الشهري : لا أحابي الوزارة ولن أترشح مرة أخرى
الثقافية - محمد هليل الرويلي :
أكد الدكتور ظافر الشهري أن اللائحة الجديدة التي قدمت للوزارة من قبل اللجنة المشكلة والمكلفة بوضع رؤية جديدة للوائح الأندية الأدبية تقف في صف المثقفين بجميع فصولها الثلاثة، نافيًا في الوقت نفسه ما يثار من قبل بعض المثقفين كون اللجنة أعادت للوزارة التشريع والمرجعية في لوائح الأندية الأدبية لتكون هي «الجلاد والحكم». ونفى الشهري نية ترشحه مرة أخرى لعضوية إدارة نادي الأحساء مؤكداً في الوقت نفسه بأنه سيرفض في حال تعيينه أيضًا، لذا فليس له أي مصلحة لدى الوزارة لكي يحابيها.
واعتبر الشهري أن الجمعيات العمومية في الأندية الأدبية هي السبب وراء إخفاقات العمل في إدارة المشهد الثقافي في تجربة الانتخابات الأولى وما صاحبها من أخطاء، حيث كان يجب على العقلاء دراسة التجربة ورصد الأخطاء والسلبيات والرفع للوزارة بشكل حضاري لتتمكن الوزارة من تصحيح الأخطاء لكون الوزارة هي المحصلة النهائية والمرجعية العليا للثقافة في البلد شئنا أم أبينا، وهي التي منحت الأندية الأدبية التراخيص وباستطاعتها أن تسحبها منها مرة أخرى. وقال: لكني أرجو أن لا تتعجل الوزارة بدراستها من خلال إصدار رؤية سريعة أو أحكام لكي لا تقع أيضًا فيما وقعنا فيه من أخطاء في التجربة, منتقدًا ما حصل من هرولة المثقفين للمحاكم ونقل القضايا الثقافية إليها، وأضاف أن ذلك كان يجب أن لا يحدث لكي لا نشغل المحاكم بقضايا ثقافية، فليس من المعقول أن كل من يدخل الانتخابات ولم يوفق فيها يذهب إلى المحاكم, فالقضية ليست قضية جنائية. لماذا لم يسأل المثقف نفسه لماذا أعيدت العجلة إلى الوراء لأن المثقف نفسه هو السبب في ذلك, لا يمكن أن نلقي اللائمة على شخص دون آخر (المثقف واللائحة والجمعيات العمومية وأعضاء مجلس الأندية والوزارة نفسها) كانوا السبب في كل ما حدث، وهم المسؤولون عن الاخفاقات، فلا الجمعيات العمومية أخذت التجربة بروح المثقف وقدمتها للوزارة لكي تكون التجربة الثانية حضارية ورائعة. كما أننا بكل أسف نخوّن، فهناك من يزعم بأننا جئنا إلى مجالس الإدارة بالتزوير, فإذا كنا جئنا بالتزوير فكل ما نعمله مزور لأن ما بني على باطل فهو باطل، وإذا كنا غير شرعيين فكان الأجدر بالوزارة أن تبت في أمرنا منذ أول يوم وصلنا فيه لكراسي مجالس الأندية. من المعيب أن يأتي شخص بعد زمن ليلقي بالتهم علينا جزافًا وهو لا يعلم, فيسئ بذلك لمن يعمل بالمجلس وللمجتمع أيضًا.
واختتم الشهري حديثة لـ «الثقافية» بأن هناك مرجعية جديدة في اللائحة مقبولة لحل الخلافات تستند على الجمعية العمومية لكي لا يذهب المثقفون إلى المحكمة مرة أخرى.
