افتتح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا يوم الأحد الماضي ندوة (التعاملات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية: الواقع والتطلعات) التي نظمها معهد الإدارة العامة بقاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات بمقر المعهد الرئيس بالرياض.

وألقى معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشقاوي كلمة أوضح فيها أهمية تبني خيار التطوير والتحديث في مختف مجالات التنمية الوطنية وفي مقدمتها مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حيث إن لهذا القطاع صلة بجميع النشاطات الحيوية بالدولة بل ويتعدى ذلك ليلعب دوراً رئيسياً ومحورياً في دعم الاقتصاد الوطني.

وأفاد الشقاوي أن هذه الندوة تأتي لتلقي مزيدا من الضوء على واقع التعاملات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية في المملكة والتعرف على أهم المعوقات التي تحد من تطبيقها وتحديد المشكلات والاثار المترتبة عليها وسبل معالجها، إضافة إلى التطلعات المأمولة من تطبيق برامج التعاملات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية في المملكة وسبل تطويرها.

بعد ذلك ألقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا كلمة أوضح فيها أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على واقع التعاملات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية وتحديد المشكلات والآثار المترتبة عليها وسبل تطويرها وتطبيقها.

واستعرض معاليه مسيرة التعاملات الإلكترونية حيث يحظى هذا الاتجاه باهتمام بالغ ورغبة جادة في التطبيق من لدن القيادة الحكيمة لهذه البلاد المباركة مؤكداً أن ذلك يتضح من خلال إصدار وإقرار العديد من الأنظمة والتشريعات والخطط الوطنية والمبادرات والميزانيات الداعمة في هذا المجال، ومن ذلك نظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية وضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وقرار تخصيص مناصب إدارية عليا لتقنية المعلومات وتأسيس برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسر ) وإقرار ميزانية الخطة التنفيذية الأولى للتعاملات الإلكترونية الحكومية.

وأشار الى أن الأنظمة والتشريعات تواكب ماتشهده المملكة العربية السعودية من تطورات في مجال التعاملات الإلكترونية هو تطور يبشر بمستقبل واعد في مجال انتشار التعاملات الإلكترونية بالمملكة مما سيؤدي إلى نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتعاملات وجودتها في جميع المجالات، مؤكداً أن تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية أصبح خياراً استراتيجيا وأداة فاعلة للإصلاح الإداري وتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة وتحسين جودة الخدمات والأعمال التي تقدمها الأجهزة الحكومية.

وحث معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأجهزة الحكومية التي لم تبدأ بعد في منهج التعامل الإلكتروني لتسيير أعمالها بأن تسارع في الأخذ بهذه التقنية وأن تشارك بأعمالها في تطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية حتى لاتتخلف عن الركب بحيث تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والقطاعات الحكومية الأخرى بشكل الكتروني مبسط باستخدام القنوات الإلكترونية المتعددة وتعمل على تفعيل ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء والاستفادة من آلية التمويل لمشروعات التعاملات الإلكترونية الحكومية وآلية قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية والمنهجيات والمواصفات والوثائق المساندة.

من جانبه أشار المهندس آل صمع مدير برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) إلى أن الحديث عن التعاملات الإلكترونية في بداية العام 2000 كان يدور حول مبادئ بسيطة، مثل أنظمة شؤون الموظفين والرواتب والبريد الإلكتروني وخدمات بسيطة، أما اليوم فمحور النقاش والحديث يدور حول ترابط الأجهزة الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل شفاف وسهل، وهذا يدل على زيادة في النضج؛ وبالتالي هذه الندوات هي ظاهرة صحية من شأنها الإسهام في نضوج تطبيق التعاملات الإلكترونية في المملكة.

وعن عمق التجارب التي تم عرضها في الندوة قال مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر): التجارب هي مثال على جدية السير باتجاه تطبيق الحكومة الإلكترونية، وقد عرض منها اليوم تجربة المشروع السعودي لتبادل المعلومات ومشروع ربط موانئ المملكة. وقد تم عرض عدد من أوراق العمل والبحوث في الندوة التي هدفت إلى تسليط الضوء على واقع التعاملات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية وتحديد المشكلات والآثار المترتبة عليها وسبل تطوير تطبيقها.

