Saturday 11/01/2014 Issue 425 السبت 10 ,ربيع الاول 1435 العدد

الصحافة والأندية الأدبية..

تجربة الانتخاب نموذجاً 2-2

الانتخابات الحديثة وثورة الشك:

لم تخل الصحافة الأدبية من كتابات وتعليقات تشير إلى شك كبير اعتور العملية الانتخابية في بعض الأندية الأدبية، بل وصل الأمر عند بعض الأدباء إلى الحكم على الموضوع كاملاً بعدم نزاهته. ويبدو أن مأزق «التقنية» هو الذي أثار الشكوك، وعزز الظنون. وقد تحدث الأدباء والمثقفون عن هذا الموضوع من خلال مستويات خطابية عبر خطابات تؤكد عدم النزاهة، أو تعزز الشك، أو تثير الاستغراب، وهي شكوك توجهت صوب العملية الانتخابية، وابتعدت عن الشخوص تماماً، فلم تكن متجهة نحو الأعضاء الفائزين، ولم تشخصن القضية، وتتجه بها نحو دوائر خارج العملية الانتخابية، وهو ما يرسم بعداً حضارياً لنقد العملية الانتخابية ذاتها؛ إذ تتحدث لمياء باعشن عن صورية الانتخابات، وتنقل عنها صحيفة «سبق» ما نصه: (اعتبرت الأكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز د. لمياء باعشن انتخابات الأندية الأدبية التي جرت أخيراً بروفة، وأنها لم تكن صحيحة). ويرى محمد الحرز الرأي ذاته، ويقول (هناك مؤامرة كبرى تم إعدادها لتزوير انتخابات نادي الأحساء الأدبي بهذا الشكل المؤسف، الذي ولد أزمة ثقة في انتخابات الأندية بشكل عام). ويؤكد أحمد الدويحي أن الانتخابات كانت شكلية، شاكياً تدخل الوزارة واستعداءها بعض المثقفين، ثم يضيف: (أتشرف بأنني ممن طالبت بالانتخابات منذ سنوات طويلة فيها، وكنت فرحاً بها، لكن أحبطتني طريقة الوزارة وتصريحاتها، ولست مؤمناً بنزاهة الانتخابات ما دامت إلكترونية، والوزارة استعدت المثقفين بسبب تدخلها الواضح جداً). إلى أن يقول: (ولذلك نحن في التجربة الأولى، وكان يجب أن تكون نزيهة كوسط أدبي مثقف؛ لنكون نموذجاً للشرائح الأخرى، لكن ما حصل تدليس واستخدام سلطات). ويذهب خالد اليوسف إلى (ترجيح فكرة عدم الثقة بالانتخابات الإلكترونية، وكونها سبباً مهماً لعزوف المثقفين، ويعد الانتخابات الإلكترونية شكلية فقط). وترى سهام القحطاني أن هناك تدخلاً واضحاً من قبل وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، وتقول (انسحاب الوشمي فضيحة جديدة لوكالة الثقافة، لماذا سقط الوشمي من حسابات وكالة الشؤون الثقافية، الذي دفع فاتورته بقرار انسحابه من الترشح؛ لأن الوشمي هو المسؤول الثقافي الوحيد الذي «فضح تدخل» وكالة الشؤون الثقافية في الانتخابات). ثم تضيف (الوشمي رفع الغطاء عما يدور في كواليس وكالة الشؤون الثقافية من تحكم في لعبة انتخابات الأندية؛ ما يعرض استقلالية تلك الانتابات إلى تدخل القرار الرسمي في تحركاتها). وتبدو هنا اللغة الصريحة المواجهة للخلل الذي تعرضت له الانتخابات، والتدخلات التي تؤكدها اللغة الحاسمة، ليس من خلال الشك فقط، بل من خلال الأحداث والشواهد التي تؤكد هذه الشكوك! بل إن الأمر ليتحول إلى قضية أهم وأخطر، حين ينسحب بعض الفائزين والفائزات من مجالس إدارات الأندية الأدبية تضامناً مع الطعون، أو لشعور بخلل كبير في هذه الانتخابات، ولدتها قناعات موضوعية مهمة؛ إذ تشير شيمة الشمري - وهي إحدى الفائزات المستقيلات من مجلس إدارة نادي حائل الأدبي - إلى قضية غريبة ومريبة تحتاج لتوقف وتأمل! حين تشير إلى أن بعض المسؤولين في وكالة الوزارة وإدارة الأندية الأدبية كانوا يتواصلون مع بعض زميلاتها ويقنعهن بالترشح لعضوية مجالس الأندية الأدبية، ثم تقول (ثم تكون المفاجأة أن تفوز هذه المرشحة). وفي الإطار ذاته يستقيل مجموعة من الفائزين بمجلس الإدارة والاحتياط في نادي أبها الأدبي تضامناً مع الطعون التي قُدمت، وقناعتهم بسلامتها؛ إذ يستقيل كل من أحمد عسيري والدكتور سعد العثمان والدكتور أحمد فائع والدكتور عبدالرحمن المحسني، وتشير صحيفة الوطن إلى أنه لم يبقَ بعد ذلك في قائمة الاحتياط إلا مريع سوادي في ظل وجود علي فايع في موسكو للتدريس. ويأتي الفعل الثقافي هنا فعلاً مختلفاً جداً من حيث الوعي الحضاري بقيمة الانتخابات وأهمية سلامتها، ويصرح هؤلاء المنسحبون للصحافة بأن انسحابهم كان نتيجة قناعة بسلامة هذه الطعون؛ إذ يقول أحمد عسيري، وهو أحد الفائزين في مجلس إدارة نادي أبها الأدبي، إن (الطعون مقنعة، ويجب