بين الموظف والمثقف علاقات ملتبسة
المبدعون المصريون يواجهون هيمنة الموظفين على جوائز الدولة
|
* القاهرة مكتب الجزيرة عتمان أنور:
القيمة الفكرية والإبداعية تسطع مثل شمس الحقيقة ولا يمكن بليل ان يطفئها أو يخفيها احد لكن يمكن عدم اعطائها ما يستحق من قدرها وتقديرها ليظل العيب والقصور فيمن يرى ويتعامل ويقيم وليس في القيمة أو القامة الفكرية ذاتها فيستطيع موظف من احد مندوبي محافظة القاهرة أو وزارة الشباب والرياضة أو أي وزارة أخرى مثلا ان يحكم ويقيم ويختار أحد الأسماء للفوز بجائزة الدولة المصرية (التقديرية والتشجيعية ومبارك والتفوق) التي أعلنت مؤخرا وذلك بحكم كونهم أعضاء داخل المجلس الاعلى للثقافة ولهم حق التصويت على جوائز الدولة حيث يمثلون النسبة الغالبة 28 عضوا موظفا مقابل 22 من الشخصيات العامة ويتسبب هؤلاء الموظفون دون إدراك كبير في ترجيح كفة مرشح عن آخر أو الانحياز لاسماء بعينها على حساب أسماء أخرى قد تستحق الجائزة ورغم ان جوائز هذا العام جاءت في اغلبها مرضية للجميع كما حفلت قائمة الترشيحات بأسماء عدة تستحق ايضا ولم تنلها الا ان العديد من الأدباء والمفكرين رأوا أن الثمرة الحقيقية لنتائج هذا العام هو قرار زيادة عدد الشخصيات العامة داخل لجان المجلس لتكون عضويتهم اكبر من عضوية الموظفين الامر الذي سينعكس بالايجاب في السنوات القادمة خطوة الإصلاح داخل اروقة المجلس الاعلى للثقافة احدثت صدى طيبا في الاوساط الثقافية المصرية ويطالب المبدعون والكتاب والمفكرون بالمزيد من الخطوات.
ويرى الناقد الأدبي مدحت الجيار ان الكتاب والمثقفين يجب ان يكونوا هم حراس هذه الجائزة ولابد ان يكون صاحب الصوت من المبدعين ومشاركا بفعالية في الحقل الثقافي. ويضيف الجيار لا بد ان يكون هناك تقرير عام عن مجمل اعمال ونشاط المتقدمين إلى الجائزة وأن يكتب كل من أعضاء لجنة التصويت تقريراً عن سبب اختياره للمرشح ويقدم إلى وزير الثقافة وفي هذا الوقت سوف يخجل كل مصوت من كتابة معلومات عن شخص لا يعرف عنه شيئا، ونأمل ان يرفع التقرير إلى الوزير رئيس المجلس الأعلى للثقافة.
ويرى الأديب محمد جبريل ان قانون الجوائز وضع في ظروف مخالفة للظروف التي نحياها اليوم فقد تضاعف عدد الكتاب ولابد من إعادة النظر أولا في عدد الجوائز، ثانيا فى الأعمار التي تتقدم لنيل هذه الجوائز، ثالثا: في طريقة التصويت للجوائز ولا بد أن يصدر قرار جمهوري جديد ليحدد من الذي يتقدم للجائزة وكيف يحصل على هذه الجائزة وينظم أيضا كيفية إعطاء التقييم والدرجات التي يحصل عليها المتسابق والمرشح على سبيل المثال لا بد من مضاعفة عدد جوائز الدولة التشجيعية لان القاعدة العريضة التي تكتب الأدب الآن من الشبان الذين يقع عمرهم ما بين الـ20 إلى 30 كما أنها لا بد أن تعطى للتشجيع الحقيقي وليس لمجرد إرضاء الأسماء أما جائزة التفوق فلا بد أن تعطى جائزة للتفوق في كل نوع أدبي على حدة لان ما يحدث اليوم في طلب جائزتين فقط لكل أنواع الأدب جعل من يحصلون على جائزة التفوق هم أكبر الناس سنا لانهم لم يحصلوا على جائزة الدولة التشجيعية فيحصلون على التفوق فنحن لدينا الشعر والقصة القصيرة والرواية والنص الأدبي والنقد الأدبى فلا بد أن تعطى جائزة لكل نوع أدبي من هذه الانواع بصرف النظر عن قيمة الجائزة المالية أما جوائز الدولة التقديرية فهي تعطى للكاتب على مجمل إنتاجه ونشاطه خلال مسيرة عمرة التي تصل في بعض الأحيان إلى 50 عاما من الإنتاج والإبداع ايضا لابد من وضع جائزة تقديرية لكل نوع أدبي في التفوق في الأنواع الخمسة السابق ذكرها نفسها ويكون لهم نصيب في جائزة الدولة التقديرية.
وفيما يرى الكاتب خيري شلبي الفائز بتقديرية الآداب هذا العام أن النظام القائم لا غبار عليه تقول الكاتبة زينب العسال إنني في الحقيقة ضد أن يكون موظف بحكم موقعه الوظيفي يكون في لجان تحكيم لجائزة مثل جائزة الدولة التقديرية أو التشجيعية، لان هذا الموظف قد يكون متخصصا في الفرع الذي يعمل فيه ولكن تغيب عنه بعض المجالات الأدبية الأخرى، وبالتالي يظلم بعض الناس وهناك من يفوز بها ممن يتمتع بالشهرة لمجرد الشهرة فقط، فمثلا الدكتور شوقي ضيف تقدمه جامعة القاهرة كل عام للحصول على الجائزة ولا يحصل عليها، لان الموظفين لا يعرفون الدور الذي قدمه د. شوقي ضيف ومع ذلك لا يعرفه الكثيرون ويغيب عنهم هذا الاسم الذي له الكثير من الكتب والمؤلفات، واعتقد انه لا بد أن يكون هناك في اللجان من لهم اهتمامات ثقافية وإذا تم تنفيذ ذلك لا بد ان نحدد معيار هذا المثقف، لانني أعلم أن كثيرا من الذين يتقدمون لنيل هذه الجائزة يتصلون بهؤلاء الموظفين حتى يحصلوا على هذه الجائزة، كما أن المسئولين الكبار يتدخلون فى ترشيح بعض الاشخاص، فالجائزة تفقد مصداقيتها عاما بعد عام ولا بد ان تكون هناك لجان بعيدة عن المصالح الشخصية والشللية ويكون الاختيار بأسلوب علمي، بحيث نرى ماذا قدم هذا وماذا قدم للمجتمع من أعمال، وألا تعطى الجائزة على الكم بل على الكيف، وأتصور أنه لا بد من وضع معايير موضوعية وأن يدخل في تشكيل اللجان علماء من الجامعة والمؤسسات الأهلية.
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2003, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 
