|
قوانين التجارة الألكترونية
|
بعد أن تحدثنا في العدد الماضي عن المواد من الأولى إلى التاسعة من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية نواصل اليوم شرح باقي مواد هذا القانون الهام.. تتحدث المادة العاشرة عن الاحتفاظ برسائل البيانات حيث تنص على أنه إذا كان القانون يشترط الاحتفاظ بوثائق أو مستندات معينة فإن هذا الشرط يتحقق إذا تم الاحتفاظ بها على هيئة بيانات بحيث يمكن الرجوع إليها بسهولة في أي وقت وكذلك على النحو الذي أرسلت به بالإضافة إلى إمكانية التحقق من مرسل ومستلم رسالة البيانات. أما المادة 11 فإنها تتحدث عن إبرام العقود وصحتها حيث توضح أنه إذا تم استخدام رسائل البيانات في إبرام العقد لا يفقد ذلك العرض صحته.
وتتصل المادة 12 باعتراف الأطراف برسائل البيانات حيث تشير إلى أنه في العلاقة بين منشأ الرسالة ومستقبلها لا يفقد التعبير عن الإرادة صحته أو أثره القانوني لمجرد أنه على شكل رسائل بيانات.
وتتحدث المادة 13 عن إسناد رسائل البيانات حيث تعتبر رسالة البيانات صادرة عن المنشئ إذا كان قد أرسلها بنفسه أو عن طريق ممثل قانوني له أو عن طريق برنامج كمبيوتر قام ببرمجته بنفسه.
ويعتبر مستلم الرسالة أنها صادرة بالفعل عن المنشئ إذا تأكد من ذلك عن طريق إجراء اتفقا عليه معاً أو كانت صادرة من شخص يستخدم نفس طريقة المنشئ بحكم علاقته به. أما المادة 14 فتتحدث عن تفاصيل الإقرار باستلام رسالة البيانات من جانب المستلم. وتتناول المادة 15 مكان وزمان إرسال واستقبال رسالة البيانات فتشير إلى أن رسالة البيانات تصبح في حكم المرسلة عندما تدخل في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ. ويتم استلام رسالة البيانات عندما تدخل في نظام معلومات يقع تحت سيطرة المستقبل. أما الجزء الثاني من القانون الذي يبدأ بالمادة 16 فيتحدث عن التجارة الإلكترونية في مجالات بعينها.
.....
الرجوع
.....
| |
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 