| ألمانيا: خطوات نحو نظام قضائي إلكتروني
|
سيسمح قانون إدارة الملفات الإلكتروني الذي وافق عليه المجلس الأعلى في البرلمان الفيدرالي الألماني (البوندستاج) في 25 من فبراير الماضي للسلطة القضائية الألمانية بمعالجة الملفات والوثائق القانونية إلكترونياً، وقد صمم نظام استعمال الوثائق والملفات القانونية الإلكترونية لكي يسرع الاتصالات بين المحاكم والأطراف الأخرى وكذلك لجعل الملفات والوثائق متوفرة في جميع الأوقات لكل الأشخاص والمؤسسات ذات العلاقة، فعلى سبيل المثال قد يكون بإمكان المحامين في المستقبل الوصول إلى الملفات التي لهم علاقة بها من مكاتبهم، ومن بين أشياء أخرى فإن القانون قد احتاط لكي يتم استبدال الطرفيات الإلكترونية بمجلس الإشعار الفوري الموجود في مقرات المحاكم والذي يتولى إصدار الإشعارات السريعة إلى الجهات ذات العلاقة بقضايا تلك المحاكم، كما أنه يهيئ الأرضية للمحامين والمواطنين لتقديم الالتماسات والمرافعات عبر الإنترنت.
وبينما يرى عدد من أعضاء البرلمان أن القانون الجديد سيهيئ الظروف لقيام (ثورة) حقيقية في نظام القضاء الألماني، فإن البعض عبر عن شكوكه من احتمالية استبدال الوثائق الورقية بالكامل بالملفات الإلكترونية، فالعديد من الناس، مثلاً، قد يجدون أن من السهل قراءة الإجراءات القضائية المعقدة على الورق بدلاً من التعامل مع الوثائق عن طريق شاشة الكومبيوتر، ومع ذلك فإن القانون يوفر لجميع الأطراف الاستمرار في الاتصال شفهياً أو عبر الكتابة مع المحاكم إذا ما رغبوا في ذلك. والتشريع الجديد، هو جزء من المبادرة الاستراتيجية بوند أونلاين 2005، وقد تم إقراره بتأييد جماعي من جميع الأطراف في البرلمان الألماني، ويتوجب الآن التصويت عليه من قبل الولايات الفيدرالية في المجلس الأعلى للبرلمان (البوندسرات) والذي يتوقع أن يوافق عليه قريباً.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 