أن يكون لدينا من الشفافية والنزاهة ما يجعلنا نعود إلى الحق). ويشير أحمد فايع إلى نقطة حضارية أخرى؛ إذ يقول: (الطعون لا تعني الأشخاص لذواتهم، وإنما تعني وجود خطأ محتم في الآلية). ويقول سعد عثمان (أنا مقتنع بالطعن وبوجود أخطاء)، مؤكداً أن الجمعية العمومية مارست حقها الطبيعي في الطعن. ولعل تملي موقف الانسحابات السابقة يدعو للتأمل في صورة حضارية غاية في السمو والنبل، حين يعلن الفائزون انسحابهم، مؤكدين قيمة حضارية أخلاقية كبرى، حين يتخلون عن أماكنهم إيماناً بأن سلامة الانتخاب ونزاهته قضية كبرى، تتجاوز مصالحهم الذاتية، وهم هنا يرسمون لوحة شفافة من الصدق والمسؤولية بالفعل الحضاري الأخلاقي على حساب ما اعتبروه نصراً لذواتهم لم يكن مستحقاً! ولم تكن الشكوك في نزاهة اانتخابات قناعة لدى هؤلاء الفائزين الذين اتخذوا قرارهم بناء على مسلَّمات واضحة، بل إن ذلك ليتجاوز إلى بعض المطلعين! إذ تنقل «العربية نت» عن مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزارة تدخلت في الانتخابات بحيث يكون هناك ضمان لحصول المرأة على مقعدين كحد أدنى، وحضور للمحافظين، ولكن بدرجة أقل لا تزيد عن ربع مقاعد المجلس المكون من (10) مقاعد، مفسراً ذلك بأنه وراء كل الإشكالات التي حصلت في أكثر من ناد أدبي بعد إجراء انتخاباته؛ إذ إن لجنة الوزارة هي التي تنفذ الاقتراع، ويمكنها التحكم في الآلية الإلكترونية، مؤكداً أن التزوير حاصل لا محالة. بل إن الأمر ليتجاوز كل ذلك حين يعترف أحد مراقبي الانتخابات بعدم صحة بعض الانتخاب - كما يُنقل عنه؛ إذ يكشف عبدالله حامد أن مراقب انتخابات نادي أبها الأدبي الدكتور محمد الهرفي أخبره قبل صدور الحكم النهائي في قضية نادي أبها الأدبي بشكوكه في انتخابات النادي، وينقل عنه وهو المراقب على الانتخابات في نادي أبها الأدبي أنه (لم يطلع على شيء! وأنه لا ينزه انتخابات نادي أبها الأدبي)! وبالتالي فإننا أمام انتخابات تثير الأسئلة، وتبعث على القلق، انتخابات يجزم مجموعة من المثقفين بصوريتها، وينسحب بعض الفائزين فيها قناعة بعدم صحتها، ويشكك بعض المراقبين عليها في سلامتها، ويأتي القضاء ليثبت بطلانها! وبالتالي فإن من الطبعي أن تكون هذه الانتخابات - قبل ذلك وبعده - قابلة لكل السخرية والطرافة التي يكتبها الأدباء عنها، وعن إجراءاتها الغريبة، وتقنياتها الأغرب! إذ يتحدث أحمد السيد عطيف عنها قائلاً: (جهاز التحكم الذي يعطى للناخب.. هو الجهاز الذي لا يحمل اسم أي شركة مصنعة، ولا أي بلد تصنيع، أي بلا ذمة نهائياً). ويضيف: (وما يزيد الريبة هو عدم معرفة الناخب بأن صوته ذهب لمن يستحق، أم عدل مساره، أم أنه لم يخرج من «الريموت» نهائياً، كما أنه لا يظهر عدد المصوتين لكل مرشح. يقولون لنا الريموت مجهز تلقائياً لقبول الضغط على أي زر فيه لتتم عملية التصويت، أي زر، وليس الرقم 1 فقط، فكيف تمت إعادة برمجة الجهاز بطريقة كهذه؟). وتبدو الأجهزة التقنية مثاراً للأسئلة والشكوك، وتغدو شهادة أحد القائمين عليها والمسؤولين عنها مشيرة إلى حالة غريبة مريبة! إذ تنقل ثريا بيلا، وهي إحدى الحاضرات، مشهداً غريباً تم في انتخابات نادي مكة الأدبي الثقافي، إذ تقول: (وبما أنني كنت ضمن عضوات الجمعية العموميةأثناء عملية التصويت لاحظت مطالبة إحدى العضوات لأحد المشرفين على أجهزة التصويت الإلكتروني، وهو ممثل الوكالة للشؤون الثقافية، بتغيير بعض الأجهزة لعدم عملها، فكان رده عليها بإشارة من يده قائلاً «مشِّي... مشِّي»؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل المرير: هل اللجنة المشرفة على الانتخابات، التي تضم نخبة من الأكاديميين والأدباء والمثقفين، على علم ودراية بما حدث؟ فإن كانوا يعلمون فتلك مصيبة، وإن كانوا لا يعلمون فالمصيبة أعظم). ويعبر يوسف الجبر رئيس نادي الأحساء سابقاً، الذي لم يرشح نفسه للمجلس الجديد، عن اعتقاده بوجود مشكلة تقنية أثناء العد وإعلان أسماء المرشحين. ويحذر خالد الحليبي الأندية الأخرى من آلية الانتخاب الإلكترونية، ويقول (أحذر بقية الأندية من أن تقع في المطب نفسه.. عيب الاستخفاف بعقول الناخبين في الأحساء، ويبدو لي أن قائمة الفائزين «معدة» مسبقاً، وإلا فكيف يكون مجموع من صوتوا للفائزين العشرة يفوق عدد الحاضرين؟).

