تعتزم صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية منح زوار موقعها الإلكتروني العابرين دخولاً مجانياً للموقع، استعداداً لمعارك شرسة تتوقع خوضها ضد صحيفة (وول ستريت جورنال) من أجل اجتذاب أكبر عدد ممكن من قراء عالم الأعمال وإعلانات الويب.. وسوف يتم تنفيذ هذا التحول، كجزء من عملية إصلاح شاملة لموقع صحيفة (فاينانشيال تايمز) على الإنترنت، على مراحل تمتد على مدى سبعة أشهر.. وهو تحول يأتي في وقت بدأت فيه الصحف الأخرى في إعادة النظر في جهودها التي ظلت تبذلها طوال السنوات الماضية في اتجاه فرض رسوم على زوار مواقعها الإلكترونية، بعد أن أغرى ازدياد الطلب على إعلانات الويب العديد من الناشرين بأفضلية التركيز على زيادة قراء النشر الإلكتروني في محاولة منهم لجذب المعلنين بدلاً من الاعتماد على العائدات القليلة التي يحصلون عليها من اشتراكات القراء.

فقد أعلنت النيويورك تايمز عن تخليها عن برنامج لفترة عامين يلتزم بموجبه قراء نسختها الإلكترونية بدفع رسوم مقابل الوصول إلى مقالات كُتَّاب الأعمدة، كما تنوي وول ستريت جورنال فتح موقعها الإلكتروني لكل المتصفحين، بعد أن ظلت تفرض رسوماً على معظم محتويات الموقع.

ويقول جين شينغ، مدير تحرير الموقع، إن الصحيفة استبعدت فكرة إتاحة كامل الموقع للقراء مجاناً، شعوراً منها بأن القراء الملتزمين، وبخاصة أولئك الذين يعملون في الأسواق المالية، أو يشغلون وظائف إدارية ذات مردود عال، لن يمانعوا في الدفع مقابل الاشتراك المنتظم.. وفي نفس الوقت بإمكان الموقع الاستفادة مما تتيحه إزالة القيود التي تحد من عدد القراء، مثل ازدياد عدد الروابط المؤدية إلى المدونات ومحركات البحث وغيرها من أدوات البحث على الإنترنت.

ويبلغ عدد عملاء موقع وول ستريت جورنال مليون متصفح يدفعون اشتراكات منتظمة، وهو رقم يفوق عدد عملاء أي موقع صحفي آخر على الإنترنت، حيث يبلغ عدد عملاء نيويورك تايمز 227 ألف مشترك حسب برنامجها الخاص بالاشتراكات، وهو البرنامج الذي تخلت عنه مؤخراً.. أما الفاينانشيال تايمز، الذي تمتلكه شركة بيرسون اللندنية، فيبلغ عدد عملائها 101 ألف مشترك.

ويرى بعض المحللين أن المواقع الصحفية التي تفرض رسوماً على متصفحيها تعطل قدرتها على بيع الإعلانات، فقد حدثت طفرة هائلة في الإعلان عبر الإنترنت منذ أن صممت وول ستريت جورنال نموذجها الخاص بالاشتراكات في عام 1996م، حيث قدرت العائدات التي جنتها wsj.com هذا العام من الإعلانات، على سبيل المثال، بنحو 75 مليون دولار، ومن الاشتراكات بنحو 65 مليون دولار.