* الظهران - واس

أكد الوكيل المكلف لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور أحمد الخويطر خلال ندوة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي عقدت مؤخراً بقاعة المؤتمرات بشركة أرامكو السعودية بالظهران لمدة ثلاثة أيام وشهدت تجمعا لنخبة من الأكاديميين والصناعيين بقطاع التقنية أن الندوة جاءت لتؤكد بداية الخطوات الأولى لانطلاقة الجامعة التي ولدت تلبية لمناداة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحاجة المملكة لوجود بنية تحتية تقنية تدعم قطاعات البحوث العلمية والتي تتجلى بالرسالة التي حملها شعار الندوة (الجيل التالي للبنية التحتية الافتراضية).

وقال (إن البنية التقنية باتت تشكل القاعدة الأساسية لدعم البحوث العلمية والعلوم التطبيقية لكافة قطاعات العلم من فك الشفرات الجينية والكيمياء الحيوية والفيزياء وغيرها).

وبين أنه لذلك جاء التركيز بالتوجه إلى البحوث التقنية عبر استقطاب نخبة من الكوادر من الأكاديميين والصناعيين والجامعات في العالم ممن تمكنوا من استنتاج نظريات ومعارف علمية أحدثت ثورة في البحوث والدراسات في القرن الحادي والعشرين ومن خبراء علوم الالكترونيات وحاسبات البيانات المكثفة ونظم مقاييس الإنترنت مما اكسب الجامعة البعد الدولي من استقطاب هذه النخبة التي طرحت توجه مسار الفكر العالمي للبحوث العلمية ووضع التصور للبنية التحتية التقنية والمتوقع أن تكون الأكبر على مستوى العالم إضافة إلى وضع تصور لخططها المستقبلية وتوجهاتها بما يمكنها من تبوؤ الدور الريادي الذي ينافس الجامعات العالمية.

فرصة ذهبية

ولفت الدكتور الخويطر إلى أن الجامعة تمتلك فرصة ذهبية لتأسيس هذه البنية التحتية للحاسب الآلي حيث إن حداثتها تمنحها فرصة تجهيز أفضل وسائط التقنية الحديثة التي توازي الجامعات العالمية بل وتتفوق عليها مع إمكانية ربطها بشبكات التقنية المتخصصة إضافة إلى إستراتيجيتها في خطة العمل المستقبلية التي تمتد إلى ما يفكر به العالم في بحوث التقنية بعد 15 عاما.. مشيراً بذات السياق إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك بنية تقنية متميزة في بعض القطاعات مثل شركة ارامكو السعودية والتي تصنف بنيتها في المركز الخامس أو السادس عالميا إلا أنها مرتكزة في قطاع بحوث البترول والبتروكيماويات أما الجامعات المحلية فإنها تمتلك بنية تحتية ولكنها مازالت غير موازية للجامعات العالمية وعلينا أن ندرك بأن المعادلة تقتضي وجود هذه البنية التي تدعم البحوث وتقود إلى الابتكار المولدة للصناعة كاشفا عن مشروع قيد الانشاء بالجامعة لربط شبكة بالمملكة بالشبكات العالمية مما يتيح الابحاث عن بعد مع أكبر الجامعات في العالم وإمكانية الاتصال المرئي مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

وأعرب الوكيل المكلف لجامعة الملك عبدالله عن سعادته لحجم الحماس والموافقة الفورية التي أبدتها الشركات والجامعات والأكاديميين في ربط اسمائهم مع الجامعة لثقتهم بقوة نجاح مشروع الجامعة وقبول الشراكة الرابحة.. مبينا بأن الجامعة تعمل على استقطاب أكثر من (2000) عقلية متفوقة وموهوبة من الطلاب والطالبات من السعوديين ومن كافة أنحاء العالم والذين سيكون لهم دور كبير في نقل خبراتهم وعلومهم إلى أضعاف هذا العدد في المجتمع والجامعات.

من جانبه كشف رئيس قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالهيئة العامة للاستثمار السعودي الدكتور أحمد يماني بأن المملكة وظفت 1507 مليارات دولار للانفاق على مشاريع الطاقة والاتصالات والمدن الاقتصادية خلال 10 سنوات القادمة منها 64 مليار دولار موجهة إلى بناء تقنية المعلومات وتأسيس البنية التحتية التقنية اللازمة وبأن هذا التوجه سيسهم ايجابا في تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية ويخدم التوجه في الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية والتي ترتكز بالدرجة الأولى على وجود بنية تقنية متكاملة.