الانتخابات «وفوبيا» الأوراق:

يبدو أن غرابة هذه الانتخابات لا تتوقف عند حد معين، ويبدو أن الذهاب إلى التصويت الإلكتروني، وحالة الخوف والقلق من التصويت الورقي شكلت حالة من الغرابة والدهشة لدى المتابعين الذين كانوا يستغربون لم كل هذه المصادرة لرغبات الجمعيات العمومية التي هي الأساس في أية عملية انتخابية، فلم لم تسع الوكالة للشئون الثقافية ووكيلها، ومدير الأندية الأدبية إلى تحقيق مطالبها العادلة عبر اعتماد التصويت الورقي! ولعل مما يزيد الأمر غرابة أن معالي وزير الثقافة والإعلام قد وضع حداً لهذا الاحتقان الناتج عن رغبة الجمعيات في التصويت الورقي، وفرض الوكالة وإدارة الأندية الأدبية التصويت الإلكتروني، حيث صرح بأن إجراء التصويت الإلكتروني أو الورقي يكون حسب رغبة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنادي، كما ينقل عنه عبدالرحمن الحبيب، ويشير الحبيب ذاته إلى أن عدداً من الموقعين على المطالبة بأن يكون الانتخاب في نادي الرياض ورقياً قد رفعوا خطاباً للوزارة بذلك ومنهم عبدالله الوشمي وصالح المحمود ومحمد الموشح ومحمد القسومي، وهو ما تؤكده الشرق الأوسط بإشارتها إلى أن ثمانين مثقفاً من نادي الرياض يمثلون نصف أعضاء الجمعية العمومية رفعوا خطاباً لوزير الثقافة يطالبون فيه باعتماد التصويت الورقي، ومن بين الأسماء الموقعة على الخطاب إبراهيم الناصر الحميدان - ومحمد الشقحاء وأحمد الدويحي ومحمد المزيني وخالد اليوسف، بالإضافة لرئيس النادي الدكتور عبدالله الوشمي. ويشير رئيس نادي المدينة المنورة عبدالله عسيلان إلى أسئلة أخرى موضوعية ومهمة، حين ينفي ما أوردته الصحف على لسانه من تطمينات تلقاها من الوزارة بأن يكون التصويت ورقياً، ويؤكد لصحيفة شمس أن أكثر من ستين عضواً من الجمعية العمومية طالبوا بالتصويت الورقي. وتشير صحيفة «الشرق» إلى تخوفات أندية أخرى من اعتماد التصويت الإلكتروني وسيلة وحيدة للناخبين، وتشير إلى أن هذه الأندية طالبت بالتصويت الورقي. بل إن المطالبة بالانتخابات الورقية لم تقتصر على جمهرة الأدباء والمثقفين، بل تجاوزت ذلك إلى تأييد بعض أعضاء اللجنة الإشرافية، حيث تقول سعاد المانع وهي إحدى أعضاء الهيئة الإشرافية على الانتخابات ((إنها تؤيد من وجهة نظر شخصية عملية التصويت الورقي لأنه أدق وأكثر مصداقية من التصويت الإلكتروني المعرض لأشياء كثيرة، وأن الورقي وإن كان بطيئاً إلا أنه يبعث على الطمأنينة)). وإذا كانت الجمعات العمومية ترسل عبر أغلبيتها تريد الانتخاب الورقي، وكان معالي وزير الثقافة والإعلام يرى أن ذلك من حقها، وكان بعض أعضاء الهيئة الإشرافية يرون موضوعية ذلك، فإن السؤال الأكبر سيكون عن سر ذلك الإصرار الذي أصره وكيل الوزارة للشئون الثقافية ناصر الحجيلان، ومدير الأندية الأدبية عبدالله الكناني على رفض كل تلك المطالبات المشروعة، التي جاءت عبر الجمعيات، وبعض أعضاء الهيئة الإشرافية، بل وجاءت مؤيدة برأي معالي الوزير! بل إن مدير الأندية الأدبية حينها عبدالله الكناني، وفي خلل إداري كبير يناقض تصريحات الوزير التي جعلت فيها الخيار في اختيار نوعية الانتخاب خاصاً بالجمعية العمومية وما تراه، ويصرح الكناني بقوله بصيغة الجزم البعيد عن لغة الوزير تماماً والمناقضة لها أيضا: ((لا يوجد انتخاب ورقي، وسيكون إلكترونياً كالعادة، ولم نقل أن الخيار في الأمر متروك للجمعية العمومية)) .وتنقل العربية نت عن صحيفة شمس هذا الازدواج في المواقف حيث تقول: إن لجنة الانتخابات رفضت قبول الطلب بالتحول للورقي عندما طالبتها أغلب الجمعيات العمومية بذلك، رغم أن وكالة الثقافة أقرت ذلك مسبقاً.

