تتيح هذه الدراسة التي أعدها د. صالح بن غرم الله الزهراني وكيل كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ود. بت بيتشا أستاذ بقسم علم المعلومات بجامعة آنامالي بالهند الوقوف على متطلبات البناء التحتي اللازم لضمان النظام الأمني. ويمكن للنظام الأمني أن يعمل في مستويات مختلفة؛ بيد أنه يتوجب القيام بكل جهد ممكن للتيقن من أن الموضوعات الأمنية لا تحتمل التعامل بأكثر من وجه وبخاصة لنظام صمم ليعمل تحت ظروف عادية. وهذا النظام يجب أن يكون متماشياً مع موجهات سلامة نوعية محددة. وهذه الموجهات نفسها هي التي توفر القواعد لتقويم حالة النظام في وقت التحول كما يمكن الرجوع إليها في تقويم الأداء مستقبلاً.

ولضمان سياسة تأمين شاملة للمعلومات، قام الباحثان بمسح لنظام سياسة التأمين القائمة باستخدام مجموعة من المتغيرات.