أدى التطور السريع والانتشار المتزايد لاستخدام تقنيات التجارة الالكترونية إلى قيام العديد من الدول باتخاذ المبادرات التي تهدف إلى سرعة تنظيم التعامل وفق هذا النمط الجديد من أنماط التجارة، الذي يتميز بسرعة النمو والشمولية وحدة المنافسة وعدم الاعتراف بالحدود الجغرافية في التعامل التجاري.

ويطلق مصطلح التجارة الالكترونية على تنفيذ واتمام عمليات التسويق والبيع والشراء عبر الوسائل الالكترونية. وتعد شبكة الإنترنت من أكثر الوسائل الالكترونية استخداما لهذا الغرض.

لجنة فنية دائمة

إدراكاً من وزارة التجارة لأهمية الاستثمار الأمثل لهذه التقنيات والحاجة إلى الإسراع باستكمال متطلباتها، فقد بادرت إلى الرفع إلى المقام السامي باقتراح تكوين لجنة فنية دائمة للتجارة الإلكترونية بهدف متابعة التطورات في هذا الميدان، والتنسيق لإيجاد البيئة المواتية للتعامل مع متطلباتها وتحديد احتياجاتها، ليتسنى للجهات المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة هذه التطورات، وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التعامل معها بمرونة وكفاءة.

مهام اللجن

1- متابعة التطورات في ميدان التجارة الالكترونية واتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة هذه التطورات والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

2- تحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للاستفادة من تقنيات التجارة الالكترونية وتطبيقاتها العملية في المملكة وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني، والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص والإسراع في اتخاذ الخطوات العملية المطلوبة، والرفع بما يستوجب ذلك للمقام السامي.

3- متابعة إنجاز الأعمال المطلوبة من كل جهة وإعداد تقارير دورية عن سير العمل بشكل منتظم.

خطة عمل

تم إعداد الإطار العام لخطة عمل تستهدف استكمال متطلبات نشر تقنيات التجارة الالكترونية في المملكة، وصدرت الموافقة السامية بتاريخ 17-5-1422هـ على الإطار العام للخطة، وتوجيه الجهات المختصة للإسراع في تنفيذ المهام التي تقع في نطاق اختصاصها، وأن تقوم بتزويد وزارة التجارة ببرامج أعمالها التفصيلية لإنجاز المهام الموكلة إليها.

ويشمل الإطار العام للخطة المجالات التالية:

1- إيجاد البنية التحتية للمفاتيح العمومية (PKI) لتوفير البيئة الآمنة التي تضمن أمن وسرية التعاملات الالكترونية، وإثبات هوية المتعاملين وتكامل وسلامة الرسائل المتبادلة فيما بينهم, وتحديد آلية إصدار الشهادات الرقمية, ومتطلبات جهات التصديق على سلامة الوثائق والمواصفات الفنية للتوقيعات الإلكترونية.

2- تطوير نظم المدفوعات اللازمة للقيام بجميع العمليات

المصرفية المطلوبة لاتمام التعاملات الالكترونية بسرعة وأمان من خلال الوسائل الالكترونية.

3- تطوير البنية التحتية للاتصالات لتكون جاهزة لدعم تقنيات التجارة الالكترونية وتوفير خدمات نقل البيانات بالسرعات والسعات المطلوبة بكفاءة وموثوقية في جميع مناطق المملكة.

4- إيجاد التنظيم القانوني والتشريعي اللازم لاعتماد التعاملات الالكترونية والعقود المبرمة من خلالها وضمان الوفاء بالتزاماتها وحفظ حقوق المتعاملين واعتماد التوقيع الالكتروني كوسيلة إثبات تقوم مقام التوقيع اليدوي.

5- تحديد متطلبات أمن المعلومات وحماية خصوصية البيانات الشخصية.

6- تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا فيما يعرف باسم الحكومة الالكترونية.

7- إيجاد نظام الكتروني للمشتريات الحكومية يتم خلاله طرح المناقصات الحكومية واستكمال إجراءاتها.

8- إنشاء موقع تسويقي على شبكة الإنترنت للشركات والمصانع الوطنية لتمكينها من تسويق

داخل وخارج المملكة.

9- دعم نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الالكترونية وتشجيع الاستثمار في تقنياتها.

10- توفير الخدمات المساندة الضرورية لدعم انتشار تطبيقات التجارة الالكترونية مثل: تحسين خدمات توصيل الطرود والإرساليات البريدية، وتحديد عناوين المواقع الحكومية والتجارية والسكنية.

11- نشر الوعي بأهمية التجارة الالكترونية وإبراز ما لها من مزايا وإيجابيات, وتعزيز الثقة بكفاءة وأمان التعاملات الالكترونية.

12- تدريب وتأهيل الكفاءات البشرية الوطنية لمواجهة الطلب المتوقع على الكفاءات المؤهلة مع تزايد استخدام تقنيات التجارة الالكترونية في المملكة.

13- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بسبل الاستفادة من تقنيات التجارة الالكترونية في المملكة.

وتقوم اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الالكترونية بمتابعة تنفيذ المهام الواردة في خطة العمل. حيث تم إعداد آلية لمتابعة سير العمل وتحديد موقف التنفيذ. وتستعرض اللجنة في اجتماعها الشهري التقارير المعدة لهذا الغرض.

فريق استشاري

تم تشكيل فرق عمل متخصصة

لتقديم المقترحات والمرئيات بهذا الصدد، كما تمت زيارة الجهات المعنية حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها هذه الجهات لاستكمال متطلبات نشر التجارة الالكترونية في المملكة. ويجري عقد اجتماعات عدة منتظمة لأعضاء الفريق الاستشاري مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الالكترونية لبحث المرئيات والمقترحات الرامية إلى تسريع استكمال المتطلبات اللازمة لدعم نشر تقنيات التجارة الالكترونية وتطبيقاتها العملية في المملكة.

مشاركات فعالة

تتابع وزارة التجارة باهتمام جميع الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الالكترونية التي تقام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

فعلى الصعيد الإقليمي، تشارك الوزارة بفعالية في اللجنة الخليجية المشتركة للتجارة الإلكترونية المشكلة بناءً على قرار لجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بهدف توحيد الجهود بين دول المجلس في هذا الصدد ووضع الاستراتيجية المناسبة لتعظيم الاستفادة من تقنيات التجارة الالكترونية وتعزيز اقتصادات دول المجلس.