وتنقل عن لمياء باعشن قولها: هناك مساحة كبيرة للشك، لماذا يرفضون مطالبات الورقي؟ يفترض من المثقفين ألا ينتخبوا، ويقاطعوا الموقف المعلن للوزارة، والأجهزة أثبتت فشلها من خلال بروفات الانتخاب التي أجريت في الرياض، العالم كله على مستوى الرؤساء ينتخب بالورقي، حتى لو كانت الأجهزة دقيقة نريد الورقي إن الغريب هنا أن معالي الوزير يقرر أن الخيار في اختيار نوعية التصويت خاص بما تقرره الجمعيات العمومية، لكن الخطابات التي كانت تطالب بذلك كما فعل أعضاء في جمعية نادي الرياض ونادي المدينة المنورة لم تتلق الاستجابة من معاليه! فهل يمكن قراءة ذلك قراءة ثقافية تشير إلى مستويين من القراءة عند قراءة الموقف الثقافي لمعالي الوزير خوجة، مستفيدين من بعض آليات الأنساق الظاهرة والمضمرة كما نظَّر لها عبدالله الغذامي في كتابه « النقد الثقافي «! حيث يغدو في موقف معالي الوزير مستويان من مستويات الخطاب. خطاب «ظاهر» للصحافة والإعلام وهو خطاب «حضاري ديمقراطي» بامتياز عبر تصريح الوزير بأحقية الجمعيات العمومية في اختيار الآلية التي تريد لإجراء انتخاباتها! وخطاب آخر مضمر يناقض الظاهر ولا يعترف به إذ هو خطاب «رافض مصادر»!. أم أن الأمر لا يتجاوز الخلل الإداري الذي تغدو تصريحات مسؤوله الأول مناقضة لتصريحات مسئوليه التنفيذيين! وهو ما يدل على أن هناك إشكالاً ثقافياً أيضاً، ولعل اللغة التقريرية الجازمة الجافة عند الحجيلان والكناني عبر التصريح والموقف تدل على أن هناك ضعفاً ثقافياً في فهم غايات الانتخاب، وحقوق الجمعيات العمومية، وهو الذي أوقع الوزارة في مأزق المواقف المتضاربة، إذا تجاهلنا مستويات الخطاب الظاهرة والمضمرة عند معالي الوزير كما ظهر سابقاً! كما يبدو أيضاً أن مأزق عدم اختيار المثقف الواعي بشروط الانتخاب وحيثياته، وطريقة الحوار المقنع المبني على أرضية ثقافية صلبة، لمثل هذه المهمات الجديدة والحديثة والغريبة على بعض مسؤولي الوكالة وإدارة الأندية الأدبية، هو الذي أوقع الوزارة في هذه التناقضات! وهو ما يشير - إذا استبعدنا فكرة تعدد خطابي الوزير النسقية - إلى أن الوعي الإداري الثقافي الذي تحلى به موقف معالي الوزير، كان في حاجة إلى وعي تنفيذي آخر، وهو ما لم يكن! حيث قعد القصور الثقافي بالتنفيذيين عن الوصول إلى طموحات المثقفين ووزيرهم! بل إن الأمر ليعدو القصور الثقافي إلى إشكالية مؤلمة أيضا حين يتحول المختف مع الإدارة التنفيذية من الأدباء والمثقفين إلى مثقف مقصي، تجب محاربته وإبعاده عن أي منشط ثقافي! حيث يشيرمحمد الحرز بأنه ((تم تهديده بأنه سيحرم من دعوته لأي رحلات ثقافية خارج المملكة، وبعدم دعوته لأي محفل ثقافي تقيمه الوزارة مستقبلا إن هو اتخذ موقفاً معاكساً لتوجه وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية))وهو أمر يدل - إن صح - على حالة من الاستغراب والقلق، وتؤكد أن روح المثقف السامية، وتقبله للأراء والاختلاف غائبة عند أهم إدارة معنية بالثقافة والأدب في وزارة الثقافة والإعلام، بل إن الأمر ليتجاوز ذلك إلى حالة من الأزمة غير المبررة التي تحيل المثقف المختلف مع وكالة الوزارة إلى أن يحضر إلى لجانها مخفورا للتحقيق، ويكون القضاء هو الجهة التي تقف ضد هذه الممارسات الغريبة، حيث تشير صحيفة الوطن إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية في الدمام يقضي إيقاف استدعاء والتحقيق مع عضو مجلس إدارة أدبي الشرقية عبدالله الملحم، الذي كما تقول الوطن « تقدم بدعوى قضائية ضد اللجنة المشكلة من قبل وزير الثقافة والإعلام، والتي أصدرت عدة مذكرات بطلب إحضار الملحم إليها مخفوراً، وعبر الملحم عن رضاه لما انتهت إليه الدائرة واصفاً حكمها بالإجراء العادل الذي عزز ثقتنا في قضائنا الإداري، وأضاف ما حدث بأدبي الشرقية حلقة من سلسلة تأزيم تعصف بمعظم الأندية الأدبية في المملكة، والمشكلة ليست في الأندية بقدر ما هي في تعاطي وكالة الوزارة للشئون الثقافية. إلى ذلك لم تنجح محاولات الوطن في معرفة موقف وكالة الوزارة للشئون الثقافية التي ما زالت تلتزم الصمت حيال قضية نادي المنطقة الشرقية الأدبي « كما تشير صحيفة الشرق في خبر آخر إلى حكم آخر أصدرته المحكة الإدارية لصالح مجمد بودي وخالد التويجري، وتشير الصحيفة إلى أن مدير فرع وزارة الثقافة والإعلام بالدمام قد سئل من جانب قضاة الدائرة عن طريقة إحضار محمد بودي؟ فأفاد كما تقول الشرق «بأنه تم التحقيق مع أعضاء مجلس النادي الأدبي ومع بعض موظفي النادي في مقر فرع الوزارة بالدمام، ولكن حضورهم كان دون الاستعانة بالشرطة، ولم يحضر بقوة الشرطة إلا محمد بودي وخالد التويجري، ثم بعد ذلك تم إحضار عبدالله الملحم بالطريقة نفسها» وهو أمر يجسد حالة من التردي تتناقض مع جهود القيادة العليا في المملكة التي فتحت ملتقيات كبرى للحوار الوطني، ووضعت أسساً للاختلاف والرؤى، ودعت إلى إيجاد مرحلة لتبل الأراء والتعايش مع الاختلاف، ويغدو السؤال المحزن عن فهم وكيل وكالة وزارة الثقافة والإعلام د. ناصر الحجيلان، ومدير الأندية السابق الأستاذ عبدالله الكناني وتناغمهما مع هذا التوجه الحضاري، وبخاصة وأنهما في مؤسسة ثقافية حكومية تتعامل مع المثقفين، يفترض بها أن تكون الإدارة الاهم في تطبيق وتنفيذ هذا التوجه الجميل، لا أن يصبح المختلف مع وكالة الوزارة وإدارة الأندية الأدبية متهماً يطلب إحضاره مخفوراً، في سابقة غريبة تدل على إشكالية كبرى في التعاطي مع القضايا الثقافية والأدبية، وفي فهم طبيع المرحلة وتوجه السياق الرسمي الذي تبنى وشجع الحوار والتعدد!

