كتاب جديد لسمو الأمير محمد بن سعود بن خالد
الإنترنت في المملكة العربية السعودية الانتشار والاستخدامات
|
أول ما يلفت الانتباه في كتاب سمو الأمير محمد بن سعود بن خالد السفير بوزارة الخارجية والمعنون ب (الإنترنت في المملكة العربية السعودية.. الانتشار والاستخدامات) هو الإهداء الموجز والمحدد الذي قال فيه:
(إلى جيل الشباب.. المتطلع إلى المستقبل بكلّ جدٍّ وأمل في ظل عالم اليوم المتغير بوتيرة سريعة بفضل ما فرضته عليه هذه التطورات الاتصالية والرقمية والإنجازات التقنية الباهرة في مجال الحاسبات.
وبقدر ما لهذه التقنية من مزايا فإن لها مخاطر.. وعلى الشباب مضاعفة أوجه الاستفادة منها والبعد عن مخاطرها، فالمسؤولية أولاً وأخيراً بين أيديكم).
كما يلفت الانتباه في الكتاب الذي يعتبر باكورة الانتاج العلمي لمؤلفه ذلك التقديم الذي كتبه الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي للكتاب والذي أشار فيه إلى انتشار ظاهرة الإنترنت حيث قال:
(بين ليلة وضحاها, أصبح المواطن السعودي العادي, رجل الشارع كما يقال, يجد في (الإنترنت) وسيلة للتعبير لا تضاهيها وسيلة, ومصدراً للأخبار لا ينافسه مصدر, وطريقة جديدة من طرق التجارة وبوابة تفضي إلى التسلية والدهشة والمغامرات.
قصة (الإنترنت) في المملكة قصة مثيرة تستحق أن تروى وأن تستوعب، وفي هذا الكتاب يقدم الصديق الأمير السفير محمد بن سعود بن خالد, هذه القصة المثيرة بكل تفاصيلها, موثقة افضل توثيق, مدعومة بالحقائق والأرقام. اتمنى لهذا الكتاب ما يستحقه من رواج, وأرحب به بداية لملحمة مثيرة اسمها المملكة والحقبة الإلكترونية).
والكتاب الذي جاء من القطع المتوسط في 159 صفحة تعرض للتطورات العلمية وتقنية المعلومات, ونشأة وتطور الإنترنت, والاستخدامات الحديثة لتقنية الإنترنت, وأهم قضايا الإنترنت العالمية, بالإضافة إلى الوطن العربي وثقافة الإنترنت, والمملكة وثقافة الإنترنت, واستخدام الإنترنت في المملكة, ثم الجريمة الإلكترونية في المملكة, فالدراسة السخية لاستخدام الإنترنت في المملكة, وأخيراً الخاتمة والملاحق.
مأزق الفجوة الرقمية
وحول تقنية الإنترنت الحديثة في الوطن العربي تحدث المؤلف عن مأزق الفجوة الرقمية حيث قال:
معظم الإحصائيات التي تُنشر عن أوضاع التقنيات المعلوماتية في مناطق العالم المختلفة تشير إلى ان الدول العربية تقع في ذيل القائمة. خصوصاً في الفجوة الرقمية مع دول العالم الأول وتعتمد الإحصائيات في هذا المجال على الربط بين العديد من المؤشرات عدد مستخدمي الإنترنت وعدد مواقع الإنترنت. وعدد الحواسب الشخصية, وعدد خطوط الهاتف الثابت.
وقد استعار تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002م مصطلح (الفجوة الرقمية) لوصف درجة تخلف العالم العربي في مجال ما سماه (تقنيات المعلومات والاتصالات والفجوة الرقمية) وجند العديد من الاحصائيات لتأكيد ذلك.
واعتبر التقرير تقنيات المعلومات والاتصالات أحد منتجات البحث والتطوير لذلك ومن وجهة نظر معدي التقرير أن تخلف العالم العربي في مجال تقنية المعلومات يعود في الأصل إلى عدم وجود الدعم الكافي لدراسات البحث والتطوير العلمي في العالم العربي واستشهد في هذا الأمر بنسب الانفاق على تمويل البحث العلمي في العالم العربي مقارنة ببعض دول العالم الأخرى (فقد بلغ معدل الانفاق العلمي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.14% فقط في العالم العربي عام 1996م مقابل 2.53% عام 1994م لإسرائيل و2.9% لليابان و1.62% لكوبا.
ويرى زحلان أن الدول العربية لم تبذل الجهد المناسب لدخول عالم التقنية بشكل صحيح. حيث كانت تعتمد على الأساليب الجاهزة في تخطيط وتنفيذ المشاريع فالمشاريع: (فالمشاريع الرئيسية يجري تخطيطها وتنفيذها من قبل مقاول أجنبي. ومن دون بذل جهود فعلية كافية لنقل التقنية إن الجهود العربية لنقل التقنية واكتسابها ومراكمتها وتطويرها بدائية. وهي قاصرة عن مجاراة القدرات العالمية الحالية في هذا المجال.
وكما ان هناك فجوة رقمية بين الدول العربية ومناطق العالم الاخرى هناك فجوة بين الدول العربية نفسها.
ويلاحظ ان الإمارات العربية المتحدة والبحرين من أعلى الدول العربية انتشارا للحواسب الشخصية واستخداما للإنترنت أما اليمن والجزائر فمن أقل الدول العربية في نفس الفئات. وفيما يتعلق بمواقع الإنترنت العربية على الشبكة فالحال ليس بأفضل من الاستخدام. فالإحصائيات لعام 2001م تشير إلى أن عدد المواقع العربية المحلية بلغت 9216 موقعاً. بما يمثل 0.26% من إجمالي عدد المواقع المحلية العالمية البالغ عددها 36 مليون موقع حسب إحصائية دومينستيت دوت كوم. مقارنة بالارجنتين التي يوجد بها 400.000 موقع محلي. ويقصد بالموقع المحلي تلك المواقع التي ينتهي عنوانها باسم الدولة (SA) علماً بان عدد المواقع التي تحمل اسم المملكة يبلغ 3158 وبذلك تحتل المملكة المرتبة الثانية بعد ليبيا التي لها 4426 موقعا. وتلي المملكة مصر بـ2485 موقعا.
