يعتمد بعض الناس على شراء المستورد، وعزفوا عن شراء كل ما هو مصنوع محلياً، وأصبحواً لا يستطيعون العيش بدون ما يفد إلينا من الخارج، حتى أصيبوا بعقدة الأجنبي، وذلك لأسباب قد تكون واهية في بعض الأحيان، وصائبة في أحيانٍ أخرى، ويأتي في مقدمتها ارتفاع سعر المنتج المحلي، أو تدني جودته، وهذه الأسباب جعلتنا نغمض أعيننا، ونصم آذاننا، بحيث لا نمحص ولا ندقق، فما دام المنتج من الماركة (الأجنبية)، فإننا سوف نهرع بشرائه، ونسلم بجودت ، حتى ولو كان يحمل لنا تدميراً خفياً، ما نلبث أن نكتشف مآسيه بعد فوات الأوان.

لقد انتهجت السعودية نهج السوق الحر، وأتاحت دخول كل أنواع البضائع (المسموحة) دون قيد أو شرط، ولكن بكل أسفٍ هناك من أساء استخدام هذه النعمة التي منحتها الدولة لشعبها، وتحايل على هذه التسهيلات، فقام بزج كميات كبيرة من الألعاب الإلكترونية، الموجهة في أغلب الأحيان للأطفال، والمصنوعة من مواد لها آثار سلبية على مستخدميها، فأصبحت الأسواق تعج بألعابٍ يدخل في صناعتها مواد كيماوية سامة، يصدر بعضها أشعة تدمر البصر، وتؤذي الطبقة الخارجية للجلد، وغير ذلك من الآثار الصحية والنفسية، التي تتركها هذه الألعاب على الأطفال.

ومن هنا أتساءل كيف تُمرر هذه المنتجات، وكيف تصل إلى مستودعات هؤلاء التجار البشعين الذين يدركون سلفاً أضرارها ولا سيما أنها تقدم لهم عينات مختلفة، وبأسعار مختلفة، يعلم المستورد أن هذه البضائع لا يمكن أن تدخل بعض البلدان، وخصوصاً الأوروبية والأمريكية، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس لتلك الدول، كما أننى أتساءل مرة أخرى أين رقابة هيئة المواصفات والمقاييس، وأين دور البوابة في حراسة الوطن (مصلحة الجمارك) من عبث هؤلاء العابثين، ولا شك أن على المواطن والمقيم دوراً كبيراً في محاربة هذه البضائع والألعاب وذلك بالامتناع عن دعمها بالشراء.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«52» ثم أرسلها إلى الكود 82244