شماعة اللائحة:

تبدو اللائحة أحياناً مهرباً غير صحي لتبرير أخطاء الانتخابات، ذاك أن نقد هذه اللائحة عملية إيجابية، لكنها تتحول إلى شماعة غير مناسبة موضوعيا للحديث عن تسببها في أخطاء وبطلان الانتخابات، ذاك أن العملية الانتخابية تمت ولم تكن اللائحة سبباً في شكوك النزاهة التي كان سؤالها عن النزاهة عبر الاستفهام عن سر الإصرار على إلكترونية التصويت! بيد أن هناك قضية أخرى تغدو أكثر أهمية، حين يلمح بعض الكتاب إلى تحمل المثقفين جزءاً من المسئولية عبر وجود اللائحة، وهو ما يشير إليه مثلا شتيوي الغيثي الذي يرى أن اجتماعات رؤساء الأندية الأدبية الخاصة باللائحة كانت كما يقول ((حسب ما وصلنا من أحاديث جانبية تتحدث عن تفاصيل صغيرة ليست ذات قيمة كالتركيز على مكافآت رؤساء الأندية مثلاً)) بيد أن رئيس نادي أبها الأدبي سابقاً أنور خليل الذي شارك في آخر اللجان التي طرحت رؤيتها عن اللائحة يشير إلى قضية أكثر خطورة، حين يؤكد أن اللجنة التي شكلها الوزير لمراجعة اللائحة قد تفانت في التدقيق،بيد أن الوزارة لم تأخذ بتعديلاتها، فقد تناقشت اللجنة كما يقول ((حول كل بنود اللوائح الثلاثة الانتخابية والمالية والإدارية « ثم يضيف بأن «كثيراً مما اقترحت تعديله من البنود لم يؤخذ من الوزارة بالاعتبار)). وهو ما يعني أن هناك أراء تقر في اللجان التي تشكلها الوزارة، ثم يكون هناك تدخل وتعديل في عمل هذه اللجان بعد الانتهاء من عملها، وهو ما يفتح جرحاً آخر! حين يتحول عمل اللجان إلى نوع من الصورية التي ترضي به الوكالة الثقافية الأدباء، ثم تصادر حق اللجان في إقرار ما توصلت إليه، وتمارس التعديل عليه!!!

