بين سياسة العلماء .. وعلمهم

قد يظن بعض القراء أن مفردة «سياسة العلم» مفهوم حديث.. وهو بالمعنى المتبادر للذهن قد يكون كذلك، لكنه بالمعنى المفهوم داخل الدوائر الشرعية منذ قرون مفهوم قديم جداً في التراث الإسلامي.

في كثير من مؤلفي التراجم الشخصية والطبقات والسير الذاتية في التاريخ الإسلامي وردت مفردة «سياسة العلم» في أكثر من مناسبة لتشير لمعنى دقيق ومهم، وبالسياق يمكن إدراك المقصود والغرض من ذلك المفهوم عند كثير منهم.

فعلى سبيل المثال فإن شخصيات ثائرة علمياً ومجددة مثل ابن حزم الظاهري وابن عقيل الحنبلي وصفت من بعض المؤرخين بأنها أهملت «سياسة العلم» أو بأنها تملك العلم وتفتقد لسياسته أو بأنها لا تعمل بقانون العلم.. وكل هذه الأشياء قد تبدو مرتبطة بهذا المفهوم التراثي الدقيق “سياسة العلم”.

شيء شبيه بهذا أيضاً تم وصف ابن تيمية به حينما قال عنه الذهبي بأنه حاد الذكاء واسع المعرفة بيد أنه شديد الخصومة لمخالفيه وأنه لو جمع بين علمه وسياسته لخصومه لكان “كلمة إجماع” كما عبّر.

وفي سياق مختلف ينعى ابن خلدون على بعض الفقهاء في التاريخ الإسلامي انشغالهم بالمفردات العلمية والجدل العلمي والنقاش عن قراءة التوازنات الاجتماعية وأثر هذا العلم والفقه في المجتمع وتأثيره وسياسته في الناس. وقبل كل ذلك حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام قائلاً «نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه».

لعل تلك الخيوط تجمع لنا هذه القصة الغريبة التي تجعل من «سياسة العلم وفقهه» شيئاً مختلفاً عن «العلم» ذاته.. وعن الفقه الفروعي ذاته.. وعن الجدل ذاته.. فكأن هذا العلم والمعرفة هو المادة الخام.. بينما سياسة العلم هو الوعاء والآلية التي تشكّل هذه المادة الهامًا وتؤثر به وتصوغه ضمن الإشكاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية.

وحينما نريد فهم فكرة «سياسة العلم» التي تحدث مؤرخون في التراث الإسلامي بأن ابن حزم على سبيل المثال يفتقدها.. فإنه يجب أن نحاول أن نتلمس في شخصية ابن حزم شيئاً مختلفاً عن العلم التجريدي وعن الجدل الفقهي والتراثي والحديثي الذي أجمع كل المؤرخين على أنه من أسياده وكبرائه. هل مجرد خروجه عن السياق وحرثه للأسئلة الملغومة واختلافه عن معاصريه وحدة ذهنه وذكائه شيء يكفي لوصفه بأنه يفتقد لسياسة العلم؟ بالطبع لا.

يبدو أن الكثير منهم يتحدث عن «الطريقة» و«الآلية» و«الصيغة» التي تم تقديم هذا العلم بها.. وعن طريقة التفاعل معه وتقديمه.. فالمؤرخون بطبيعتهم يملكون هذا الحس الاجتماعي والسياسي الذكي في فهم تفاعل المجتمعات مع “علمٍ” ما وأثره وطريقة تقديمه.. وطبيعة انحيازه في المجتمع.. ودوره المفترض، وبالمقابل طريقة تهجينه وتدجينه في أحيانٍ ما.. واستخدامه بطريقة تخالف سياسة العلم وقيمه.

يمكن فهم فكرة افتقاد «سياسة العلم» بأنها نوع من سوء إدارة العلم الذي يحمله الإنسان.. وتقديمه في المكان الخطأ أو للشخص الخطأ أو بالطريقة الخطأ.. لذلك ألّف كثير من المهتمين بالعلوم في التاريخ الإسلامي في باب مهم حول ما يسمونه بـ”أدب العلم” وأدب العلم ليس فقط أخلاقه السلوكية بل أيضاً طريقة عرضه ودوره في المجتمع وتأثيره وتأثره بظروف الناس وتفاعله معها وترتيب أولوياته في الظروف المختلفة.

لأجل هذا، فالفتوى حتى لو كانت صحيحة ومسنودة علمياً (شرعياً) قد تكون موجهة للطرف الضعيف الهش المغلوب على أمره بينما الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المجتمع والتي قد تشبّك الكثير من القضايا وتجعلها مظلات اجتماعية وسياسية.. قد تخرج مثل الشعرة من العجين ببساطة لأن هذا العلم منحاز ومستلَب ويفتقد لسياسة العلم وأدبه وقيمه كما فعل ذات مرّة.

الفتوى التي يعرف الناس مسبقاً أنها تصطف ضد الضعيف وضد المهمّش وضد المحروم تفتقد لسياسة العلم لأنها لا تقدم حق العلم وحقيقته.. ولكنها تقدم التبرير اللاحق لأي غرض يفرضه الطرف الفاعل والمؤثر والصانع.

ومجدداً بعد ألف سنة من حديث المؤرخين والعلماء عن «سياسة العلم» لايزال العلم الشرعي محبوساً بسوء سياسته، ومشبّكاً بتخبط إدارته وعدم إحسان تفاعله الطبيعي والضروري في المجتمع ومعه.