وفي بداية الندوة قدم د. راشد بن سعيد الزهراني عضو هيئة التدريب مدير إدارة برامج الحاسب الآلي والمعلومات بمعهد الإدارة العامة ورقة عمل موحدة للندوة تضمنت ملخص أوراق العمل والبحوث التي تم مناقشتها وركزت في مجملها على الآثار الاقتصادية والأمنية والاجتماعية لتطبيق التعاملات الإلكترونية وأهمية إمكانية تأهيل وتدريب القوى العاملة المواطنة، وكذلك المعوقات النظامية والتنظيمية التي تواجه تطبيق التعاملات الإلكترونية والتطلعات المأمولة لتطبيقها وأخيراً تجارب بعض الأجهزة المحلية والمشاكل التي واجهتها.

توجهات وإنجازات

وتطرقت ورقة العمل الأولى التي قدمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعنوان (توجهات وإنجازات تطبيق الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة) من إعداد المهندس علي بن صالح آل صمع مستشار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية إلى البداية الرسمية لإنشاء برنامج مشترك بين كل من وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يقوم بدور الميسر والممكن للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والذي أطلق عليه اسم ( يسّر ) وذلك في عام 1425- 1426هـ الموافق عام 2005م. كما أشارت الورقة في بدايتها إلى الهيكل التنظيمي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسّر ).

وتناولت الورقة أسلوب عمل (يسّر)، وكذلك الرؤية الخاصة بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، وهي ( أن يتمكن الجميع بنهاية عام 2010م من أي مكان وفي أي وقت من الحصول على خدمات حكومية بمستوى متميز، تقدم بطريقة متكاملة وسهلة من خلال العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة).

و تطرقت الورقة إلى الأهداف الإستراتيجية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، والهيكل الفني للتعاملات الإلكترونية الحكومية. كما عرضت الورقة وصفاً مختصراً لمشاريع البنية التحتية. وقدمت نبذة عامة عن مشاريع الخدمات الإلكترونية المشمولة في الخطة التنفيذية.

المشروع السعودي

وقدم المهندس فيصل بن صالح الموسى مدير عام المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً - صندوق الاستثمارات العامة - وزارة المالية ورقة بعنوان: (المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً) واستعرض في هذه الورقة المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً SaudiEDI، والذي يهدف إلى خدمة المملكة رقمياً، وتوفير السرعة والشفافية في الأعمال وتسريع الإجراءات الحكومية فيما بينها وبين القطاع الخاص، كما يركز المشروع على قطاع التجارة الدولية (خدمات الاستيراد والتصدير) ويعمل المشروع على نقل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة إلكترونياً.

وأشارت الورقة إلى أن الدور الرئيس للمشروع يتمثل في التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة والمستفيدين في القطاع الخاص، ويتعامل المشروع مع إدارة التغيير، وإعادة هيكلة الإجراءات، وتطوير المفهوم الإلكتروني، وتحديث الأنظمة المشتركة، وزيادة استخدام التقنية في الأعمال، وكثير من الأهداف الإستراتيجية للمملكة.

وذكرت كذلك أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم فيها تطبيق تبادل المعلومات إلكترونياً على أربع خدمات للاستيراد والتصدير، وهي: تقديم المنافيست - إدارة إذن التسليم - بيانات الاستيراد - بيانات التصدير.

كما سيتم من خلال المشروع تزويد الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل إدارة المواني، مصلحة الجمارك، المختبرات، الدفاع المدني، الإحصاءات العامة، الزكاة والدخل غيرها من الجهات ذات العلاقة بصورة من بيانات الاستيراد والتصدير.

وبينت الورقة أنه سوف يتم تعميم هذه الخدمات تدريجياً على جميع موانئ ومنافذ ومطارات المملكة البحرية والجوية والبرية وكذلك الميناء الجاف في مدينة الرياض.

البوابة الإلكترونية

واستعرض مدير مشروع البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية - مركز المعلومات الوطني - وزارة الداخلية الأستاذ أنور بن عبد الله بنجر الورقة التي قدمها مركز المعلومات الوطني بعنوان: (البوابة الإلكترونية مدخلاً للتعاملات الإلكترونية الحكومية)

وقد بدأت هذه الورقة بعرض رؤية وزارة الداخلية فيما يخص تطبيق التعاملات الإلكترونية، والمتمثلة في: (استخدام وسائل الاتصال وتقنية المعلومات في العمليات والمعاملات داخل وخارج الوزارة وتبسيطها لغرض تطوير وتحسين وسرعة وزيادة إنتاجية الوزارة وقطاعاتها في إطار عمل الوزارة).

