حول تدفق المعلومات بين الحرية والأمن في بيئة العمل الحكومية، قدم الأمير محمد بن سعود آل سعود سفير ومدير عام مركز المعلومات والدراسات بوزارة الخارجية السعودية، ورقة عمل متكاملة جاء في صدرها:

يشهد المجتمع السعودي تطورات متسارعة في مجالات توظيف تقنية المعلومات في أوجه الحياة المختلفة. ولقد سارعت إرادة القيادة العليا في المملكة العربية السعودية في تحقيق تقدم وانتشار غير مسبوق في مجالات استخدام تقنية المعلومات الحديثة في المؤسسات العامة (الحكومية) والخاصة، وتجسد ذلك في الأمر السامي الكريم رقم 7-ب-33181 وتاريخ 10-7-1424هـ المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ولقد عملت الحكومة على توفير بيئة العمل المناسبة لتطبيقات تقنية المعلومات من خلال إصدار التشريعات والتنظيمات التي تحكم عملية الإفادة القصوى من هذه التقنية دون الإضرار بالمصالح الوطنية.

وإن بيئة العمل العامة (الحكومية)، تمثل من ناحية تقليدية بيئة عمل بطيئة من ناحية الاستجابة للتغيير والتحديث مقارنة بما هو عليه الحال في بيئة العمل في القطاع الخاص. وعادة يحكم بيئة العمل الحكومية هاجس السرية التي ترتبط عادة بالمصلحة العامة.

ولقد أدى هذا الواقع إلى تردد وتأخر الكثير من مؤسسات القطاع العام في تبني تقنية المعلومات محتجة في ذلك بالأنظمة الإدارية، وتوقع مفرط وحذر شديد من أن تصبح بعض المعلومات المصنفة -اجتهاداً- على أنها سرية متاحة للعامة.

لذلك كان الهم الأساسي للعاملين في القطاع العام هو الإفراط في البحث عن نظم وبرمجيات تضيق من حرية حركة المعلومات.