خرافة اسمها (حرية الإعلام) في لبنان

تقديم المترجم:

هنا بحث فريد ونادر للبروفيسور نبيل دجاني، وهو أستاذ الدراسات الإعلامية في قسم العلوم الاجتماعية والسلوكية في الجامعة الأميركية في بيروت. حصل على الدكتوراه في تخصص الاتصال الجماهيري من جامعة أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1968. ونشر البحث في فصلية (آرب ميديا آند سوسيتي) (الإعلام والمجتمع العربي) التي تصدر على النت، العدد 18، صيف 2013.

ولكن قبل أن نبدأ بالبحث، نجد من المناسب أن نمهد له ببضع كلمات عن التنوع الطائفي في لبنان، لكونه يعتبر مقدمة لا غنى عنها لبحث بروفيسور دجاني القيم:

التنوع الطائفي في لبنان

يشير موقع وزارة الخارجية الأمريكية (دخلنا الموقع بتاريخ 13 فبراير 2014) إلى أن مساحة لبنان تبلغ 4035 ميل مربع، ويبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة. ولأن الحجم النسبي للمجموعات الطائفية يعتبر مسألة حساسة، لم يتم إجراء تعداد وطني رسمي منذ عام 1932. ولكن تشير أحدث دراسة ديموغرافية أجرتها مؤسسة (ستاتسيتكس لبنان)، وهي شركة أبحاث مقرها في بيروت، إلى أن 27% من السكان مسلمين سنة، و27% مسلمين شيعة، و21% مارونيين، و8% روم أرثوذكس (مسيحيين)، و 5% دروز، و5% روم كاثوليك (مسيحيين)، والـ 7% الباقية ينتمون إلى طوائف مسيحية صغيرة. وقد حدث على مدى السنوات الـ 60 الماضية انخفاض مطرد في نسبة المسيحيين مقابل المسلمين، ويرجع ذلك في معظمه إلى هجرة أعداد كبيرة من المسيحيين الموارنة ومعدل مواليد أعلى من المتوسط للمسلمين. وهناك أيضا أعداد صغيرة جدا من اليهود والبهائيين والمورمون والبوذيين والهندوس ولكنها لا ترقى عدديا لمستوى تشكيل طائفة معترف بها.

ويضيف موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن الدولة اللبنانية تعترف رسميا بـ 18 طائفة دينية تشمل 4 طوائف مسلمة، 12 طائفة مسيحية، والطائفة الدرزية ، واليهودية. الفرعان الرئيسان للإسلام هما الشيعة والسنة وتضاف لهما طائفتان ضئيلتان؛ هما: العلويون والإسماعيليون (السبعيه). الطائفة المارونية، وهي أكبر جماعة مسيحية، تحافظ على انتمائها إلى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية منذ قرون طويلة ولكنها تملك بطريركها وتقاليدها الخاصة.

انتهى تقديم المترجم والآن مع بحث بروفيسور دجاني. ونلفت النظر إلى أن المقصود بوسائل الاتصال الجماهيري هي: الصحف والمجلات والكتب والإذاعة والتلفاز والأفلام. وسوف ننشر هوامش المؤلف المهمة في الحلقة الأخيرة.

خرافة اسمها (حرية الإعلام) في لبنان

مقدمة المؤلف: في أواخر السبعينيات، تجسدت الجهود الدولية الرامية لتأسيس تدفق أكثر مساواة وتوازنا للمعلومات والاتصالات بين الدول المتقدمة والنامية في ما سمي بـ (النظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال) (NWICO). وبدعم وتشجيع من منظمة اليونسكو، تم اعتماد توصياته من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وبالرغم من كونه غير ملزم من الناحية القانونية وبعيد عن التنفيذ الفعلي، انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو بسبب هذه القضية، بزعم أن (النظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال) سيقيد حرية الصحافة عبر نظام يراقبها. هذا المثال الغربي لحماية حقوق الشركات الإعلامية العملاقة والقطاع الخاص للهيمنة على تدفق المعلومات والاتصالات يجدد في الذهن تاريخ وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري في لبنان، حيث يوجد - وبشكل فريد - تدفق معلوماتي غير متكافئ وغير متوازن يخدم - غالبا - مصالح شركات وطوائف باسم (حرية الإعلام)!

وسائل الإعلام في لبنان

كثيرا ما يُذكر أن وسائل الإعلام اللبنانية هي الأكثر حرية في المنطقة العربية، ولكنني سوف أجادل بأن هذه المقولة هي مجرد خرافة أو أسطورة(1)؛ فهناك قيود على حرية وسائل الإعلام في لبنان كما هو الحال في البلدان العربية الأخرى، ولكن الفرق هو أن القيود اللبنانية ترجع لتركيبات طائفية ومالية في لبنان وليس بسبب الحكومة، مثل باقي الدول العربية. وسائل الإعلام اللبنانية خالية نسبيا من تدخل الحكومة، لأن لبنان ليس لديه حكومة (حقيقية)، بل ائتلاف لزعماء (قبائل/طوائف/ممولين). سلطة ونفوذ هؤلاء الزعماء عادة أكبر من المؤسسات الحكومية.

