مع تزايد النمو السكاني في المملكة وما تبعه من تزايد أعداد المركبات وما تقطعه تلك المركبات من رحلات بأرقام مخيفة تنذر بكارثة تلوث بيئي أصبح من الضروري جداً التوسع في زيادة تطبيقات التعاملات الإلكترونية والمناطق الذكية, والعنصر البشري عليه استثمار الوقت عن طريق اكتساب مهارات الحاسب الآلي وأن يكون حافز التدريب ذاتياً لمواكبة التطور التقني في المملكة, ولعلي أجد الفرصة مناسبة لكي أستعرض بعضاً من تطبيقات المناطق الذكية.

منذ زمن قريب كان يتم تسديد فواتير الخدمات وخدمات وزارة الخارجية والجوازات والمرور وحجز وشراء تذاكر السفر.. بالطرق التقليدية عن طريق الوقوف بطوابير ممتدة، وها نحن ننعم ونحن في أماكننا بإجراء تلك التعاملات الإلكترونية بكل يسر وسهولة دون مغادرة أماكننا مما له أثر واضح في توفير الجهد والوقت وبحاجة أقل لوسائل النقل.

إن بعض الجهات الحكومية والمصرفية وقطاع الأعمال قد قطع شوطاً كبيراً في جاهزيته للتعاملات الإلكترونية ومن خلالها تمكنت شريحة من المجتمع من إجراء التعاملات الإلكترونية وكان فيه توفير للجهد والوقت والحد من رحلات المركبات اليومية والبعض الآخر من تلك الجهات لا يزال يراوح مكانه إما لنقص الكوادر البشرية القادرة على مواكبة التطور التقني أو لعدم وجود رؤية وخطط وإستراتيجية واضحة، بحيث يتم تقييم ما أنجز من الخطط ومعالجة أوجه القصور والعوائق.

فيما يتعلق بالعقار فإن التحول من الطريقة التقليدية إلى الذكية مطلب لتمكين المجتمع من معرفة مدى توفر الأراضي والمساكن والشقق ومعرفة أماكنها وأسعارها ومواصفاتها عن طريق شبكة الإنترنت وهذا بالطبع يتم بالتعاون مع الجهات المعنية، بحيث يتم تصميم برنامج حاسب آلي ومن خلاله يتم ربط جميع المكاتب العقارية بالبرنامج وعرض جميع ما لديهم وحث المكاتب العقارية على نهج هذا التوجه لما فيه من توفير الوقت للمواطنين والحد من عدد رحلات المركبات اليومية وتنشيط حركة العقار وزيادة فاعلية الاقتصاد المحلي.

وحينما يتم ربط مراكز المرور لتبادل المعلومات سيسهم في الحضور المبكر أثناء وقوع الحوادث المروية وحضور الدفاع المدني والإسعاف في الوقت المناسب, وسيسهم كذلك في تنظيم حركة المرور بالطرق ورصد المخالفات المرورية وبث الرسائل عبر أجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف المحمولة لقائدي المركبات وحثهم على سلوك طرق أخرى بديلة لتجنب الزحام.

وعلى وزارة التجارة والصناعة والبلديات والغرف التجارية حث أصحاب المراكز والمحلات التجارية التفاعل مع التوجهات نحو التحول للمدن الذكية والتعاملات الإلكترونية بحيث تمكن العملاء عبر شبكة الإنترنت من التجول في الأرفف ومعرفة مدى توفر السلع الاستهلاكية والمستلزمات المنزلية وغيرها, وهم في منازلهم, فمثلاً لا حصراً: شخص يريد شراء جهاز حاسب آلي أو هاتف محمول فبإمكانه الدخول على أكثر من مركز تجاري والتعرف على شكل ومواصفات تلك الأجهزة وأسعارها وهو لم يتحرك من مكانه.

ثم إن أصحاب محطات التزود بالوقود, مطلوب منهم العمل على الربط بالشبكة السعودية ومركز البطاقات الائتمانية وهذا مفيد لصاحب المحطة للحد من سرقات النقد الذي بحوزة عمال المحطة وكذلك سهولة وسرعة قيد المبالغ في حساب صاحب المحطة.

والمنزل الذكي من خلال الربط الرقمي للمنزل سيصبح منزلاً ذكياً متصلاً بين أجهزته وغرفه وساكنيه ليواكب متطلبات المنزل الذكي وتوفير الأجهزة التي من خلالها يتم متابعة المؤتمرات والمنتديات والمحاضرات بواسطة شبكة الإنترنت والاستماع ومشاهدة المحاضرات الدراسية لمختلف مستويات التعليم مما سينعكس على المجتمع بشتى العلوم والمعرفة. وأيضاً تجهيز المنزل بالأجهزة المنزلية الرقمية مثل أجهزة مراقبة المنزل أمنياً وأجهزة التكييف, وأجهزة التبريد والإنارة.. مع ربطها آلياً ليتم التحكم بها عبر جهاز الحاسب الآلي وحتى عن بعد عن طريق إرسال واستقبال الرسائل عبر أجهز الهواتف المحمولة أو الحاسب الآلي.

هذا جزء قليل من طموحات كبيرة تصب في خدمة الإنسان والاقتصاد في هذا البلد العزيز بدينه وقيادته وأهله وعلينا كمواطنين واجب التفاعل والاستعداد الداخلي لتحقيق تلك الطموحات بعون الله ومشيئته.