ثم بينت الورقة واقع وزارة الداخلية في تطبيق التعاملات الإلكترونية، والتي تمثلت في: تنفيذ مشروع الهوية الوطنية والإقامة الإلكترونية. تعزيز البنية التحتية لشبكة المعلومات الخاصة بالوزارة (مركز المعلومات الوطني). تنفيذ مشروع لتحصيل رسوم الخدمات آلياً. إعداد خطة إستراتيجية لتقنية المعلومات والعمل على إعادة هيكلة تقنية المعلومات في الوزارة. وضع خطة لتفعيل التعاملات الإلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية.

كما وصفت الورقة وضع التعاملات الإلكترونية في وزارة الداخلية، بأنها في مقدمة الجهات الحكومية التي طوعت تقنية المعلومات في أعمالها من خلال إنشائها مركز المعلومات الوطني منذ أكثر من (27) عاماً، ومن خلال الاستثمار المستمر في التقنية والبنى التحتية لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت الورقة أن الوزارة تتبادل في الوقت الحالي البيانات مع العديد من الجهات الحكومية، مثل: وزارة المالية، وزارة الحج، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، الاستخبارات العامة، وزارة الخدمة المدنية، وزارة العمل، بعض شركات القطاع الخاص.

ثم تناولت الورقة تفاصيل مشروع البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، من حيث الأهداف ومراحل التخطيط والتنفيذ، ودور قطاعات الأعمال في تفعيل البوابة. وأشارت إلى أنواع الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية المتمثلة في الخدمات الأربع التالية (النوع الأول: تقديم - تنفيذ، النوع الثاني: تقديم تدقيق - تنفيذ، النوع الثالث: تقديم - حضور-تنفيذ، النوع الرابع: الاستفسار). هذا ويتم تقديم تلك الخدمات آلياً من خلال البوابة الإلكترونية، ولا تتطلب الأنواع الأول والثاني والرابع حضور المواطن أو المقيم إلى الجهة نهائياً، حيث يمكنه متابعة وضع طلبة من البوابة، في حين أن النوع الثالث يتطلب حضوراً شخصياً إلى الجهة لتقديم المستندات المطلوبة.

تطور الإدارة الإلكترونية

وبعنوان: (تطور الإدارة الإلكترونية) قدم الدكتور خالد بن سامي محمد حسين وكيل عمادة تقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز تقييماً للوضع الحالي للإدارة التقليدية مقارنة بالإدارة الإلكترونية حيث أشارت إلى وجود فاقد كبير في استثمار ساعات العمل واستهلاك الأوراق في العمل.

ثم أشارت الورقة إلى التوجه نحو تطوير البنية المعلوماتية داخل الجامعة بتحويل جميع العمليات الإدارية ذات الطبيعة الورقية إلى عمليات ذات طبيعة إلكترونية على كافة المستويات الإدارية مع جميع المتعاملين، وذلك باستخدام التطورات التقنية الحديثة من خلال:

تجربة الحج

واستعرض الدكتور عيسى بن محمد رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة تحت عنوان:( تجربة وزارة الحج في مجال الحكومة الإلكترونية) فكرة التحول من الإدارة التقليدية التي تتسم بالطول والتعقيد في الإجراءات إلى الإدارة التقنية الأكثر فعالية، والتي تتسم فيها الإجراءات بالوضوح والسهولة وسرعة التنفيذ.

المشروع الاستطلاعي

وبين الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضير مدير عام مركز المعلومات بوزارة العمل تحت عنوان: (الخدمات الإلكترونية بوزارة العمل: خدمة التوظيف نموذجاً) أن توجهات الوزارة إلى تطبيق التعاملات الإلكترونية ضمن التوجه العام للدولة في تطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية من خلال العمل على إنشاء بوابة الوزارة الإلكترونية بحيث تقدم الوزارة من خلالها خدماتها إلكترونياً.

