أعلنت شركة (دي.تي.كي. الشرق الأوسط) عن استعدادها التام لمواكبة الطلب المتزايد على أجهزة الكومبيوتر الشخصية وتوسيع نطاق استخدامها في المملكة العربية السعودية، وأشارت دراسة أجراها مركز الدراسات الرقمية (مدار) إلى ارتفاع معدل إيرادات أجهزة الكومبيوتر الشخصية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها أسواق السعودية خلال الخمسة أعوام المقبلة.
كما أفادت الدراسة إلى أن الإيرادات ستبلغ أعلى مستوياتها خلال العام 2008، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الفجوة الحاصلة في معدل مبيعات هذه الأجهزة في دول المجلس مقارنة مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي. وتشير الدراسة التي أجراها مركز (مدار) إلى أن إجمالي مبيعات أجهزة الكومبيوتر الشخصية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة ما بين 2003 و2008 سيصل إلى ما يقارب سبعة ملايين وحدة، وتزيد حصة السعودية من هذه المبيعات عن نصف العدد الإجمالي لتصل إلى 3.75 ملايين وحدة.
وتركز (دي.تي.كي. كمبيوتر) على تعزيز مكانتها في الشرق الأوسط، حيث تعتبر أسواق السعودية جزءاً مكملاً لاستراتيجيتها، ويوفر الطلب المتنامي على أجهزة الكومبيوتر الشخصية في المملكة إتاحة المجال للشركة لتوسيع نطاق منتجاتها القيمة في هذه الأسواق.
وقال نمر العتال، المدير العام لشركة (دي.تي.كي. الشرق الأوسط): قدمت شركتنا جهاز الكومبيوتر (كروزر 5015) (Cruiser 5015) الذي يتميز بأدائه العالي وتكلفته المدروسة، حيث يبلغ سعر الجهاز الواحد 1000 ريال سعودي، الأمر الذي يساهم في تعزيز معدلات انتشار أجهزة الكومبيوتر ذات التقنية العالية والتكلفة الاقتصادية.
ويساعد ارتفاع معدل الوعي بأهمية مزايا هذه الأجهزة على فتح آفاقاً جديدة أمامنا للابتكار، ونؤكد على مواصلة تقديمنا لمنتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة.
وأشارت دراسة (مدار) إلى احتمال مواجهة السعودية، التي يشكل سكانها البالغ عددهم 29 مليون نسمة ثلث سكان دول مجلس التعاون الخليجي، لبعض التحديات الناتجة عن تباطؤ نسبة النمو الحاصلة في مجال توفير أجهزة الكومبيوتر الشخصية في ضوء ارتفاع معدل النمو السكاني، الذي يعد من أكبر المشاكل.
وأضاف العتال: حددنا الأسباب التي قد تعيق انتشار أجهزة الكومبيوتر الشخصية في المملكة وخاصة فيما يتعلق بارتفاع معدل النمو السكاني، الأمر الذي يتطلب زيادة مستمرة في إنتاج هذه الأجهزة للمحافظة على معدل توفرها العالي.
وقد تهيأنا لهذه المتطلبات عبر تبني العديد من المبادرات التي تطبقها شركتنا ومن بينها زيادة نسبة إنتاج المنصات التكنولوجية الأساسية بأسعار مناسبة، بما فيها جهاز (كروزر 5015).