استخدام الإنترنت في المملكة
ومن ضمن ما جاء في الكتاب أورد المؤلف جزءاًَ عن استخدام الإنترنت في المملكة حيث قال:
(نما استخدام الإنترنت في المملكة بشكل متسارع فاق توقعات المحللين لها. فقد كان عدد المشتركين في الإنترنت في نهاية عام 1999م 100 ألف مشترك. وسرعان ما ارتفع هذا العدد ليصل إلى 625 ألف مشترك بنهاية عام 2002م ووصل عدد المستخدمين في نفس السنة الى 1.375.000 مستخدم بنسبة انتشار 6.41% من عدد السكان.
ويتركز استخدام الإنترنت على المستوى الفردي في فئة صغار السن اما المتعلمون فيعتبرونها مهمة في حياتهم إلا أنهم لا يستخدمونها كمصدر للمعلومات. وينظرون إليها كمصدر تهديد للثقافة السعودية.
عند الحديث عن الجوانب الإيجابية لاستخدام وانتشار تقنية (الإنترنت) نجد انها كثيرة ومتعددة. فهي تقنية تفرض نفسها على المجتمعات بلا خيار.
لذلك عند الحديث عن هذه التقنية وانتشارها ودراسة تأثيراتها من قبل المؤسسات البحثية والعلمية الرسمية في المجتمعات النامية من الضروري التركيز أيضاً على الجوانب السلبية للوعي فيها وفي آثارها ومعالجتها بشكل صحيح ووعي يحقق الهدف المنشود حيث تتعدد استخدامات الإنترنت في المملكة وتقسم إلى عدة أنواع. الاستخدام الرسمي الذي يتم من خلال الأجهزة والإدارات الحكومية فيما اصطلح على تسميته الحكومية الإلكترونية. والاستخدام التجاري (التجارة الإلكترونية) والاستخدام الخاص الذي يتم عن طريق الأجهزة الشخصية في المنازل أو عن طريق مقاهي الإنترنت العامة.
ومن أجل تسريع عملية تطبيق استخدامات الإنترنت في المملكة العربية السعودية قامت حكومة المملكة بتكليف جمعية الحسابات السعودية التوجيه السامي رقم 7ب16838 وتاريخ 10121421هـ الموافق 63 2002م بوضع خطة وطنية لتقنية المعلومات واقتراح آليات تطبيقها. وكذلك إقرار مجلس الوزراء لوثيقة السياسة الوطنية في 274 1423هـ الموافق 872002م.
وتتضمن وثيقة السياسة الوطنية لتقنية المعلومات التي شرع في الإعداد لمشروعها منذ عام 1417هـ اربع مراحل: الأولى: دراسة الوضع الراهن للعلوم والتقنية في مختلف القطاعات التنموية. والثانية: الاستشراف المستقبلي للعلوم والتقنية وآفاقها في المملكة العربية السعودية خلال العقدين القادمين. والثالثة: اقتراح السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية وأخيراً وضع الاستراتيجيات التفصيلية. كما تضمنت تفاصيل السياسة عدة استراتيجيات تركز على ضرورة شمولية التطوير. والاهتمام بدور التعليم والتدريب في التنمية الشاملة والاهتمام بالبحث والتطوير في مجالات التقنية وتطبيقاتها. وتشجيع الإبداع ورعاية الموهوبين وتطوير النظم الإدارية التي تدعم وتتحكم في أداء المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية واشتملت الخطة ايضا آليات لتنفيذ كل استراتيجية).
الاستخدام الرسمي (الحكومة الإلكترونية)
لقد قامت وزارة المالية صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بناء على موافقة المقام السامي في 1611424هـ الموافق 2032003م بوضع تصور استراتيجي لتطبيق الحكومة الإلكترونية بإنشاء برنامج خاص بها ووضع خطة تنفيذية مفضلة تتضمن السياسات والقواعد لمشاريعها. وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص بطرق إلكترونية. وقد تضمن البرنامج أربعة مشاريع رئيسية: المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا. الخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية. مشروع العمرة والبطاقة الذكية.
إن الحديث عن تقييم مشاريع الحكومة الإلكترونية في المملكة يبدو انه غير وارد الان. فجميع المشاريع في طور الاعداد والتطبيقات الاولية. لذلك من الصعب الحكم عليها الان. إن الاستخدام الرسمي الحكومي للإنترنت مازال في بدايته ولم يتبلور بشكل واضح. حيث لا يعول عليه كثيرا في تأدية الأعمال الرسمية. ومن ناحية أخرى يعاني هذا المجال من نقص حاد في تحديد الأعمال والإحصائيات. إلا أنه توجد استخدامات وأعمال رسمية في المملكة لدى بعض الأجهزة والمؤسسات تتفاعل مع تقنية الإنترنت بشكل أكبر من غيرها بسبب احتياجات وارتباطات أعمالها.
الجدير بالذكر ان المؤلف قد قام بتوثيق كل المعلومات التي أشار اليها في مؤلفه حيث أرجع هذه المعلومات إلى مصادرها المختلفة مما أكسب الكتاب دقة علمية وأمانة توثيقية كاملة.
.....
الرجوع
.....
| |
|
|