وبينما يطبق لبنان قوانين ليبرالية (نسبيا) لتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية، فإن هناك انتقائية في تطبيق هذه القوانين. وسائل الإعلام المطبوعة لا تزال تعمل بموجب قانون لعام 1962، مع بعض التعديلات التي جرت عليه لاحقا من قبل الرئيس فؤاد شهاب. قدم هذا القانون للصحافة درجة من الحرية توفر الحد الأدنى من الرقابة الرسمية للدولة. وأسس الحدود التي يمكن أن تمارس خلالها حرية الصحافة. ولكن التنفيذ الفعلي لهذه الحدود تم تحديده وفقا للطبيعة الطائفية الفريدة لنظام الحكم اللبناني.

.وبسبب الطبيعة الطائفية لوسائل الإعلام بلبنان، فإن مختلف المؤسسات الإعلامية عادة ما تركز حصريا على القضايا ذات الصلة بطائفة دينية معينة بدلا من تلك القضايا ذات الصلة بالمجتمع اللبناني ككل. وبالإضافة لذلك، فإن مجموع سكان لبنان هو في حد ذاته صغير جدا، حيث لا يسمح بالاكتفاء المالي الذاتي لجميع الـ 110 صحف المرخصة وعشرات من محطات الإذاعة والتلفزيون. ونظرا لعدم الاكتفاء المالي الذاتي وتدني معدل رواتب الصحفيين، يسعى الصحافيون والمؤسسات الإعلامية للحصول على الدعم من الخارج.

وسائل الإعلام المرئية-المسموعة اللبنانية تعمل بموجب قانون لعام 1994، والذي أنشأ (المجلس الأعلى لوسائل الإعلام المرئية-المسموعة). هذا المجلس غير فعال وقراراته استشارية فقط ويتكون من عشرة أعضاء (خمسة منهم يعينهم مجلس الوزراء والخمسة الآخرين يتم انتخابهم من قبل البرلمان)، وجرت العادة أن يتم الاختيار لأسباب طائفية لا علاقة لها بالخبرة والكفاءة الإعلامية.

ولهذا، فإن المشاكل الخطيرة التي تؤثر على وسائل الإعلام اللبنانية لا علاقة لها بالضوابط الحكومية المفرطة (مثل بقية الدول العربية). وقد تمكنت وسائل الإعلام اللبنانية دائما أن تناور وتراوغ الحكومة مخترقة اللوائح التنظيمية ومحافظة على حريتها في العمل. الخلل الرئيس في وسائل الإعلام اللبنانية، يكمن في عدم قدرتها على خدمة المصالح الحقيقية الكبرى لعموم المجتمع اللبناني بسبب التركيبات المجتمعية (الطائفية) الخاصة التي تتحكم بتنظيمها وإدارتها وتمويلها.

الاتجاه التاريخي للصحافيين اللبنانيين للتعبير عن جماعات طائفية وتعزيز مصالح طائفية محددة قاد المؤسسات الإعلامية للتركيز على (التعليق) و(الرأي) أكثر من (الأخبار) و(الحقائق). وهو الأمر الذي أعطى القوى والمصالح الخارجية حافزا للعب أدوار نشطة في شؤون لبنان من خلال وسائل الإعلام. وأصبح ينظر لكل مؤسسة إعلامية على أنها تمثل وتتحدث باسم هذه المجموعة أو تلك. وبالتالي، أبرزت وشددت المؤسسات الإعلامية اللبنانية على الاختلافات في المجتمع. وأصبحت هذه سمة واضحة بشكل خاص خلال الحرب الأهلية اللبنانية سابقا، واليوم يتضح هذا في تغطية وسائل الإعلام للقتال في سوريا وتأثيره على الجماعات اللبنانية المتنازعة. ولهذا، فإن أي ادعاء بالموضوعية من وسائل الإعلام اللبنانية ينبغي أن ينظر له بتشكك.

ويعزز هيكل النظام الإعلامي من نزوع وسائل الإعلام اللبنانية، لتتحدث عن بعض الفئات الاجتماعية والسياسية والطائفية. يوجد في لبنان 110 مطبوعة سياسية مرخصة وعشرات من محطات الإذاعة والتلفزيون لخدمة سكانه الذين لا يتعدون أربعة ملايين نسمة. وبينما تعتبر أرقام التوزيع الصحف من الأسرار التي تحرس بعناية، فإن الافتراض السائد هو أن أيا من هذه المطبوعات لا يبيع أكثر من 10,000 نسخة في اليوم. وبالتالي، فإن الغالبية العظمى من المطبوعات اللبنانية لا تستطيع تمويل أنفسها من إيرادات التوزيع والإعلانات وحدها. والوضع مشابه في وسائل الإعلام المرئية-المسموعة. ونظرا لأن كل من وسائل الإعلام المطبوعة المرئية-المسموعة ليست مكتفية ذاتيا من الناحية المالية، فإن لديهم استعدادا لقبول مساعدة مالية من مصادر خارجية، بما في ذلك الكيانات الأجنبية في مقابل دعم تقدمه تلك المنابر للكيانات الخارجية في موادها التحريرية.(2) وهذا يسمح للمصالح الأجنبية والتجارية باستخدام وسائل الإعلام اللبنانية كوسيلة يمكن من خلالها عرض آرائها وممارسة النفوذ على الشؤون الداخلية والإقليمية. وبالفعل، أصبح تقديم الرشاوى للصحف والصحفيين أمرا مقبولا ومعتادا لا بل ومبررا بحسب البعض نظرا لضعف الرواتب وانعدام المزايا المتاحة للصحفيين.

