فازت ثلاث من المؤسسات الحكومية بالمملكة بجائزة الشرق الأوسط الثانية عشرة لتقنية المعلومات والاتصالات.
حيث حصلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على الجائزة الأولى وهي: جائزة المجتمع الإلكتروني، وأفضل مبادرات تقنية المعلومات والاتصالات 2007م، وتسلم الجائزة المهندس علي آل صمع مدير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر).
والثانية: أمانة منطقة الرياض وحصلت على جائزة البوابة التقنية والمعلوماتية 2007م، وتسلم الجائزة سمو أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف.
فيما كانت الجائزة الثالثة من نصيب ديوان مجلس الوزراء، وحصل على جائزة مشروع نظام التعاملات الإلكترونية، وتسلم الجائزة الدكتور سعود بن عبد الرحمن المقبل مدير تقنية المعلومات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، وذلك على هامش أعمال المنتدى الثالث عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الحفل الخاص الذي أقامه معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، الذي يقوم بدور المحفز على النجاح دافعاً بجوائزه الحكومات والمؤسسات قدما في هذا الاتجاه، ومانحاً التكريم لأفضل المبادرات والنجاحات في مشاريع تقنية المعلومات الاتصالات، دعماً لرؤية وتوجهات دول المنطقة وضماناً لمستقبل شعوبها التي لا يمكن أن تقنع بالسكون والسلبية والعالم من حولها يركض نحو قمة التقنية العصرية.
المعايير الدولية التقنية
وقال رئيس معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز الأستاذ علي الكمالي ، إن الفوز بجائزة الشرق الأوسط الثانية عشرة لتقنية المعلومات والاتصالات هو محض شهادة تقدير وإعجاب بالالتزام بالمعايير الدولية التكنولوجية، مما يجعل المؤسسة الفائزة قدوة لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة بحيث تظل التوابث الأساسية لمعهد جائزة الشرق الأوسط للتميز التي تقوم عليها فكرة الجائزة تتويجاً للأفكار المتميزة والإبداعية وتكريماً لأصحابها ومساندتهم في عملية تطوير أفكارهم ودعمهم على تحقيق طموحاتهم في المجالات المختلفة بما يعود بالنفع على المنطقة بأسرها.
وقال إنها استندت مبادرة حكومة بلدية دبي الإلكترونية فيما استعرض حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة استخدام حلول الحكومة الإلكترونية كقناة أولية لتوصيل المعلومات
والخدمات التي تقدمها البلدية بصورة فريدة وسهلة ومتكاملة، حيث تشير الوقائع أنه حتى مايو 2007 وصل عدد من تمكنوا من إجراء معاملاتهم إلكترونياً إلى 518 (100%) أما المعاملات والخدمات الإلكترونية فقد وصل عددها إلى 387 معاملة، بينما وصل المجموع الكلي للمعاملات على الإنترنت إلى 2.939.102 ووصل إجمالي المدفوعات على الإنترنت (نظام الدفع الآلي) DHS 53.519.555، في حين وصل عدد الشركات المسجلة إلى 8.387 ومستخدمي السجلات التجارية إلى 21.843. هذه الخدمات ارتبطت واندمجت مع هيئات ودوائر أخرى مثل: شرطة دبي، سلطة دبي للموانئ، إدارة الجنسية والإقامة بدبي، مؤسسة الإمارات للاتصالات، هيئة المياه والكهرباء دائرة التنمية الاقتصادية، وفي ختام الكلمة قام معالي وزير البيئة والمياه بتكريم الفائزين بالجائزة لعام 2007م.
وقد ألقى د. سعود المقبل مدير التقنية بديوان مجلس الوزراء خلال الملتقى كلمة حول مشروع نظام المعاملات الديوان الإلكتروني، وأشار إلى أن المملكة لديها في الوقت الراهن أكثر أنظمة معالجة ومتابعة وإنجاز المعاملات الحكومية تطوّراً في العالم، بفضل توجيه ودعم كاملين من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو وليّ العهد سلّمهما الله، حرصاً منهما على خدمة المواطنين والمقيمين وتسهيل أمورهم.
معاملات الديوان الإلكتروني
واستعرض مفهوم نظام معاملات الديوان الإلكتروني، وأنه عبارة عن شبكة مغلقة للمعلومات تربط مقرات الديوان في كل من: الرياض، جدّه، الطائف، منى، ومكة المكرمة، عبر دوائر نقل معلومات عالية السرعة وآمنة.
بفضل هذا النظام، اختُصرت المدة الزمنية اللازمة لإنجاز معظم المعاملات من ستّين يوماً إلى أقل من ثمانية أيام فقط.
يدخل الموظف البيانات إلكترونياً بعد معاينتها ويعطيها رمز التشفير Barcode لمتابعتها ضمن مراحلها كافة.
كما يمكن تعقب المعاملات بفضل نظام RFID الذي يسمح بتحديد مكان الأوراق الأصلية.
ثم استعرض في مداخلته طبيعة نظام معاملات الديوان الإلكتروني الذي يحتوي على أكثر من 150 مستوى صلاحية لضمان سرّية وخصوصية المعاملات، وفق منصب ومهام كل موظّف.
ويمكن النظام المواطن من متابعة معاملته من مكان إقامته إن رغب مثل الرد الهاتفي الآلي ورسائل الهاتف
المتنقل وأجهزة الاستعلام الآلي.
كما أكد على أن نظام معاملات الديوان الإلكتروني هو قفزة نوعية في عملية التحديث الإداري نحو خدمة أفضل للتعاملات الإلكترونية الحكومية الحديثة.
وقد ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى كلمة أشاد فيها بتجربة دول مجلس التعاون الخليجي واعتبرها تجربة رائدة في تطبيقات الخدمات الإلكترونية.
وأضاف: لقد تخطت دول مجلس التعاون صعوبات عديدة بتحويل المعاملات التقليدية إلى تطبيقات إلكترونية واستمر سعيها للاقتراب من المستوى العالمي للتطبيقات الإلكترونية في الدول المتقدمة.
شبكة الدفع الإلكتروني
وقال عمرو إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تسعى إلى تسويق خدمات الاتصالات بأسعار التكلفة الحقيقية، بحيث يتم تخفيض أسعار التحاسب وأسعار التحصيل بالنسبة للمكالمات علي التليفون الثابت والمحمول وكذلك تخفيض أسعار مكالمات المتجول العربي في الدول العربية، وكذلك تنفيذ خمس مبادرات إقليمية رائدة بتمويل جزئي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية تطبيقاً لما جاء في الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات التي أقرتها قمة عمان 2001م.
وانضمام الدول العربية لشبكة الدفع الإلكترونية العربية، مع ربطها بالشبكة العالمية للاتحاد البريدي العالمي، بما يتيح تسوية مدفوعات الأفراد عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في كافة المناطق النائية في الدول العربية إلكترونياً بدلاً من الحوالات البريدية الورقية.
وتمنى أمين عام الجامعة العربية في ختام كلمته أن يسهم هذا الملتقى في إبراز الصورة الواعدة للتطبيقات الإلكترونية والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، لما لذلك من فائدة للمواطن العربي.
وكان المنتدى الثالث عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي قد اختتم أعماله يوم الأربعاء الماضي.
الجدير بالذكر أن مجموعة داتاماتكس هي الجهة المنظمة للملتقى الذي استمر خمسة أيام وحضره عدد من المسؤولين وصناع القرار والاستشاريين في الحكومات والخدمات الإلكترونية وقطاع تقنية المعلومات وشارك فيه 30 متحدثاً وخبيراً إقليمياً ودولياً.