تتهم بانتهاك الخصوصية وتجاوز القانون..
طريقة جديدة للتأكد من استلام رسائل الإيميل
|
إعداد أمجد الجباس:
تم ايجاد طريقة جديدة تقضي تماماً على الكذبة البيضاء الشائعة في هذه الأيام: (عفواً لم تصلني رسالتك). فمستخدمو خدمة (هل قاموا بقراءتها؟
(DID THEY READ IT?) يمكنهم تتبع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة منهم إلى الآخرين والتعرف على الوقت والمكان الذي اطلع فيه هؤلاء الآخرون على الرسائل المرسلة إليهم.
هذه الخدمة الجديدة، والتي أثارت العديد من الشكاوى والاعتراضات من جانب المدافعين عن الخصوصية، تمثل طريقة جديدة لاكتشاف معلومات عن سلوكيات الأصدقاء والزملاء والعملاء المحتملين.
(إن هذه الخدمة تنطوي على نوع من الرقابة الخفية) هكذا يعلق مارك روزنبرج رئيس مركز معلومات الخصوصية الانتخابية، وهي إحدى جماعات الدفاع عن الخصوصية، ويضيف: (من وجهة نظر تقنية بحتة، فإن هذه الخدمة الجديدة خدمة شريرة حقاً).
إن البرامج الشهيرة للتعامل مع البريد الإلكتروني مثل إيدورا وأوتلوك كانت تحتوي دائماً على مزية إضافية تتمثل في الطلب من المرسل إليه الرد بما يفيد أنه قد تلقى الرسالة المرسلة إليه. وخدمة أخرى مثل إم إس جي تاج (Msgtag (www. msgtag. com، التي تخبر المستخدمين عن طريق البريد الإلكتروني أن الرسائل المرسلة منهم قد تم الإطلاع عليها من قبل المرسل إليهم. لكن هذه الخدمة هي أول خدمة من نوعها لا يدري متلقي الرسالة عن وجودها شيئاً، كما أنها في ذات الوقت أول خدمة تخبر عن المكان الذي تم الإطلاع فيه على الرسالة.
خطرة لكنها مفيدة! :
ويقول ألتوسير رامبل، رئيس الشركة التي طورت هذه الخدمة: (قد تمثل هذه الخدمة انتهاكاً محتملاً للخصوصية، إلا أنها على الجانب الآخر يمكن النظر إليها باعتبارها أداة لتغيير الاتصالات). حيث ذكر أن الهدف الرئيسي من تطوير هذه الخدمة كان هدفاً دفاعياً بالدرجة الأولى ضد هوس برامج تنقية البريد الإلكتروني من البريد التطفلي التي تذهب في كثير من الأحيان ببعض الرسائل الهامة إلى سلة المهملات، متسائلاً: (ما الذي يضمن أن رسائلك الهامة لم تذهب عن غير قصد إلى سلة المهملات؟). هذا هو ما توفره هذه الخدمة الجديدة، فمشتركو هذه الخدمة عند إرسالهم رسائل بالبريد الإلكتروني إلى أشخاص آخرين يتلقون رسائل تخبرهم بالموعد والمكان (التقريبي) الذي تم فيه استعراض هذه الرسائل، وكذلك الوقت المستهلك في استعراض كل رسالة مرسلة منهم.
والخدمة متوافرة للراغبين في الاشتراك على أساس ربع سنوي، نصف سنوي، وسنوي، وتتراوح رسوم الاشتراك حسب فترة الاشتراك، مع وجود اشتراك مجاني يمكن المشتركين فيه من تتبع خمس رسائل فقط كل شهر. ويعقب السيد رامبل بقوله: (لا أنكر أن الخدمة تحمل سمة محتملة للتجسس)، مضيفاً أنه تلقى ما يقرب من 1000 رسالة بريد إلكتروني تنتقد هذه الخدمة منذ تمت إتاحتها للجمهور في الخامس والعشرين من مايو الماضي، وذكر أن الانتقادات التي تضمنتها هذه الرسائل تركزت في نقدين رئيسيين: الأولى أن هذه الخدمة شريرة ويجب إرسال من طوروها إلى السجن، أما الانتقاد الثاني فتلقاه من المشتركين في الخدمة الشاكين من أن الخدمة لا تعمل بشكل جيد في جميع الأحوال.
