منذ عدة سنوات قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتأسيس شبكة إلكترونية تشترك فيها جميع البنوك المحلية وقدمت خدمات جليلة للمواطن والمقيم وقل حمل (النقود) وظلت نقاط الصرف الإلكترونية تنمو وتزداد وأصبحت البنوك تتنافس فيما بينها في هذا الإطار لأن البنك ذا (الصرافات) الأكثر هو المفضل لدى كثير من العملاء وقد ذكر بعض الإخوة ممن قدر لهم الدراسة أو المعيشة في دول الغرب أن الخدمات المصرفية الإلكترونية لدينا تفوق في الكم والكيف مثيلاتها في كثير من تلك الدول.
وكل ذلك يسجل بمداد من ذهب لصالح مؤسسة النقد العربي السعودي ومن ثم لصالح بنوكنا المحلية لأنها سبقت كثيرا من المؤسسات الحكومية والأهلية في مضمار التسخير والتوظيف للتقنية الرقمية لصالح المستخدم.
وقد رأت كثير من الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات الاستفادة من هذه الخدمة في تحصيل الرسوم المستحقة لها عن طريق شبكة الصرف الالكتروني ولم يعد هناك - وللدقة نقول يندر - من يسدد فاتورة هاتف أو جوال أو كهرباء أو ماء من غير استخدام تلك الشبكة. ولذلك فوائد عدة لصالح المستخدم نفسه ولصالح المؤسسة ليس المجال هنا لذكرها. شرعت الجوازات والمرور وغيرهما من الدوائر الحكومية منذ زمن باستيفاء رسوم خدماتها عن طريق صرافات شبكة البنوك السعودية، لكن (الحلو ما يكمل) كما يقولون. فأغلب هذه الدوائر تتعامل في هذا الصدد مع بنك واحد أو بنكين فقط، وهل من المتوقع أن يكون لدى كل مواطن أو مقيم حساب جاري في البنك الذي تتعامل معه الجوازات وآخر في البنك الذي يتعامل معه المرور وهلم جرا.
والسؤال المطروح الآن - ما الذي يعمله المواطن أو المقيم الذي ليس لديه حساب في ذلك البنك المحدد من قبل تلك الجهة لاستيفاء رسومها علما بأن معظم تلك الجهات الحكومية قد ألغت إمكانية السداد المباشر (الكاش) بمجرد تطبيقها لخدمة الاستيفاء عن طريق الصرافات المحددة! يتوجب عليه والحالة هذه إسناد تلك المهمة لصديق أو قريب لديه حساب بنكي في البنك الذي حددته تلك الجهة وفي هذا الأمر ما فيه من حرج، وقد أدرك بعض الأفراد والمؤسسات الصغيرة (مكاتب التعقيب مثلاً) ونحوها حاجة هؤلاء فقامت بعبء المهمة مقابل مبلغ مادي إضافي يدفعه المستفيد يصل للثلاثين والخمسين ريالاً للخدمة الواحدة، وفي هذا الأمر شبهة شرعية كما أفتى بذلك بعض طلبة العلم.
الحل الأمثل يكمن في إلزام جميع البنوك المحلية ومن قبل مؤسسة النقد باستيفاء الرسوم الحكومية لأي جهة كانت من أي مواطن أو مقيم عبر صرافاتها الآلية طالما أن لديها حسابا في أي منها. إن أمراً كهذا تكتنفه صعوبات إدارية وتنفيذية عدة لكن لا بد مما لا بد منه وبنوكنا المحلية مطالبة بمساهمات فاعلة في خدمة المجتمع ومثل هذه الخدمة هي أقل القليل. إن ما نأمله هو صدور قرار بهذا الخصوص ليتمشى مع مفهوم الحكومة الإلكترونية (يسر) الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين جل عنايته واهتمامه، وما لم يتخذ مثل هذا القرار فالخدمة المبتورة بوضعها الحالي هي عبء على الكثيرين، ما زلنا ننتظر وإن غدا لناظره قريب ولئن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا.
