التحديات المستقبلية في تطبيق مفهوم إدارة إجراءات العمل في مبادرات الحكومة الإلكترونية (1-2)
Future Challenges in applying Business Process Management in eGovernment Initiatives
|
* عرض : عادل حماد أبوعِزَّة
* بقلم: د. فهد بن عبد العزيز التويجري *
إن عالمنا اليوم في تجدّد وتغيّر مستمر، فكما أن هناك ثورة صناعية في الثلاثينيات، فإننا الآن نعيش فوران وبركان معلوماتي على جميع الأصعدة للتحول من العالم الواقعي Real Society إلى العمل في العالم الافتراضي Virtual Society ، مما أوجد نوعاً من الصخب والتداخلات في التخصصات والأعمال وتشعب التوجهات وظهور تقنيات ومنهجيات جديدة للتعامل مع المعلومة، مما يدعو إلى سرعة إيجاد بيئة معلوماتية مستقرة بين المستفيدين عن طريق توفير المعلومة(Informatics) اللازمة في الوقت المناسب وتوحيد الإجراءات ومنع الازدواجي .(Redundancy)
إن التحول من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي هو حديث الساعة، حيث إن مفهوم الحكومة الإلكترونية في البيئة الحكومية محاط بضبابية، ولا يوجد تصور شامل لما ستكون عليه الأوضاع لدى إنجاز الخطط التقنية والتفاعلية والقانونية المقترحة لإطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث ُعُرّفت الحكومة الإلكترونية بأنها قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على التفاعل فيما بينها لتقديم الخدمات والمعلومات الحكومية التقليدية للمواطنين دون تمييز بوسائل إلكترونية وبسرعة وقدرة متناهيتين وبتكاليف ومجهود أقل وفي أي وقت ومن خلال موقع واحد كبوابة موحّدة على شبكة الإنترنت.
من هذا المنطلق فقد حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على تبني هذه التقنية ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، على تخصيص ثلاث مليارات ريال، لتنفيذ مشروع خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية للخمس السنوات القادمة لتقديم ما لا يقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية، حيث تسعى المملكة العربية السعودية بجميع أجهزتها الحكومية والتجارية وحتى على مستوى الأفراد إلى الاستفادة من تقنية الاتصالات، حيث تصرف المملكة على تقنية الاتصالات أكثر من 20 مليار ريال سنوياً.
من هذا المنطلق سعت جمعية الحاسبات السعودية إلى تبني نشر التوعية والأخذ بزمام المبادرة باقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل لردم الفجوة الرقمية Digital Divide التي تعتبر مجتمعة من أحد أهم محاور التعاملات الإلكترونية، والهدف منها استخدام الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زيادة قدرة الحكومة على توفير المعلومات والخدمات بسهولة ويسر، كذلك التقليل من التزاحم وعدد مرات التردد على الأجهزة الحكومية وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية الكاملة للحصول على الخدمات وخدمة المواطن وهذا البلد الكريم، وتحمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على عاتقها هذا الحمل للتنسيق بين جميع أجهزة الدولة دون استثناء لتثبيت مفهم التعاملات الإلكترونية.
الرؤية Vision:
- التحول من العالم الواقعي Real Society إلى العالم الافتراضي Virtual Society في جميع مجالات الحياة اليومية وتطبيق التعاملات الإلكترونية وتسخير تقنية المعلومات الاتصالات للنهوض بالتنمية المستدامه، والاستعداد الكامل من النواحي الإجرائية والفنية وتتبع المعلومة من المصدر إلى صانع القرار from source to decision makers، لخدمة الوطن والمواطن.
الهدف Objective:
- تحسين خدمات إجراءات العمل بين المؤسسات الحكومية ورفع مستوى الفعالية والأداء الداخلي Internal Efficiency & Effectiveness لتقديم خدمات متميزة للمواطنين ومؤسسات قطاع الأعمال وذلك بتطوير الإجراءات وإزالة المعوقات كالبيروقراطية، وتقديم خدمات حيوية على مدار السنة في جميع الأوقات وخلال العطلات ورفع مستوى الكفاءة في تقديم الخدمات وذلك عن طريق إعادة هيكلة وتحفيز الإصلاح الإداري والسياسي في الحكومة لتقديم خدمات على أساس ثقافة جديدة من الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد والشفافية، مما سيتيح للمواطنين ومؤسسات الأعمال والإدارات الحكومية الوصول وبشكل أفضل إلى جميع المعلومات والخدمات الإلكترونية المختلفة باستخدام تقنيات التعاملات الالكترونية، وحيث أن محورنا هنا هو تكامل العلاقات البينية بين المؤسسات الحكومية، فإنه من الضروري متابعة التطورات والاستفادة منه في تسهيل التعاملات اليومية وإيجاد بيئة معلوماتية تطويرية مستدامة.
