جلسة نقاشية ساخنة شهدتها قاعة منقرع حول مستقبل الخدمات المالية، حيث أكد المشاركون أنه رغم الاتجاه العالمي حالياً للتحول لأنظمة التعامل المالي الإلكتروني بدلاً من التعامل بالنقود السائلة، لكن في مصر التعاملات على مستوى المواطنين محدودة لوجود إحساس من عدم الأمان وعدم الاقتناع بهذه الطرق الحديثة.
وطالب المشاركون بضرورة الإسراع بوضع القوانين المنظمة للتعاملات المالية الإلكترونية. ترأس الجلسة محمود عبداللطيف رئيس بنك الإسكندرية (سان باولو) وشارك فيها عمر حجازي الرئيس التنفيذي لشركة تجاري، ومحمد ماجد رئيس شركة بنوك مصر، ومصطفى سماحة رئيس الجمعية المصرية للكروت الذكية، والدكتور إيهاب السنباطي الخبير بالقانوني الدولي.
أكد محمد عبداللطيف أن مصر
من الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومن الضروري أن يتم الإسراع بتفعيل تشريع القوانين الخاصة بالتجارة الإلكترونية، التي ستصبح خلال الفترة القادمة أساس التعاملات المالية، موضحاً انه رغم أن ذلك يشكل اتجاهاً عالمياً لكن ما زال التحول من التعامل بالكاش إلى التعامل الإلكتروني محدودا للغاية، ولذلك فالناس لا تقبل عليه. وأشار عمر حجازي إلى أن مستقبل التجارة الإلكترونية، خاصة في التعامل بين الشركات يؤدي إلى توفير الكثير من الموارد والإنفاق، فضلا عن السرعة في إنجاز الأعمال. وتوقع أن يشهد المستقبل القريب تطوراً في هذا الشأن.
استعرض محمد ماجد نماذج من طرق التعاملات المالية الإلكترونية من خلال ما تقوم به الشركة المتخصصة في تقديم تلك الخدمات، حيث تقدم خدمات تنقسم إلى 3 مجالات: الأول خدمات بنوك مصر التي تضم خدمات تساعد 33 بنكاً، بالإضافة إلى هيئة البريد، وخدمات
ملفات التحويلات، والمدفوعات عالية القيمة مثل السداد الإلكتروني للجمارك. والجانب الثاني خدمات التشغيل ذات القيمة المضافة مثل بوابة الشيكات الإقليمية والدولية وسداد الفواتير. وبطاقات الخصم وأنظمة قبول البطاقات من خلال الصارفات المالية. والجانب الثالث الخدمات الفنية الاستشارية وتشمل تطوير الأنظمة والدفع الإلكتروني وهي خدمات من شأنها تغيير مفهوم التعاملات المالية.
وأشار مصطفى سماحة إلى أنهم كجمعية متخصصة يهتمون بدعم العمل في مجال الكروت الذكية، مشيرا إلى أن العالم يتحول لاستخدام الكروت الذكية في كل شيء حتى في وسائل المواصلات.
وقال الدكتور إيهاب السنباطي إنه من الضرورة النظر بعين الاعتبار إلى وجود فجوة بين الرؤية والواقع، فهناك تحديات تواجه التحول للتعامل المالي الإلكتروني، وأهم التحديات عدم وجود ضمانات كافية أو تشريعات تضمن حقوق المواطنين.
