ونختتم اليوم ترجمتنا لدراسة البروفيسور تامر مصطفى المنشورة في فبراير 2000 والتي ستشكّل أحد فصول كتابي المترجم «الأزهر والسياسة» الذي لا يزال تحت الترجمة:
(40) انظر أنتوني ماكديرموت، مصر من عبد الناصر إلى مبارك: ثورة فاسدة (لندن: كرووم هيلم للنشر، 1988)؛ ص ص 190-95.
(41) كيبيل، التطرف الإسلامي في مصر، ص 79.
(42) مقارنة غولدبيرغ بين الجماعات الإسلاموية المتطرفة والحركة البروتستانتية تكشف مجدداً تماثلاً مثيراً للاهتمام حول كيف حاولت هاتان الحركتان تقويض شرعية النظام القائم. ووفقاً لغولدبيرغ، «نقلت كلا الحركتين سلطة تفسير النص الديني من الأفراد المرخص لهم رسمياً بتفسير النصوص المقدسة إلى مواطنين عاديين». ويبدو أيضاً أن هناك علاقة قوية بين رفض الجماعات الإسلاموية المتطرفة للعلماء والزيادة السريعة في مجال محو الأمية في مصر ما بعد عام 1952. فعندما كانت الغالبية العظمى من المصريين أمية، تميز العلماء عن غيرهم بفهم القرآن والنصوص الإسلامية الأخرى؛ ولكن عندما ارتفع معدل محو الأمية وأصبح الناس يقرؤون ويكتبون ويفهمون تلك النصوص، أصبح من الممكن للمتطرفين تحدي منزلة العلماء الرفيعة في المجتمع المصري. وبالمثل، فإن جهود الحركة البروتستانتية لنقل السلطة الدينية بعيداً عن المؤسسات الدينية التقليدية اعتمدت على زيادة معدلات معرفة القراءة والكتابة في أوروبا.
(43) محمد عبد السلام فرج، «الفريضة الغائبة» كما وردت في «كتيب الفريضة الغائبة والرد عليه»، الفتاوى الإسلامية، مجلد رقم 10 (القاهرة: دار الإفتاء المصرية، 1982). لترجمة وتحليل «الفريضة الغائبة» بالإنكليزية، راجع يانسن، «الفريضة الغائبة».
(44) كان موقف فرج صدىً لفكر سيد قطب الذي ورد في كتاب «معالم في الطريق»، وربما كان النص التأسيسي الأهم للحركة الإسلاموية المتطرفة في مصر. وأُعدم سيد قطب في عام 1966، بعد وقت قصير من صدور كتاب معالم في الطريق (القاهرة: دار الشروق، 1980).
(45) جاد الحق علي جاد الحق، «كتيب الفريضة الغائبة والرد عليه»، الفتاوى الإسلامية مجلد رقم 10، (القاهرة: دار الإفتاء) ص ص 3726-92.
(46) المرجع نفسه، ص 3754 (ترجمة المؤلف).
(47) انظر الجزء الثاني من الباب الثامن وهو بعنوان «الإسلام والعلم»، المرجع نفسه، ص ص 3752-55.
(48) المرجع نفسه، ص 3753 (ترجمة المؤلف).
(49) المرجع نفسه، ص 3754.
(50) انظر باب بعنوان «بلادنا دار الإسلام»، المرجع نفسه، ص ص 3743- 44، والباب العاشر بعنوان «هل الجهاد فريضة غائبة؟» المرجع نفسه، 3760-61.
(51) بيانكي، النقابوية المتصلبة، ص 182-83.
(52) تأسست جماعة الإخوان المسلمين في عام 1928، على يد حسن البنا. وبالرغم من استعمالها العنف في بعض الأحيان؛ إلا أنها تخلت رسمياً عن استخدام العنف منذ السبعينيات، وعملت ضمن النظام السياسي لتحقيق هدفها المتمثل في إصلاح المجتمع المصري دينياً.
(53) جريدة الجمهورية، 23 فبراير 1995، ص 2.
