أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن سعر الرخصة الثالثة للجوال في السعودية والذي فاز به اتحادا شركة الاتصالات الكويتية المتنقلة mtc بالتحالف مع شركة المراعي السعودية - غير مبالغ فيه، وشددت على أن ارتفاع السعر جاء كون هذه الفرصة تعتبر من أفضل الفرص الاستثمارية على مستوى المنطقة وليس المملكة فقط، كما أن حدة التنافس بين الشركات المتقدمة زادت من قيمتها.

وصرّح سلطان بن محمد المالك، مدير عام سياسات القطاع ودراسات السوق، والمتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الأسعار التي عرضت من مقدمي الطلبات المؤهلين للحصول على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال قد فاقت التوقعات، إلا أن السياسة المتبعة في تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، والوضوح والشفافية في إجراءات الهيئة عززت تلك المكانة وشجعت المستثمرين للتقديم أعلى العروض للفوز بالرخصة. وأكد المالك أن حضور الشركات العالمية للمملكة والتي بلغت تسعة تحالفات للحصول على ترخيص خدمات الاتصالات المتنقلة، وعشرة تحالفات للحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة لم يأت من فراغ بل كان نتيجة للجهود التسويقية التي قامت بها الهيئة، وجهد فريق متخصص من منسوبي الهيئة شارك في 12 مؤتمراً عالمياً متخصصا.

وبيّن المالك أن التنافس على الفوز بالرخصة قام على ميزة تنافسية تتمتع بها المملكة، وهي أن السوق السعودية سوق واعدة جدا وناضجة ومشجعة للاستثمار وما زالت فيها فرصة كبيرة للنمو، كما تحظى المملكة باقتصاد متين وبمعدل نمو سكاني كبير مقارنة بالدول الأخرى، موضحا أن حجم السكان في عام 2006 قدر بنحو 24 مليون نسمة، والتوزيع الجغرافي للمملكة واسع وكبير، وكل تلك العوامل معا تعتبر عوامل مشجعة ومحفزة لأي داخل جديد للسوق.

وقال المالك إن تعزيز سوق الاتصالات المتنقلة بمشغلين جدد سيعود بالفائدة على المشغلين الحاليين، إذ سيستفيدون مع ازدياد حدة المنافسة من خلال التعرف على أخطائهم ومحاولة تجنبها والحرص على المحافظة على العملاء الحاليين والسعي نحو استقطاب عملاء جدد والحفاظ على حصصهم السوقية.