العالم يحتاج إلى اتفاق على تعريف موحّد للجريمة المعلوماتية
قراصنة المعلوماتية يسرحون ويمرحون والإنتربول يحذّر من فوضى
|
إبراهيم الماجد:
ثمة علاقة عدائية قوية تجمع قراصنة المعلوماتية ورجال القانون في العالم.
ورغم أن لعبة القط والفأر التي يلعبها الطرفان منذ سنوات تنتهي أحياناً باعتقال غالبية مخترقي القانون، إلا أن هؤلاء المخترقين أو القراصنة ليسوا أشخاصاً عاديين، بل هم أذكياء مطلعون ويسبقون القانون ورجاله بأشواط.. لذلك ثمة ما يشير إلى أن رجال القانون في حاجة إلى كسب الكثير من المهارات ليصبحوا على مستوى الذين يخرقون القانون.
وتستمر هذه اللعبة اليوم في اكتساب المزيد من الإثارة كون العمليات التخريبية التي يرتكبها القراصنة لم تعد مجرّد اختراق لموقع أو إرسال بريد مزعج وسواه.ز لقد بات القراصنة قادرين على تخريب جوانب تعد من أسس مشروع النظام العالمي الجديد، وأحدها الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتصل مباشرة بقضية (تمويل الإرهاب).
والأمر لا يقتصر على الخدمات المصرفية، بل يتعداه إلى كل الخدمات التي يتم تقديمها عبر الإنترنت.
غياب الجدية
ويقول البعض: إن تزايد حالات التخريب يعود إلى مشكلات عدة مترابطة. والمشكلة الأولى في قضية الأمن المعلوماتي عالمياً هي أن غالبية الحكومات في العالم تنظر إليها على أنها إما مسألة غير أساسية أو أنها قضية يمكن حلها لاحقا.
وأحياناً ينظر إليها المسؤولون والقادة على أنها من ابتكار خيال التقنيين الذين يريدون إثارة الانتباه إلى قدراتهم أو إلى أهمية وجودهم. ولأن الوضع كذلك ترتفع يومياً قدرات المخربين الذين يستبيحون حقوق مستخدمي الإنترنت وأجهزة الاتصالات وكل من يعتمد الإنترنت لتسهيل حياته.
المشكلة الثانية في قضية الأمن المعلوماتي هي أن الخسائر الناتجة من التخريب ترتفع على نحو لا يتحمله المستخدمون مما يهدد بتعريض تجربة دمج الوسائل المعلوماتية في حياتنا اليومية للخطر.
والتجربة هذه تضم أموراً لم يعدّ من السهل الاستغناء عنها لمئات الملايين من البشر.
فاليوم يحمل نحو 1.5 مليار إنسان هاتفاً خليوياً، ونحو 1.25 مليار إنسان يستخدمون الإنترنت أكثر من نصفهم على الأقل يملك كومبيوتراً منزلياً.
لقد باتت هذه الوسائل أساسية في حياة الناس وليس من اليسير إلغاؤها وتناسيها.
مواجهة التخريب
إلا أن مواجهة التهديدات والتخريب ليست معدومة وثمة محاولات إيجابية ربما من المفيد تعزيزها ودعمها. وأهم المحاولات التي تستهدف فرض قانون يحفظ الحقوق المعلوماتية للناس هي التي يقوم بها الانتربول. وقد عقدت هذه المنظمة أخيراً في مصر (المؤتمر السادس لجرائم المعلومات).
وشكلت نتائج المؤتمر رسالة واضحة مفادها: (ثمة تهديدات تشكلها جرائم المعلومات على جميع الدول دون استثناء.. وهي تشكل تهديداً متزايداً وظاهرة إجرامية متصاعدة عالمياً تتطلب المزيد من التعاون الدولي ومعايير قانونية وإجرائية لمكافحتها).
ويقول بعض الخبراء الذين شاركوا في المؤتمر: إن هناك تحديات تقنية ثلاثة يجب تحليلها في إطار مكافحة الجريمة المعلوماتية:
الأول هو انتشار مقاهي الإنترنت التي يستطيع أي شخص استخدامها لتنفيذ جرائم معلوماتية نظراً لعدم ارتباط استخدام الإنترنت في هذه المقاهي بهوية الشخص المستخدم. وإذا افترضنا أن المخرّب استخدم في يوم واحد مقاهي عدة سيكون من الصعب التوصل إلى أدلة لإثبات تورطه في أعمال تخريبية.
التحدي الثاني هو انتشار تكنولوجيا ADSL (الإنترنت السريعة) التي تتيح اشتراك أكثر من مستخدم في خط واحد مما يجعل ربط المخرّب بحساب إنترنت واضح أمراً عسيراً.
التحدي الثالث هو انتشار الإنترنت اللاسلكي الذي يتيح سرعة الاتصال بالإنترنت من خلال بطاقات إنترنت لاسلكية تستخدم في كومبيوترات محمولة يمكن استخدامها من الأماكن العامة كالمطارات والمقاهي والفنادق وغيرها.
ويتيح استخدام الإنترنت بواسطة هذه التقنية عدم ربط المستخدم بحساب إنترنت محدد مما يجعل أيضاً من الصعب تقفي آثار المخرّب.
ومن جهة أخرى ثمة تحديات دولية تواجه مكافحة الجريمة المعلوماتية أهمها عمليات التخفّي أثناء استخدام الإنترنت عبر تقنية Proxy. وتؤمن هذه الخدمة العديد من مواقع الإنترنت.
ويقول الخبراء: إنه رغم أهمية خدمات Proxy لتأمين الشبكات والمواقع ضد الاختراقات إلا أنها تتيح للمجرمين العمل بحرية أوسع كما تتيح لمطلقي الفيروسات التخفي وإرسال فيروساتهم حول العالم.
غياب الاتفاقات العالمية
ما يتمثل التحدي الأكبر في غياب مفهوم واحد للنشاط المكوّن للجريمة المعلوماتية.
ويقول الخبراء: إن الدول تنظر في شكل مختلف إلى الجرائم المتماثلة، وهذا الأمر يحول دون إيجاد موقف موحد حيال هذا النوع من الجرائم. ولا نزال نذكر أن الدول لم تتمكن من الاتفاق على توحيد معنى الإرهاب حتى اليوم. وإذا قيّض لقضية الجريمة المعلوماتية أن تسلك طريق ملف الإرهاب نفسه فقد نكون على أبواب (فوضى معلوماتية) غير مسبوقة في العالم.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 