صحافي لبناني بارز:

(الناشر الذي لا يقبل رشوة حمار) وهناك أمثلة كثيرة لصحفيين ومحررين يقدمون مرافعات حماسية دفاعا عن هذا النظام أو ذاك. ووصل الأمر، أن يقول ناشر لبناني مشهور ذات مرة في منتدى مفتوح عن شؤون الإعلام إن (الناشر الذي لا يقبل رشوة حمار) (3). (تعليق المترجم: ينسب المؤلف هذه المقولة في الهامش رقم 3 لجبران حايك ، رئيس تحرير وناشر جريدة (لسان الحال)، وهي جريدة مسائية لبنانية كانت بارزة ولكنها توقفت عن الصدور، وقالها في ندوة (حرية الصحافة في لبنان) ، نادي جمعية خريجي الجامعة الأميركية في بيروت ، 24-25 يناير ، 1974. انتهى تعليق المترجم).

واعترض الصحفي البارز مدير تحرير صحيفة المستقبل حاليا (صيف 2013)، فيصل سلمان في مؤتمر عام 2002 على وضع تشريع قانوني لأخلاقيات للصحافيين في نظام فاسد بشكل جوهري قائلا:

(لقد قرأت ميثاق الأخلاق الإعلامية المقترح، والذي نجتمع نحن هنا لمناقشته وإقراره. لقد قرأته أكثر من خمس مرات. وفي كل مرة شعرت بغضبي يتزايد أكثر فأكثر، وقررت أن أبوح لكم بما خطر في بالي. لقد اقتنعت - وقد أكون مخطئا - أن ما قمنا بإدراجه في بنود هذا الميثاق الأخلاقي، يجعلنا من الأنبياء أو القديسين، وأننا قمنا بكتابة (الوصايا) المقدسة التي سنبشر بها. أطلب منكم ومن نفسي أن نكون أكثر تواضعا، وأحثكم على أن نكون موضوعيين وعقلانيين ونبسط الأمور ونفهم الواقع الذي نعيشه في لبنان وفي كل بلد عربي....

نحن لسنا هنا للمزايدة على بعضنا البعض. نحن أناس واعين ومسؤولين رجالا ونساء. لذا، دعونا نكون على مستوى التحدي، ولا نسبح بخيالنا في أحلام بعيدة المنال.... لماذا تريدون مني أن أحارب التنين؟ لن أكون قادرا على هزيمته. أود أولا، أن أضع خطة لمواجهة التنين، فأين هي الخطة؟ ... وأحثكم مرة أخرى، لمراجعة هذه البنود التي أجدها مهينة للصحفيين... فليس كل من يعمل في وسائل الإعلام فاسد. نحن نتحدث عن جميع الصحفيين هنا... أين هو المنطق في تحديد أجر الصحفي بمبلغ 200 دولار، وتطلبون منه أن يتصرف كملاك هبط من السماء؟ هذا ليس دفاعا عن الانحراف، ولكنه دعوة إلى العقلانية والموضوعية(4)

ورد على سلمان، الرئيس الراحل لنقابة المحررين اللبنانيين ملحم كرم قائلا: (ما قاله زميلي السيد فيصل سلمان كان صريحا، وهو ما يجب أن يقوله كل صحفي).

شارل أيوب يعترف بقبوله رشوة...

ولكن مهلا: إنها مجرد تبادل مصالح!!!

وجاء حديثا مثال أكثر جرأة ووضوح عن موقف بعض الصحافيين في أعقاب اغتيال اللواء وسام الحسن، رئيس شعبة المعلومات (أي الاستخبارات) في قوى الأمن الداخلي في أكتوبر 2012. (5) فقد نشر شارل أيوب، رئيس تحرير صحيفة الديار، وهي صحيفة تميل عموما مع سوريا وحزب الله، على الصفحة الأولى مقالا ذكر فيه أنه قبل مساعدة مالية في مقابل اتخاذ موقع معتدل في تغطية صحيفته لأخبار التحالفين المتنافسين على الساحة السياسية اللبنانية: تحالف (14 آذار) (مدعوم من الغرب وضد سوريا) بزعامة سعد الحريري مقابل تحالف (8 آذار) بزعامة حزب الله (موالي لسوريا). وهنا جزء من مقال أيوب:

نواصل الأسبوع القادم بحول الله