المنتدى العاشر للحكومات الإلكترونيّة والاتصالات. .
التحديات العملية وعقبة نقص الكوادر
|
* القاهرة مكتب الجزيرة عاطف عوض
نستعرض اليوم في العالم الرقمي أهم وقائع جلسات وندوات المنتدى العاشر للحكومات الإلكترونيّة والاتصالات السلكية واللاسلكية لدول مجلس التّعاون الذي اختتم أعماله في مدينة دبي بحضور أكثر من خمسمائة خبير ومسؤول إقليمي ودولي.
وكان المنتدى قد شهد عدة جلسات وندوات تم توزيعها على عدة محاور، لعل أهمها الجلسة التي تم تخصيصها لتقييم مسيرة مشاريع الحكومات الإلكترونية خلال الخمس السنوات الماضية والتحديات التي واجهت مشاريع الحكومة الإلكترونية في الدول التي طبقتها بالفعل، والموجات القادمة في مشاريع الحكومة الإلكترونية العالمية، والدروس المستفادة من قصص نجاح الحكومات الإلكترونية العالمية، ومتى وكيف يمكن لمشاريع الحكومة الإلكترونية في المنطقة أن تحقق النجاح.
وفي نفس المحور، كان هناك نقاش حول البنية التحتية للجيل القادم من خدمات الحكومة الإلكترونية والدروس المستفادة من الدراسات الميدانية العالمية ودور مشاريع الحكومات الإلكترونية في المنطقة في ضوء المنافسة العالمية.
الدور المستقبلي للاتصالات :
وتحدث السيد غازي عطا الله مدير عام سيسكو سيستم في الشرق الأوسط في جلسة أخرى عن إعادة المساهمات والدور المستقبلي لمؤسسات الاتصالات الوطنية في مشاريع الحكومات الإلكترونية في المنطقة وتأثير الجيل الثالث من الاتصالات السلكية واللاسلكية على هذه المشاريع والتحديات التي يمكن للاتصالات مجابهتها لنجاح مشاريع الحكومات الإلكترونية في المنطقة. وكيف يمكن أن تستفيد الحكومات الإلكترونية من الاتصالات كفرصة لزيادة حصتها في السوق الذي يقوم بتزويد المواطنين والأعمال بخدمات أكثر، وأفضل الاختيارات عند تزويد مشاريع الحكومات الإلكترونية بالجيل الثالث من الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية التحتية لهذا الجيل من الاتصالات والاستراتيجيات التي يجب أن يقوم عليها التعاون بين مؤسسات الاتصالات ومشاريع الحكومة الإلكترونية في المنطقة لتحقيق الأهداف المرجوة من قيام هذه المشاريع. كما عقدت جلسة خاصة للحديث عن تأثير الجيل الثالث من الاتصالات السلكية واللاسلكية على مشاريع الحكومات الإلكترونية في المنطقة. ثم جلسة أخرى عن النماذج التكنولوجية لاستخدامات الحكومات الإلكترونية في البطاقات الذكية مثل المستندات الذكية، الهوية الإلكترونية، جواز السفر الإلكتروني. وجلسة أخيرة تحدث فيها نيك عليان مدير معهد إدارة الأعمال بطهران عن طريقة اكتشاف التحديات التي تواجه تكامل مشاريع الحكومات الإلكترونية في المنطقة، أشار فيها إلى أن بعض الأنظمة الحكومية الموجودة في المنطقة لا تزال تتمسك بالبيروقراطية التقليدية الموجودة منذ القرن التاسع عشر، واستخدام تقنية القرن الواحد والعشرين المتجاوبة مع خدمات الحكومة الإلكترونية. وقال إن هذا أدى إلى قيام معظم المؤسسات الحكومية في المنطقة بتعريف نفسها فقط من خلال المواقع التي تقوم بتأسيسها وعدم قيام هذه المؤسسات بأي أعمال إضافية من شأنها جذب قطاع الأعمال والمجتمع إلى مجال الحكومة الإلكترونية وصناع القرار الحكوميين في المنطقة وما ينبغي القيام به خلال إعادة هندسة المؤسسات الحكومية لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية. وقال إن هذه المؤسسات في حاجة إلى تطوير الخدمات والحلول بها وإعادة دراسة الاستراتيجيات الخاصة بإدارة المعرفة في صالح فرص مشاركة الخبرة عبر الحدود.
إدارة التغيير :
أما كين تيبت من شركة بي ام سي سوفت وير فقد تحدث عن إدارة التغيير بوصفها إحدى المفاتيح الأساسية في نجاح مشاريع الحكومات الإلكترونية في المنطقة، وتحدث الدكتور خالد الخزرجي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإمارات في جلسة أخرى حول تأميم الموارد البشرية التي ينبغي أن تتناسب مع خطط الحكومات الإلكترونية في المنطقة، وتأثير مشاريع الحكومات الإلكترونية على العمالة في المنطقة، وتطوير وتدريب وتأهيل الكوادر التي تتعامل مع مشاريع الحكومات الإلكترونية.