(54) يمكن جعل هذه الأهداف المركزية أكثر عمومية للمؤسسات الدينية في سياقات أخرى عديدة. لإطار نظري جيد للعلاقات بين الكنيسة والدولة، انظر أنتوني غيل، الاستسلام لقيصر: الاقتصاد السياسي لعلاقات الكنيسة -الدولة في أمريكا اللاتينية (شيكاغو: قسم النشر بجامعة شيكاغو، 1997).
(55) اتسم المناخ السياسي في مصر، منذ أوائل عام 1992، بزيادة العنف بين الدولة والجماعات الإسلاموية المتطرفة؛ وهو ما أسفر عن مقتل الآلاف. وتشير محاولتا اغتيال الرئيس ووزير الداخلية إلى حجم التهديد الذي واجهته الحكومة.
(56) يقدم بحث أنتوني غيل عن الاقتصاد السياسي للعلاقات بين الكنيسة والدولة في أمريكا اللاتينية مقارنة مثيرة للاهتمام مع الحالة المصرية. ويشير البحث إلى أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية سعت إلى علاقة تعاونية مع الدولة في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، عندما واجهت منافسة متزايدة من البروتستانتية؛ ولكن - بعكس الحالة المصرية - ترددت حكومات أمريكا اللاتينية في التعاون مع الكنيسة الكاثوليكية، لأن المصالح الحيوية للدولة - ببساطة - لم تتعرض لتهديد. ونتيجة لذلك، اتسمت العلاقات بين الكنيسة والدولة بزيادة الصراع. وبناء على أبحاث غيل في أمريكا اللاتينية، وضع أيضاً إطاراً نظرياً يشرح الظروف التي من المرجح أن تؤدي إلى التعاون أو الصراع بين الدولة والمؤسسة الدينية. وكجزء من ذلك الإطار، يجادل غيل أنه «إذا اعتبر المسؤولون الحكوميون التحدي الديني أو الأيديولوجي كتهديد، فسيكونون على استعداد للتعاون مع الكنيسة، وستكون العلاقات بين الكنيسة والدولة ودية». لقد كانت هذه هي، بالضبط، الحالة في مصر المعاصرة.
(57) وتجدر الإشارة إلى أن هدف الأزهر المتمثل في نشر الإسلام لا يتعارض مع أهداف الإسلامويين المتطرفين. وقد أدى ذلك بالبعض إلى استنتاج أن الأزهر والإسلامويين المتطرفين يتعاونون عبر ما يُسمى «تقسيم العمل» Division Of Labor. انظر كريس إكسل، «العالم والمجاهد في مصر: التشدد مقابل ثقافة فرعية، أو تقسيم العمل»، مجلة العالم المسلم، مجلد 85 (يوليو 1988): ص ص 189-208. يشترك علماء الأزهر، بالفعل، في بعض الأهداف مع نظرائهم الإسلامويين المتطرفين؛ ولكن، كما رأينا، الجماعات الإسلاموية المتطرفة تهدد أيضاً موقف الأزهر في المجتمع المصري، وهو ما يجبر الأزهر على التعاون مع الدولة.. وغالباً ما يجري التغاضي عن هذه المصالح المتداخلة والمشتركة بين الإسلامويين والأزهر في الكتابات عن الأصولية المصرية.
(58) يانسن، الفريضة الغائبة، ص (xix).
(59) ويمكن اعتبار هذه الممارسة كتشويه للأعضاء التناسلية للإناث.
(60) شريف قرداحي، «مصر: الدولة تحس بقلق تجاه رجال الدين الرسميين»، إنتر برس سيرفس، 29 أبريل 1995.
(61) وتحت قيادة الشيخ جاد الحق، عارض الأزهر أيضاً برنامج الحكومة للسيطرة على نمو السكان بشكل عام.
(62) عن بيانات الأزهر ضد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، انظر صحيفة الوفد 17 أغسطس 1994، ص 8؛ والأهرام، 11 أغسطس 1994، ص 7.
(63) في الواقع، يمكن استخلاص تماثل مثير للاهتمام بين عدم تسامح الأزهر في هذه القضايا الأساسية وموقف الكنيسة الكاثوليكية المماثل. وفي الحقيقة، أصدرت الكنيسة الكاثوليكية - تماماً كالأزهر - العديد من البيانات ضد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994.
