أصدرت (فيزا إنترناشيونال) مع بداية العام الدارسي الجديد دليلاً سهل الاستخدام لمساعدة الطلاب على تلافي مساوئ الديون وتزويدهم بالمهارات المالية اللازمة لتحقيق أكبر استفادة خلال الحياة الجامعية. وقال السيد إيهاب أيوب، مدير عام شركة (فيزا إنترناشيونال) في المملكة العربية السعودية:

(يعتبر دخول الحياة الجامعية سواء في المملكة أو غيرها أحد أكبر التحديات التي تواجه الشباب، وذلك يعني أنهم سيعيشون لأول مرة باستقلالية، الأمر الذي يستلزم تدبير أمورهم المالية. وهذا هو الوقت المناسب لهؤلاء الشباب لتعلّم كيفية التخطيط المُسبق وتدبير الأمور المالية، حيث ستصب عملية تعلمهم للمهارات المالية في صالحهم على المدى الطويل).

وطوّرت (فيزا إنترناشيونال) موقعاً الكترونياً للتثقيف المالي باللغتين العربية والإنكليزية (www.ehsib.com) موجّه للطلاب الجامعيين خصوصاُ بالإضافة إلى كافة شرائح المجتمع السعودي عموماً، ليساعدهم على تحقيق الاستقلال المالي ويغطي هذا الموقع مهارات مالية عدة مثل دراسة الميزانية وتجنب المخاطر المالية بالإضافة إلى النصائح العملية.

وأضاف أيوب: (تبدأ الخطوة الأولى بفتح حساب بنكي، إن لم يكن للطالب حساب بعد، حيث يمكن للطلاب من خلال هذه الخطوة دفع مصاريفهم وإيداع مدخولهم والعلاوات التي يحصلون عليها. أما في حال لم يكن لديهم حساب فإنهم سيضطرون إلى حمل أموالهم نقداً، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنفاق إضافي في الوقت الذي يتيح لهم الحساب المصرفي معرفة رصيدهم ويحتاج الطلاب لفهم مختلف أنواع الحلول المالية المتوافرة لهم وكيفية عملها فعندئذ يمكنهم بدء إدارتهم الفعالة لأمورهم المالية).

ويحصل معظم الطلاب على بطاقتهم الائتمانية الأولى عند التوجه للجامعة وتعتبر عملية تعلم كيفية عمل هذه البطاقة أمراً أساسياً لإدارة الشؤون المالية وترتبط بطاقة الائتمان إما بالحسابات الجارية أو حسابات التوفير، وعند استخدام هذه البطاقات للسحب النقدي أو الشراء في نقاط البيع فإن الأموال تخصم مباشرة من حساب الإيداع، وتوفر بطاقة الائتمان الراحة لمستخدميها نظراً لقبولها على نطاق واسع وتسمح بإنفاق ما هو متوافر في حسابهم فقط.

وعلق أيوب على ضرورة تعلم الطلاب وضع الميزانيات عند توجهم للحياة الجامعية وقال:

(يمكن أن يتم ذلك من خلال تدوين مصاريفهم لمعرفة طرق صرف أموالهم. كما يتوجب على الطلاب أن يكونوا واقعيين فيما يتعلق بميزانياتهم وتضمينها مصاريف الترفيه وشراء الملابس. أما الخطوة الثانية فهي التحقق من المصاريف بمقابل المدخول بغية تحديد ما إذا كان هنالك إنفاق أكثر من الإيرادات).