إن ارتباك العمل الإداري في وكالة الوزارة للشئون الثقافية، وإدارة الأندية الأدبية يشير إلى حالة من حالات الوجع الإداري التي ألقت بكلكلها على المشهد الثقافي، ولعل الإشارة إلى الموقف الإداري والثقافي الغريب لوكيل الوزارة للشئون الثقافية يدل على الحال التي وصلتها الوكالة! حيث تشير الصحافة إلى أنه قد التقى الطاعنين في أبها، ووعد وعودا كثيرة مسجلة تفيد بأن الانتخابات ستعاد بناء على هذه الطعون، وبناء على قناعته وقناعة اللجنة الشرعية القانونية التقنية المرافقة له، محدداً الزمن بدقة بيد أن الوعود بالإعادة لم تتم! مما حول القضية الأدبية الثقافية الصرفة إلى قاعات القضاء، طلبا للحق، وسعياً نحو الحقيقة، وهو ما انتهى نهاية تؤكد أن الخلل الإداري والثقافي يحتاج علاجاً سريعاً، حيث يصدر القضاء حكماً نهائياً واجب النفاذ ببطلان انتخابات نادي أبها الأدبي، وحل مجلس إدارته، وتعنونه الصحافة الأدبية بعناوين متنوعة، حيث تكتب صحيفة عكاظ عنوانها ((بعد الأخذ بالتسجيل المرئي والصوتي والاعتراف بخلل اللائحة - المحكمة الإدارية تبطل انتخابات « أدبي أبها « وتلغي قرار تشكيل مجلس الإدارة)). وتورده صحيفة الحياة تحت عنوان ((المحكمة الإدارية تبطل انتخابات أدبي أبها وتحل مجلس إدارته)) ، وتكتب الشرق ((حكم قضائي يبطل انتخابات أدبي أبها ويحل مجلس إدارته)) ، ويتفاعل وزير الثقافة والإعلام مع الحكم ويوجه بإعادة الانتخاب، وتنشر أغلب الصحف المحلية عبر صفحاتها الخبر، حيث تكتب صحيفة المدينة على سبيل المثال ((وزير الثقافة والإعلام يوجه ببطلان انتخابات إدارة أدبي أبها))، وتكتب صحيفة سبق الموضوع تحت عنوان «بافقيه: التوجيه سيعيد الأمور لنصابها وإرساء مفاهيم العدل والحق وزير الإعلام يوجه بسرعة تنفيذ حكم بطلان انتخابات أبها الأدبي)). ولا تقف مفاجآت وتداعيات هذا الحكم عند حدود الإعادة فقط، بل يفجر حسين بافقيه مفاجأة جديدة باستقالته من إدارة الأندية الأدبية، محتجا ومتضامنا مع حق الطاعنين والمطالبين بالتحقيق في قضية نادي أبها الأدبي، ومتحفظا على أداء القطاع الثقافي بالوزارة! حيث تكتب صحيفة الوطن الموضوع تحت عنوان ((بافقيه يستقيل من إدارة الأندية الأدبية - طالب بفتح تحقيق في انتخابات أدبي أبها، وتحفظ على أداء القطاع الثقافي بالوزارة))، ويعلق يوسف العارف على استقالته بقوله ((ما أعرفه أن الأستاذ حسين بافقيه معترض على ما وصلت إيه مشكلة الانتخابات في نادي أبها الأدبي، وأن هناك أخطاء، ووكالة الوزارة للشئون الثقافية تتحمل جزءاً كبيراً منها، وعلى الوزارة أن تقوم بتصحيح الوضع، وفيما لو صحت استقالة بافقيه بسبب الانتخابات وما وصلت إليه مشكلة نادي أبها الأدبي، فهذا يعني أن كثيراً من الانتخابات كان فيها شيء من الأخطاء وهذا موقف ثقافي من حسين بافقيه يحسب له في سياق المثقف الواعي النشط في آن والذي لا يرضى بالأساليب الملتوية)). وتكتب أميمة الخميس معلقة على استقالة بافقيه ((انسحاب حسين بافقيه من رئاسة إدارة الأندية الأدبية - بعد مكوث خاطف - هل هو مؤشر يحيلنا إلى أن إدارة الثقافة لدينا تعاني من مشكلات عويصة؟)). ويكون - بعد ذلك - موضوع نادي أبها الأدبي وصكه مادة لبعض الأدباء والكتاب، حيث يكتب أحمد الحربي عن المثقفين الأحرار الذين لوحوا باستقالاتهم لغسل العار، منوهين إلى أنهم لا يمكنهم المساهمة في ابتزاز المشاعر بالتزوير، أو القبول بالوضع حتى لو بمجرد الشك في نزاهة الانتخابات إلى أن يقول ((وعندما أقر بعض المرشحين أن فوزهم في الانتخابات لم يكن منطقياً أبداً، لأنهم لم يصوتوا حتى لأنفسهم))، ثم يقول ((آخر الملفات المتداولة على الساحة الحالية هو ملف نادي أبها الأدبي، الذي صدر فيه حكم المحكمة الإدارية ببطلان الانتخابات ومختوم بخاتم في أسفل الصك (حكم نهائي واجب النفاذ) وهذا الحكم أربك الوزارة، يتضح ذلك من خلال تضارب التصريحات)) . ويتحدث عبدالرحمن العكيمي في عكاظ عن إشكاليات الأندية الأدبية ويعدد نماذج لبعض إشكالياتها، ثم يقول ((وأخيراً نادي أبها الأدبي وتداعيات الحكم الذي صدر ببطلان الانتخابات التي جرت في عام 1432هـ وبطلان نتائجها وإلغائها وبالتالي إعادة الانتخابات.. وحيث الأسئلة تطل بهامتها وبقوة من كل الجهات من الذي أوصل الحال في المشهد الثقافي إلى ما وصل إليه؟)) . ويكتب صالح الحمادي في الشرق موجها خطابه إلى معالي وزير الثقافة والإعلام ((لا يكفي حكم قضائي