التحديات Challenges:
- وحيث إن محتوى الحكومة الالكترونية يتضمن ثلاثة محاور أساسية وهي الجانب المعلوماتي والجانب الخدمي والمحتوى الاتصالي، بالاضافة إلى الجانب القانوني الذي بدوره يحتوي على ثلاثة محاور أساسية وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية، فإن اعتماد استراتيجية واضحة وحكيمة في بناء الحكومة الالكترونية تنطلق من دراسة الواقع القائم حسب البيئة الواقعية وتجنب مشكلاته قبل المباشرة في نقل العمل الواقعي إلى العمل الرقمي، مما سيؤدي ذلك حتماً إلى الانتقال الحكيم إلى العالم الافتراضي وتلافي العيوب في البيئة الالكترونية، ومعالجة التحديات التي تنشأ من تكامل العلاقات البينية بين الأجهزة الحكومية أورد أهمها:
1 - المشكلات التي تتصل بإجراءت العطاءات الحكومية والشروط الخاصة بكل جهة والتعاقد الإلكتروني وكيفية الإثبات بالطرق الإلكترونية.
2 - نقص التنسيق بين المؤسسات الحكومية في ما يتعلق بعمليات بناء الحكومة الإلكترونية.
3 - مشروعات الحكومة الإلكترونية تتوقف على أولوية الخطاب السياسي.
4 - العلاقات البينية بين المؤسسات الحكومية والأفراد في شتى الميادين ومختلف القطاعات أنشئت على بيروقراطية تعبئة الطلبات المكتوبة وتقديم الأصول وإرفاق الصور والحصول على مستندات رسمية من الورقيات والأختام والكتابات والنماذج والتواقيع التي تحكم علاقة المواطن بالموظف الحكومي ضمن إطار أنظمة رسمية مقررة قانونياً، كيف سيتم إقناع المسئولين بالتحول إلى الحالة الافتراضية؟
5 - وجود فجوة رقمية بين إمكانيات المؤسسات الحكومية فيما يتعلّق بتطبيق البنية الأساسية للمعلوماتية خلفت آثاراً واضحة في كفاءة ومحتوى وعدد المواقع الخاصة بكل جهة حكومية.
6 - الوقوع في نفس الأخطاء السابقة في الماضي عند إنشاء واقتناء أي نظام معلوماتي حتى أصبحت معظم المؤسسات الحكومية تعاني أكثر مما تستفيد، والتاريخ يعيد نفسه بعدم إدراك أهمية مكونات التقنية عند بناء الحكومات الإلكترونية، حيث أنشئ المئات من المواقع حتى فقد الكثير منها أهدافه التي بنيت من أجلها، ويرجع السبب في ذلك أن القائمين على مثل هذه المشروعات التقنية غير متخصصين بحيث تصبح المواقع عبء على المنشأة.
7 - العلاقة بين المؤسسات الحكومية غير واضحة ومحاط بضبابية مما سيعكس سلبيات كبيرة على تطبيقات المواقع الخاصة بمشروع الحكومة الإلكترونية.
8 - قصور في وعي ومعرفة قدرات ما تقدِّمه تقنية المعلومات من قيمه خدمية ومعرفية للمواقع بما يمكن المستخدم من الاستفادة الكاملة منها.
9 - تباين في إمكانات المؤسسات الحكومية، حيث تتميّز بعضها بوجود أنظمة معلوماتية متماسكة وقواعد معلومات متقدمة، بينما تحتاج جهات أخرى إلى دعم ومساعدة في إنشاء مواقعها لكسر الحاجز والفارق الرقمي بين المؤسسات المختلفة، ومحاولة إيجاد الحلول لانتشالها وجعلها في مصاف المؤسسات المتقدمة.
10 - تكمن العلاقة في تبسيط الإجراءات بين المؤسسات الحكومية في قدرة الدولة على مواجهة العوائق والتحديات الكبيرة جداً وفي تطبيق نظرية ادارة التغيير في بناء مشروعات الحكومة الإلكترونية.
11 - وسائل الدفع الإلكتروني وقانونيته ومدى التقبل من قبل الشركات والأفراد للدفع الافتراضي كبديل عن الدفع النقدي أو الذهاب إلى موقع الجهة لتسليم المبالغ.
12 - أمن المعلومات والتراسل الإلكتروني، وهل هناك إستراتيجية أمن شاملة في بيئة القطاع العام على حساب السرية والخصوصية وحرية الأفراد.
13 - المساءلة الجنائية عن العبث بالكمبيوتر والشبكات وإساءة استخدامها وعلى الأنشطة الإجرامية، كيف سيتم معالجتها، هل سينشأ بوليس افتراضي لديه القدرة على تعقب العابثين؟
14 - تواضع مستوى التدريب والتوعية في مجال التعاملات الإلكترونية.
15 - إهمال مشاركة المستفيد في دورة الإجراءات الداخلية للحكومة الإلكترونية وكيفية معالجة العوائق التي يعاني منها خلال فترة التطوير.
16 - مفاجأة الجهات المتابعة للمشروع في إحدى المراحل أنها لم توفق في اختيار الشركة المنفذة.
