراف المعنية بالحملة الرامية إلى صون حقوق الملكية الفكرية بما فيها الهيئات الحكومية ومؤسسات العمل التطوعي ومطوري البرمجيات والمستخدمين النهائيين لمواجهة هذه التحديات).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 