بحل مجلس إدارة نادي أبها الأدبي، ولا تغيير مدير الأندية الأدبية ولا جمعية عمومية نعيد فيها الاسطوانة المشروخة، فهناك أسئلة لاهثة على الشفاه عن سر الاستقالات المتوالية في الوزارة، وسر حضور مسؤول كبير من الوزارة إلى أبها ليعلن إعادة الانتخابات بعظمة لسانه في إشارة واضحة إلى وجود خلل في الانتخابات واكتفى ممثلكم يا معالي الوزير بإشعال فتيل الأزمة ثم تنصل منها،تجاهل الصوت الذي كسب الجولة قضائياً)). ويوجه محمد المزيني المسئولية نحو وكالة الوزارة للشئون الثقافية في هذا القصور، ويقول إن ((الممارسات الأخيرة التي تقوم بها الوكالة اليوم لا تلبي أدنى تطلعات المثقفين وقد يعذر لوكالة الثقافة أي تقصير حدث أو قد يحدث، لأنها لا تزال عالقة في قضايا لم تحل حتى الآن"....". إن المتأمل للحالة الانتخابية للأندية الأدبية سيلاحظ أنها تركت علامات استفهام كثيرة، ولعل من المهم الإشارة إلى ما يعتقده الراصد سببا في ذلك، وهو غياب الشفافية لدى الإدارة الثقافية، ففي حين كان الخطاب الإداري يصرح في بدايات العملية الانتخابية بأن هناك مسؤولاً إعلامياً سيتواصل مع كل الأسئلة ويجيب على الإشكالات، إلا أن ذلك قد غاب تماما أمام أسئلة جوهرية تتعلق بنقطة جوهرية، وهي سلامة الانتخابات ونزاهتها، كما يكشف المتابع أن غياب الشفافية أيضاً هو الذي زاد الشكوك والظنون، حيث غابت الإجابات عن الأسئلة المتداولة صحفيا، والتي واصلها الأدباء والمثقفون، دون أدنى إجابة! وهو ما يمكن أن نسميه خللاً إدارياً إذا أردنا أن نحسن النية، وما يمكن أن يسمى غير ذلك أيضاً! كما أن الخلل الإداري كان من خلال التضارب الذي يلمسه المتابع بين تصريحات معالي الوزير عبدالعزيز خوجة التي كانت تمثل وعي المسئول وثقافته وسعة أفقه، وتصريحات وكيل الوزارة، ومدير الأندية الأدبية قبل إقالته التي تسير في اتجاه آخر! ولعل أكثرها غرابة ما صرح به الوزير من إعطاء الجمعيات العمومية حرية اختيار الآلية المناسبة للانتخاب بين الورقي والإلكتروني - كما سبق -، وتصريحات عبدالله الكناني التي ينفي فيها أن يكون ذلك من صلاحيات الجمعيات العمومية، وان الأمر محسوم بالانتخاب الورقي! وهو أمر يدل على تناقض بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، ويبدو أن سببه أن رؤية معالي الوزير رؤية ثقافية تؤمن بحق الجمعيات العمومية، بينما جاءت رؤية الكناني رؤية مصادرة ملغية حق الجمعيات المشروع، وفق فهم غريب مريب! حتى وإن اعتمد على اللائحة التي ظهر أن إدارة وكالة الوزارة لم تأخذ بآراء اللجان التي شكلها الوزير لدراستها، كما مر سابقاً! وربما كان الهدف من عدم أخذ الوكالة بهذه الرؤى التي أشار إليها أنور خليل سابقاً الرغبة في أن تكون شماعة للأخطاء والتجاوزات الراهنة! وهو ما أثار أسئلة موضوعية حيال تهميش رؤى هذه اللجان! والإصرار على التمسك بآلية الانتخاب الإكتروني، وهو سؤال لم تستطع الوكالة ولا إدارة الأندية الأدبية أن تقنع وعي المتسائلين عنه بإجابات موضوعية تبتعد عن تحميل اللائحة وزر الأخطاء! إنه التمسك والتصلب الذي بدا فرضاً لا مناص عنه لدى «الكناني والحجيلان»، تجابه به الجمعيات العمومية ضد رغبتها في الانتخاب الورقي، وفرض واقع أحادي مصادر، أفرز أسئلة ربما أثبتت حالة نادي أبها الأدبي وصكه القضائي أجوبته المؤلمة! مما يعني أن خلف هذا الإصرار حيثيات تتعلق بنزاهة الانتخابات وسلامتها، وهي حيثيات تمنح الأدباء والمثقفين الذين أكدوا عدم نزاهتها الدليل القاطع بأن لتأكيداتهم ما يبررها! كما أن من السمات الغريبة في الحالة الانتخابية هذه هي تلك الوعود التي كان يطلقها وكيل الوزارة للشؤون الثقافية ثم لا يقوم بتنفيذها! أو الاعتذار عنها أو شرح أسباب عدم الوفاء بها! وهي حالة تمثل خللاً إدارياً وثقافياً، وتسهم في طرح الافتراضات والتصورات، وهو ما يمكن أن يكون أيضا مؤيدا للرؤية القائلة بعدم نزاهة الانتخاب. ومن خلال كل ما سبق، فإن تحركا سريعا نحو إصلاح ما يمكن إصلاحه في إدارة فعلنا الثقافي أصبحت مهمة وطنية لا تحتمل التأخير! وإذا كان الدعم الكبير الذي تدفعه الدولة في سبيل ثقافة البلاد أمرا معلوما، فإن من ظلم هذا الوطن العظيم، والإساءة إليه أن تكون إدارة الفعل الثقافي لدينا على هذا النحو من الخلل الذي يمكن أن تتجاوزه بوعي إداري، يواكب طموحات «وطن» بمكانة وحجم وعطاء بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية.