محفزات هامة

من جهته كشف رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد السويل خلال الندوة أن المملكة تمتلك محفزات مهمة ترفع من فرص تفوقها في قطاع التقنية وإنجاح دور البنية التحتية التقنية المتكاملة الداعمة لقطاع البحوث والعلوم التطبيقية بما تمتلكه من مقومات السوق المفتوحة للخدمات التقنية والمدعومة بالسيولة المالية علاوة عن وجود الكوادر البشرية المؤهلة التي تمتلك الخلفية التقنية ومهارات قطاع الاعمال وقدرة الجامعات على تأمين الامكانيات والتجهيزات اللازمة وحجم الاحتياج الكبير للتقنية من قبل الشركات النامية والشركات العملاقة.. مبينا بأن الخطة الوطنية للبحوث في قطاعات العلوم والتكنولوجيا تتوجب وجود برامج تقنية متقدمة في المجالات الأكثر حيوية مثل المياه والبتروكيماويات والكيمياء البيولوجية والحيوية والمواد الصناعية وعلوم الطيران والطاقة والبيئة والتي تعتمد بشكل أساسي على قاعدة من تقنية المعلومات.

أبرز التحديات

ونوه الدكتور السويل بأن من أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع تكمن في عدم وجود بنية تحتية تقنية متكاملة إضافة إلى الضعف في عدد الكوادر البشرية المؤهلة لتغطية حجم الاحتياج وقلة في حجم انجازات إدارة البحوث والتطوير والابداع خاصة في القطاع بما يتعلق بمشاركة المرأة في تقنية المعلومات فضلا عن القصور في حجم التواصل بين الجامعات السعودية والعالم وضعف ارتباطها مع البحث العلمي المتعلق بالصناعة بمعنى غياب آليات التواصل بين الصناعيين والحكومات والجامعات مما يقلص فرص نشوء الابداعات وتطوير الصناعات المحلية كما أن سوق التقنية المتعلق بصناعة المعلوماتية لا يرقى إلى المستويات الدولية لعدم ارتباطه بالشركات العملاقة وعدم تطوير أجهزة تقنية المعلومات والحاجة إلى وجود صناعة تقنية قائمة على أساس اللغة العربية بدلا من تعريب البرامج التي تواجه معوقات متعددة.

وعلى الصعيد العالمي قال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا (إننا نواجه تحديات من وجود شركات منافسة على مستوى دولي وخاصة للدول المتقدمة التي تتسارع خطواتها خلال زمن قياسي والدول التي تمتاز بامتلاكها الايدي العاملة الرخيصة إضافة إلى مواجهة عوامل في بعض الانظمة التي تعيق التطور والنمو).. موضحا أن المملكة العربية السعودية مازالت تعاني من القصور في عدد المطبوعات والنشرات المتخصصة في تقنية المعلومات حيث تشير أحدث الاحصائيات في منطقة الشرق الاوسط في الفترة ما بين 2000م إلى 2007م بأن عدد النشرات المتخصصة في المملكة لم يتجاوز 347 ورقة عمل والذي يصنف ضمن أقل المستويات مقارنة بالدول الأخرى إضافة إلى ضعف دور الجامعات في إصدار النشرات المتخصصة وما يتعلق بحجم اصدارات الملكية الفكرية بقطاع التقنية.

وأوضح أن نظرتنا التي نطمح لتحقيقها في قطاع البحوث والتقنية في المملكة نريد لها أن تتبوأ مركزاً ريادياً في صناعة تقنية المعلومات بالشراكة مع الشركات الرائدة والجامعات التي استطاعت تقديم بحوث متقدمة وفق أرقى المستويات العالمية لنتمكن من تخريج جيل من الطلبة ضمن أعلى المستويات العالمية.

وأشار الدكتور السويل بأن من أهم البرامج المقترحة تصنيع برامج عربية وتشتمل على تطبيقات باللغة العربية نظراً لما نواجهه من مشاكل برامج الترجمة ووجود برامج تطبيقية في مجال الحكومة الالكترونية والتجارة الإلكترونية بما يتوافق مع البنية التحتية التقنية المتكاملة ووجود برامج تعليم الكتروني واستخدام فرص التكنولوجيا في مراحل التعليم وتوسعة دور السيدات في الابداع التقني وتهيئة المناخ الصحي للتصنيع والتطوير والتجربة قبل طرح المنتجات التقنية إلى الأسواق.