17- الخطة التنفيذية غير الجيدة للمشروع بالإضافة إلى ضعف قنوات الاتصال بين القائمين والمستفيدين تضيف إلى المشروع مشاكل يصعب حلّها إن لم تؤخذ بالحسبان الآن!
18 - عدم إشراك فئات المجتمع كاملة كذوي الاحتياجات الخاصة وسكان المناطق النائية والمرأة في مسيرة التعاملات الإلكترونية.
بعد تحديد التحديات واستعراض المعوقات التي تحول دون مسيرة الحكومة الإلكترونية والتي يتعيّن وفقاً للتصور الشامل أن تكون وسيلة لبناء اقتصاد قوي وتساهم في حل مشكلات بيئية وتكون وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع قوي متماسك ووسيلة تفاعل لرفع الأداء وتقليل التكلفة ووسيلة لاجتياز كل مظاهر التأخير والبطء في الأجهزة الحكومية، فإن في تطبيق مستوى الفعالية والأداء الداخلي Internal Efficiency & Effectiveness ولرفع مستوى الأداء الوظيفي والتفاعل العملي اليومي بين الجهات الحكومية، هدف قوي يحتاج إلى إرادة قوية في عملية التغيير الشامل الذي لا يتعارض مع مبادئنا وتقاليدنا وعاداتنا.
إدارة التغيير Change Management:
إن عالمنا اليوم هو عالم التغيرات السريعة وحيث إننا جزء من ذلك فإن الواقع يفرض علينا التجاوب والتغيّر بما يتفق مع خصائصنا السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية، مع المحافظة على ذاتنا دون الانعزال والتقوقع عن العالم الخارجي، حيث نتأثر به دون المساس بالثوابت ونؤثّر فيه دون إثارة الطرف الآخر، فهو عبارة عن الانتقال من مرحلة إلى أخرى مع مراعاة التغيّرات الثقافية والدينية والاجتماعية، وفي وضعنا هنا وما يهمنا هو التغيّر في بيئة الحكومة الإلكترونية، فمن أهم المخاوف التي تواجه العاملين في تطبيق الحكومة الإلكترونية والأنظمة التقنية هي إقناع القائمين على الإدارات الحكومية من مديري ومسئولين وموظفين إلى تبني التقنيات المتاحة والانتقال إلى العمل الإلكتروني الخالي من الورقيات والبيروقراطية والفساد الإداري، ومن أهم هذه المخاوف:
1 - رفض كل ما هو جديد، وتلك هي طبيعة الإنسان.
2 - الخوف من خسارة الوظيفة.
3 - الخوف من الفشل.
4 - الخوف من المستقبل.
5 - مشكلة الإنسان في تقبل التقنية.
6 - معايير الأنظمة التقنية الحالية تختلف عن المواصفات المعتمدة عند توقيع العقد.
7 - عدم تسليم الأنظمة في الوقت المحدد والمعتمد من قبل الجهة المنفذة.
بعد استعراض العوائق السالفة الذكر، يتحتم علينا التغيير الذي يستدعي التجاوب مع المستجدات وعدم الوقوف في اتجاه الريح، حيث لا يمكن رفض أو تجاهل المتغيّرات المعاصرة ومن هذه الرؤية يجب النظر والاعتبار إلى الأسس التالية:
إن في تحديد أبعاد التغيير وأهميته، تنبع أهمية علم إدارة التغيير وتأثيره على الوجهين الحكومي والقطاع الخاص.
تكوين أو استقطاب قدرات إدارية فاعله تستطيع إيجاد رؤية وتحديد مسار واضح للتطبيق والانتقال إلى العمل الالكتروني.
الأشخاص الذين يقفون حجر عثرة في طريق التغيير، يجب توعيتهم أو إزاحتهم، حيث إنهم يمثّلون عائقاً رئيسياً لأية جهود تطويرية أو إصلاحية.
عقد الدورات التدريبية القصيرة (Orientation) لتوعية العاملين بالمؤسسات الحكومية لتمكينهم من توحيد أهدافهم ولتوضيح الرؤية والوسائل المستخدمة في تسهيل إجراءات العمل.
عدم التقليل من الإنجازات والأعمال الحالية فمن أهم الأسس التي يقوم عليها دراسة الهياكل الإدارية الاستفادة من الإيجابيات ومحاولة تلافي أو إصلاح السلبيات.
الاستعانة بخبراء من الخارج وهذا حل مؤقت إذا قيس بالحاجة الماسة إلى وجود عقول ومفكرين محليين ولا بأس بالاستئناس بالخبرات الخارجية.
***
في العدد القادم بإذن الله سوف نقوم باستكمال ما طرحه د. فهد بن عبد العزيز التويجري عن التحديات المستقبلية في تطبيق مفهوم إدارة إجراءات العمل في مبادرات الحكومة الإلكترونية، وذلك مثل إدارة إجراءات العمل، وكيف تستطيع إدارة إجراءات العمل أن تخدم مشروع الحكومة الإلكترونية.
.....
الرجوع
.....
| | |
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 