| الإمارات تتحد مع سيمانتيك لحماية المعلومات
|
* إعداد وليد الشهري :
تمَّ مؤخراً إتمام تحالف مشترك بين وحدة الأعمال الإلكترونية التابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) مع شركة سيمانتيك المتخصصة في مجال حماية وأمن المعلومات، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى توفير مقومات أعلى لتأمين معلومات مشتركي ومستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات، عن طريق التأكد من سد تلك الثغرات الأمنية الشائعة والمؤرقة التي قد يستغلها مقرصنو الأنظمة والذين كما يبدو من سوابقهم بأنهم لا يعيرون الأمور الشخصية والأخلاقية أي اهتمام يذكر، ولا يقيمون احترام المعلومات الشخصية للمستخدمين وكل ذلك من أجل إطلاق أعمالهم التخريبية واستغلال وسرقة معلومات الضحايا دون علمهم والمساس بحرياتهم.
ويخطط كل من المتحالفين إلى رفع معيار التوعية والفهم بشأن خطورة هذه الثغرات في أنظمة المستخدمين، والتأكيد على عدم الاكتفاء بأدوات الحماية المتوفرة على أجهزة خادم مزود الخدمة، وتعمل على توفير خدمات تضيف قيمة أكبر للمشتركين بخدمات وحدة الأعمال الالكترونية ecompany، ويشمل ذلك تلبية احتياجات المستخدم المنزلي إضافة إلى قطاع الشركات والمؤسسات والبنوك على حد سواء.
من جهتها أكدت وحدة الأعمال الإلكترونية على ضرورة الاعتماد على شركاء موثوقين مثل سيمانتيك لحماية المعلومات خاصة مع انتشار أعمال التجارة الإلكترونية والقرصنة التي أصبحت شائعة بشكل يثير القلق والخوف لدى المستخدمين.
كما أكد السيد أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام الوحدة على ضرورة سن التشريعات والقوانين الصارمة التي تجرِّم أعمال الاختراق والقرصنة الإلكترونية من أجل ردع هذه الفئة المخربة والتي تعيق تطور ونمو البلاد ومواكبة مثيلاتها من الدول التكنولوجية المتقدمة، مشيراً إلى أن السلطات في دولة الإمارت تناقش إصدار قانون لضبط أعمال التجارة الإلكترونية يكون أساس تشريعات أخرى في هذا المجال، إضافة إلى قانون آخر خاص بالجرائم الإلكترونية والعقوبات المترتبة عليها خلال العام الحالي، في حين أكد السيد عبد الله هاشم مدير أول وحدة الأعمال الالكترونية على أن يكون هناك قانون دولي مشترك لحماية المستخدمين من أعمال مخترقي الأنظمة التخريبية، إذ لا يكفي إصدار هذه القوانين في دولة دون أخرى للتخلص من هذه المحاولات التي لا تستهدف دولة الإمارات فقط بل تتعداها إلى دول العالم ككل حتى أصبحت مرضاً لا بد من القضاء عليه.
من ناحية أخرى أظهرت إحصائية لشركة سيمانتيك أن عدد الشبكات المخترقة قد ارتفع من 300 شبكة إلى 30000 شبكة خلال الستة أشهر الماضية، وهي الشبكات التي يستخدمها مخترقو الأنظمة لإطلاق جرائمهم وأعمالهم التخريبية..
مع العلم أن أغلب شركات الحماية والمنتجة للبرامج الخاصة للمستهلكين لحماية معلوماتهم قد اشارت إلى خطورة آثر المقرصنين وبأن إعداد برامج خاصة لمكافحتها سيكون صعباً في القريب العاجل إلا في حالة التدخل الجدي من رجال القانون والقضاء الذين يملكون الحق في سنّ قرارات صارمة بحقهم والتي من شأنها تقليص عدد الهجمات المتكاثرة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 