ثم تناولت الورقة الرؤية والأهداف الإستراتيجية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية كما تناولت أيضاً خدمات المشروع الاستطلاعي لبرنامج الحكومة الذي تضمن الخدمات التي اختيارها وفقاً لمعياري الأهمية والجاهزية وهي: خدمة التوظيف للعاطلين عن العمل، خدمة الاستقدام للقطاع الخاص، خدمة رخص العمل، خدمة أوامر الدفع، خدمة السجل التجاري، خدمة القبول في الجامعة.

أساليب الريادة

وعرف الدكتور خالد بن صالح البليهد مدير عام تقنية المعلومات بالهيئة العامة للاستثمار بورقة قدمها تحت عنوان: (أساليب: الريادة في عملية الاستثمار الرقمي) لمفهوم (أساليب) وهو نظام إدارة علاقات العملاء الجديد الذي تطبقه الهيئة العامة، وهو يجسد إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار.

وعرضت ورقة العمل في تجربة الهيئة العامة للاستثمار في تطبيق مشروع (أساليب) وهو نظام حديث لإدارة علاقات العملاء في مجتمع الاستثمار العالمي الذي ينتهج النموذج القياسي لمراحل عملية الاستثمار، ونجده يقوم بمبدأ ترتيب مراحل استقبال طلبات الاستثمار سواء من المستثمر المحلي أو الأجنبي بصفتهم باحثين عن فرص استثمارية (في المدن الاقتصادية مثلاً)، وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي اقتناع المستثمر بالفرص الاستثمارية المتاحة ليتم بعد ذلك الحوار حولها ومتابعة المناقشة مع المطورين للمدن الاقتصادية.

السجل التجاري أنموذجاً

وألقى المهندس منصور بن عبد الله السويح مدير عام مركز المعلومات بوزارة التجارة والصناعة الضوء على أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة وهي خدمة إصدار السجل التجاري. كما عرضت الورقة تجربة تطبيق خدمة إصدار السجلات التجارية، وهي من أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة وترتبط مباشرة بالحركة الاقتصادية للمملكة، هذا وأشارت الورقة إلى أنه قد تم اختيار خدمة إصدار السجلات التجارية للمؤسسات الفردية من قبل فريق العمل المعني بحصر الخدمات الحكومية من ضمن أول (6) خدمات لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) بما يعرف بالمشاريع الاستطلاعية. كما عرضت أيضاً تجربة الاستعلام عن الأسماء التجارية وتشمل الاستعلام عن الأسماء التجارية القائمة والمشطوبة والأسماء المحجوزة، وكذلك معلومات عن المنشآت التجارية القائمة والمشطوبة. ولقد دشنت الوزارة في شهر رجب من العام 1427هـ خدمة الاستعلام عن المنشآت التجارية القائمة والمشطوبة والأسماء التجارية المحجوزة، وقد بلغ عدد مرات الاستعلام عن الأسماء التجارية حتى تاريخه أكثر من نصف مليون استعلام.

تطبيق تجربة (مقيم)

وتحدث الرائد أحمد بن عبد الله أبوراس رئيس شعبة الخدمات الإلكترونية بالمديرية العامة للجوازات خدمة (مقيم) في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. ومقيم هي خدمة تربط منشآت القطاع الخاص - آنياً - بقواعد البيانات الحكومية، وتتيح لها تنفيذ الخدمات، والحصول على جميع البيانات التي تحتاجها عن المقيمين الذين يعملون تحت كفالتها. وتم تقسيم خدمة (مقيم) إلى قسمين: القسم الأول: خدمة البيانات، والقسم الثاني: الخدمات التفاعلية.

وعرضت ورقة العمل مقارنة مختصرة للخدمة المقدمة قبل وبعد تطبيق تجربة (مقيم)، حيث اتسمت الخدمة قبل تطبيق خدمة مقيم بصعوبة الحصول على معلومات المقيمين، إمكانية التلاعب بسبب إمكانية إخفاء معلومات المقيمين، بالإضافة إلى أن كثيراً من الأخطاء يتم اكتشافها في الأوقات الحرجة. في حين أن الخدمة بعد تطبيق مقيم اتسمت بإمكانية الاطلاع على جميع البيانات قبل إرسال المعاملات. كما تم تلافي المشكلات والأخطاء بسهولة أكثر، مما أدى إلى رفع مستوى جودة البيانات.