** ** **

المصادر:

- الأندية الأدبية في سطور، نادي الطائف الأدبي، الثانية، 1407هـ / 1987م.

- أيامي في النادي، عبدالفتاح أبو مدين، الأولى، بدون 1431هـ، الدار البيضاء.

- بيادر بنادي أبها ألدبي، العدد 42 محرم 1425هـ، الأولى عدد خاص (نادي ابها الأدبي ربع قرن من الإنجاز) 1400 - 1425هـ.

- حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية، عبدالله الغذامي، الأولى، المركز الثقافي العربي، 2004م.

- شركة شمس للإعلام والنشر والتوزيع والتطوير الدولية، صحيفة شمس.

- صحيفة الحياة - لندن.

- صحيفة الشرق الأوسط، لندن.

- صحيفة سبق الإلكترونية.

- مسيرة الأندية الأدبية، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الأولى، الرياض 1419هـ.

- المنتديات والأندية الأدبية في المملكة العربية السعودية، الناشر عبدالمقصود خوجة، جدة، الأولى 1430هـ.

- مؤسسة الجزيرة للصحافة والنشر، جريدة الجزيرة - الرياض.

- مؤسسة الشرقية للطباعة والصحافة والإعلام، جريدة الشرق.

- مؤسسة المدينة للصحافة والنشر، جريدة المدينة - جدة.

- مؤسسة اليمامة للصحافة والنشر، جريدة الرياض - الرياض.

- مؤسسة عسير للصحافة والنشر، جريدة الوطن – أبها.

- مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، جريدة عكاظ – جدة.

د. عبدالله أحمد حامد - أبها