والخدمة الجديدة تعتمد على ما يمكن تسميته ثغرات الإنترنت WEB BUGS، وهي ملفات رسومية حجمها صغير إلى الحد الذي يجعل المستخدم لا يراها والتي يمكن أن تكون مدمجة بشكل خفي مع رسائل البريد الإلكتروني أو إنزالها من أي موقع على الشبكة. في الخدمة الجديدة يتم إدماج هذه الثغرات بشكل خفي مع كل رسالة بريد إلكتروني يتم إرسالها، ومع إطلاع المرسلة إليه على الرسالة يتم إنزال هذه الثغرات على جهاز الحاسب الآلي الخاص بهم، والتي تقوم بدورها بقراءة بيانات الجهاز الخادم الذي يتصل متلقي الرسالة عن طريقه بشبكة الإنترنت، وبالتالي إرسال بيانات تقريبية عن موعد الإطلاع على الرسالة والموقع الذي تمت قراءة الرسالة منه. إلا أن بعض برامج التعامل مع البريد الإلكتروني قد لا تقوم تلقائياً بإنزال هذه الثغرات، والبعض الآخر يتم تصميمه بحيث يقوم بتعطيلها، إن وجدت، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل هذه الخدمة. تحديد المكان هو المشكلة.. ! وقد شبه السيد رامبل هذه الخدمة بخدمة إظهار رقم الطالب في الاتصالات الهاتفية، والتي يمكن تعطيلها من جانب المستخدمين، إلا أنه أضاف (إلا أن هذا لا يعني أنني أنوي الاستغناء عن جهاز إظهار رقم الطالب الخاص بي).
إلا أن آري شوارتز، رئيس جماعة التكنولوجيا والديمقراطية إحدى الجماعات المدافعة عن الخصوصية، يرى أن منتج رامبل يمثل انتهاكاً للخصوصية يفوق بكثير جهاز إظهار رقم الطالب، مشيراً إلى: (إن جهاز إظهار رقم الطالب لا يقدم أي معلومات إلا رقم المتصل ومدة المكالمة، لكنه لا يخبرك بمكان المتصل أو الغرفة التي يجلس فيها، كما يفعل اختراع السيد رامبل).
وبغض النظر عن شعور المستهلكين، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه وبشده: ألا يمثل هذا المنتج خرقاً للقوانين الفيدرالية فيما يتصل بالخصوصية؟
وفي هذا يقول شوارتز: (على الرغم من أن هذا المنتج لا يشكل خرقاً صريحاً لقانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية، إلا أنه في ذات الوقت يمثل بشكل أو آخر تجاوزاً غير مباشر للمواد التي نص عليها القانون). فالقانون يفرض قيوداً صارمة على عمليات تسجيل وتخزين ومشاركة هذه الاتصالات، وإن كان لا يفرض أية اشتراطات فيما يتصل بالظروف التي تجري فيها هذه الاتصالات. وفي هذا الصدد يضيف السيد شوارتز: (إن هذا أمر يصعب وضع تشريع له، فهو يشمل أموراً غير محددة أو واضحة).
وقال السيد رامبل إنه لم يكن يعتقد أن حق المستخدمين في خصوصية اتصالاتهم على شبكة الإنترنت يمكن أن يبلغ حداً يفوق الخصوصية التي تتسم بها معاملاتهم عبر الوسائط الأخرى، متسائلاً بتعجب في هذا الصدد: (ما الذي يجعل من حقك أن تخفي عن أحد ما خبر إطلاعك على الرسائل المرسلة منه إليك؟)، كما يتساءل مندهشاً أيضاً (ما الضرر الذي يمكن أن يحدث من رسالة تقول: لقد تم الإطلاع على الرسالة المرسلة منك، طاب يومك!). إلا أن السيد روتنبرج، أحد المدافعين عن الخصوصية، يقول: (إن أخشى ما أخشاه أن تتحول هذه الخدمة الجديدة إلى أداة أخرى في يد المتطفلين الراغبين في معرفة المزيد عن العادات المتصلة بالبريد الإلكتروني الخاصة بالمستهلكين)، مضيفاً: (إن مثل هذه الخدمة لا تقدم أي فائدة بالنسبة للأفراد الذين يعرفون بعضهم البعض).
إلا أن السيد رامبل، رئيس الشركة المنتجة للبرنامج، يؤكد أن طريقة استخدام المنتج أمر راجع في المقام الأول والأخير للمستفيد من الخدمة ذاته، وقال في هذا الصدد: (إذا شعرت بالضيق من أن صديقاً لك أرسل إليك رسالة مستخدماً هذا المنتج، فهذا يعني أن هناك شيئاً ما في علاقتك بهذا الصديق مما لا صلة للبرنامج به).
.....
الرجوع
.....
| |
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 