وقال علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى إن العقد الأخير من القرن العشرين قد شهد ثورة هائلة في تقنية الاتصالات والمعلومات بصورة فاقت كل التوقعات وأحدثت تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة على مستوى العالم، وأن أحد أهم هذه التغييرات هي العولمة التي جسدتها شبكة الإنترنت بنموها الهائل خلال فترة زمنية وجيزة لا تتعدى بضع سنوات تضاعف خلالها أعداد مستخدميها أكثر من خلال السنة الواحدة وساهمت في تحول العالم إلى قرية كونية صغيرة وتنامي دور الشبكة. وأصبحت نواة الاقتصاد الرقمي ومركز التجارة الإلكترونية وقال إن هذا الاندفاع نحو شبكة الإنترنت متمثلا بالتعامل الإلكتروني والتغييرات التي تلته استرعى انتباه الحكومات إلى واقع جديد أصبح التعامل معه ضرورة حتمية فاتجهت نحو تنظيمه والاستفادة منه في أعمالها من أجل الحفاظ على نهضة دولها ودعم مسيرة التنمية فيها. وأشار إلى أن مشروع الحكومة الإلكترونية بمفهومه وإدارته يمثل ثورة إدارية تنموية للأعمال الحكومية إذ يربط بين تقنية المعلومات وبين مهام ومسؤوليات الجهاز الحكومي من خلال اتباع استراتيجيات وسياسات واضحة، تأخذ في الاعتبار المتغيرات في مجال صناعة المعلومات وانعكاس ذلك على الأعمال الحكومية، وحكومات المنطقة.
التجارة الإلكترونية :
وخصص المنتدى جلسة خاصة عن التجارة الإلكترونية تحدث فيها شهريار شهابي من إحدى الشركات المتخصصة في حلول التجارة الإلكترونية استعرض خلالها ما سماه (الحلقة المفقودة بين مشاريع الحكومات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية) وأسباب تقدم التجارة الإلكترونية ببطء في المنطقة، وعن دور المؤسسات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي في عمل مشاريع الحكومات الإلكترونية، وفي جلسة مخصصة لشركة سيسكو سيستمز الشهيرة صاحبة حلول الشبكات استعرض مندوب الِشركة حلول (اي ار بي) ، و(سي ار ام) التي تقدمها الشركة في مجال الحكومات الإلكترونية، وتكامل نظام الدفع على الشبكة ، وكيفية بناء أنظمة قادرة على مواجهة الكوارث عبر الشبكات الحكومية، وسياسة حماية المعلومات وكذلك طرق إدارة نظم شبكات المعلومات من المكاتب الأمامية وحتى المكاتب الخلفية، وإدارة عمليات تخزين المعلومات. واستغل أيمن فتح الله من إحدى الشركات البرمجية العربية كلمته في إحدى الجلسات ليقدم تقييماً شاملاً لمشاريع الحكومات الإلكترونية خلال السنتين الماضيين، وقال إن أهم المعوقات التي تقف أمام تطبيق مشروعات الحكومات الإلكترونية في المنطقة هي نقص الكوادر البشرية المؤهلة ، وعد وجود مهارات تقنية المعلومات أو المهارات الإدارية بصفة عامة وتحدث الدكتور رأفت رضوان رئيس مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري عن الفارق بين مفهومي الحكومة الإلكترونية والالكتروقراطية ، وقال: إن الحكومة الإلكترونية تختلف اختلافا جوهريا عن الالكتروقراطية فهي ليست مجرد أجهزة حاسب وشبكات ولكنها منظومة عمل جديد تحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة.
وأشار إلى أنه يجب التركيز على تكامل المنظومة الإلكترونية للعمليات المكتبية الخلفية Back office Operations حتى نستطيع أن نواجه تحدي الالكتروقراطية.
مشروع الحكومة الإلكترونية في قطر :
وقال الدكتور احمد الحسن المهندي رئيس مشروع الحكومة الإلكترونية القطرية التي حصلت على جائزة أفضل حكومة إلكترونية في المنطقة : إن المشروع انطلق في مايو 2000 بتوجيهات من أمير البلاد حيث تم تدشين أولى خدمات المشروع الذي بدأ عمله في نطاق لجنة موسعة في مجلس التخطيط ثم تطورت وأصبحت هيكلا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة. مشيراً إلى أن أول خدمة في المشروع انطلقت في المرحلة التجريبية في عام 2000 بتجديد الاقامات إلكترونيا بحيث تتم المعاملة دون ورق ودون التنقل إلى مكان المعاملة والاهم أن تتم بالسرعة المنشودة.
وقال إن المشروع يركز حالياً على 22 خدمة أساسية وأشار إلى أن هناك نوعين من البنية الأساسية التي تحتاج لها الحكومة الإلكترونية وهما البنية الأساسية الصلبة والمرنة. وتتمثل الأولي في الاتصالات ونسبة انتشار الإنترنت وأجهزة الحاسب وكلفة الخدمة بينما تتمثل البنية المرنة في النظرة المستقبلية والخطة المحكمة والتطبيق التدريجي. وقال إن أهم المتطلبات الفنية اللازمة لإنشاء حكومة إلكترونية هي أن يكون هناك بوابة واحدة للحكومة مع تنوع قنوات الاتصال بجانب وجود مشاركة بين الإدارات الحكومية في المعلومات وقدرتها على تبادلها وحماية المعلومات الخاصة.
وعن العناصر الضرورية لتنفيذ الحكومة الإلكترونية ، قال المهندي إنه يجب وضع برنامج للاستخدام الصحيح لكل ما ينتج عن هذه التحولات مع تدريب اكبر كم من المواطنين على استخدام الكومبيوتر وتكوين الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع هذه التطورات.
كما ناقش المنتدى عدة موضوعات أخرى مثل دور مؤسسات الحكومات الإلكترونية والشركاء في إعادة هندسة المعلومات وتجهيز البنية التحتية على المستوى الوطني، وكيف يمكن إعادة هندسة المواطن وخدمات الحكومة الإلكترونية في المنطقة، والحلقة المفقودة لنجاح الحكومة والتجارة الإلكترونية في المنطقة، و تصميم حلول واستراتيجيات ناجحة لمشاريع الحكومة الإلكترونية،وإعادة تقييم مشاريعها طوال السنتين الماضيتين.
.....
الرجوع
.....
| |
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 