(64) ولعل هذا هو أوضح مثال على «تقسيم العمل» [أو توزيع الأدوار] الذي «قد» يكون هناك اتفاق عليه بين الإسلامويين المتطرفين ومشايخ الأزهر. وبإدانة فودة كمرتد، أصدر الأزهر في الجوهر حكماً بالإعدام ينبغي تنفيذه من قبل الإسلامويين المتطرفين. دفاع الشيخ الغزالي عن من اغتالوا فودة يسلط مزيداً من الضوء على المصالح المشتركة والمتداخلة بين الإسلامويين المتطرفين وبعض مشايخ الأزهر الأكثر تطرفاً.
(65) انظر «قضية أبو زيد»، مجلة مؤشر على الرقابة، رقم 4 (عام 1996): ص ص 30-39.
(66) يعمل مجلس الدولة كمحكمة إدارية داخل النظام القضائي في مصر. وتعدّ وظيفته الرئيسة هي تحديد مسائل الاختصاص Jurisdiction داخل الجهاز الإداري للفرع التنفيذي للحكومة.
(67) تشمل المنتجات السمعية - البصرية: الأعمال الفنية والأفلام والتسجيلات الموسيقية.
(68) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حرية الرأي والمعتقد: القيود والمعضلات، وقائع ورشة عمل حول رقابة الأزهر على المنتجات الصوتية والسمع - بصرية (القاهرة: 1994)، ص 30.
(69) ديبورا بف، «إسلاميو مصر يقومون بهجمة ثقافية»، الغارديان (لندن)، 7 مارس 1994، ص 7.
(70) للاطلاع على تحليل لكتابات طارق البشري المبكرة، انظر ليونارد بيندر، ليبرالية إسلامية: نقد لإيديولوجيات التنمية (شيكاغو: قسم النشر بجامعة شيكاغو، 1988).
(71) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ص 43.
(72) المرجع نفسه، ص 43.
(73) للحصول على موجز عام ممتاز لخلفية طنطاوي وأهم فتاواه بصفته مفتياً، انظر جاكوب سكوفغارد -بيترسن، تعريف الإسلام للدولة المصرية: المفتون وفتاوى دار الإفتاء (ليدن: بريل، 1997)، صص 251-94.
(74) يؤكد طنطاوي أن الإجهاض المبكر جائز في الإسلام. ويجادل طنطاوي، كذلك، أن المرأة ينبغي أن يكون لها الحق في الإجهاض في أية مرحلة خلال فترة الحمل إذا كانت حياة الأم مهددة. وبالإضافة إلى تلك الفتوى، يدعم طنطاوي بشكل عام سياسة الحكومة لضبط النمو السكاني.
(75) ريموند بيكر، «خائفون على الإسلام: الإسلامويون المعتدلون في مصر بين الفرعون والإسلامويين المتطرفين»، مجلة ديدالوس (صيف 1991): صص 41-68.
(76) لمعرفة المزيد عن هذا الجانب، انظر ريكس برينن، بهجت قرني، وبول نوبل، محررون، التحرر السياسي والدمقرطة في العالم العربي: وجهات نظر نظرية (لندن: لين راينر للنشر، 1995)؛ وانظر إبراهيم عويس، محرر، الاقتصاد السياسي لمصر المعاصرة (واشنطن، دي. سي. مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون، 1990)؛ وانظر دينيس سوليفان وإيليا حريق، محرران، الخصخصة واللبرلة في الشرق الأوسط (بلومينغتون: قسم النشر بجامعة إنديانا، 1992).
(77) جويل مجدال وأتول كولي وفيفيان شو، محررون، سلطة الدولة والقوى الاجتماعية: الهيمنة والتحول في العالم الثالث (كامبردج: قسم النشر بجامعة كامبريدج، 1994).
(78) جهاد عودة، فصل بعنوان «تطبيع الحركة الإسلاموية في مصر من السبعينيات إلى بداية التسعينيات»، في كتاب محاسبة الأصولية: الطابع الديناميكي للحركات، تحرير: مارتن إي. مارتي وآر. سكوت أبليبي (شيكاغو: قسم النشر بجامعة شيكاغو، 1994).
(79) المرجع نفسه، ص 388.
ترجمة وتعليق/ د.حمد العيسى - المغرب
hamad.aleisa@gmail.com
