النحو والفكر (2-3)

وقد بدت هذه الوظيفة للنحو واضحة في مناظرة أبي سعيد السيرافي لمتى بن يونس، حين أكد أبو سعيد على أن موضوع النحو هو الكلام واللغة الذي يشمل «النطق واللغة والإفصاح والإعراب والإبانة والحديث والإخبار والاستخبار والعرض والتمني والنهي والحض والدعاء والنداء والطلب كلها من واد واحد» بل أبعد من ذلك حين يؤكد في رده على أن «النحو منطق ولكنه مسلوخ من العربية»، وتتجلى هذه بشكل أكثر في الأمثلة التي ضربها أبو سعيد يسأل فيها أبا بشر متى عن المعنى، فلا يجد فيها جوابا في المنطق في حين أن أبا سعيد السيرافي يجد جوابا في النحو، وبناء عليه تبطل دعواه في أن المنطق يبين المعاني في حين أن النحو يبين اللفظ فقط، بل أن النحو يبحث في المعنى واللفظ حين سأل أبو سعيد متى عن رأيه في القول: «زيد أفضل الإخوة»، قال: صحيح. قال: فما تقول إن قال: «زيد أفضل إخوته» قال: صحيح.

وهنا يبين أبو سعيد بالتفصيل لماذا تصح الجملة الأولى، ولا تصح الثانية: لأن زيداً فيها ليس من جنس الإخوة فلا تصح المفاضلة بين شيئين مختلفي الأجناس. ومع أن هذا المعنى الذي تو صل إليه أبو سعيد ليس معنى نحوياً ولكنه منطقي، فهو قائم على تحديد معنى الجنس، وعلى معرفة ما إذا كانت المفاضلة لا تقبل إلا داخل الجنس الواحد ولا تكون بين جنسين إذا اشتركا في الصفة التي يقصد التفاضل فيها، وهذه كلها معاني فلسفية وليست نحوية، ثم إن التعليل والشرح والاحتجاج لهذا وذاك جزء من منطق.

على أن شبيها بهذه الأمثلة قد جاء في حديث ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن، وذلك في معرض حديثه في الرد على من قال: إن في القرآن عيبا أو نقصا وبيان أن اللغة دقيقة في استعمالاتها تؤدي المعنى المختلف بلفظ متشابه، يقول: «ولو أن قائلا قال هذا قاتل أخي بالتنوين وقال آخر هذا قاتل أخي بالإضافة لدل التنوين على أنه لم يقتله، ودل حذف التنوين على أنه قتله». وإذا كان ابن قتيبة لم يفصل ويشرح كما شرح السيرافي فإن الفكرة نفسها وهي تقوم على اختلاف المعنى على الفروق اللغوية الدقيقة في تركيب الجملة، وهي فروق نحوية تفسيرية بالدرجة الأولى.

هذا التداخل على مستوى الوظيفة صاحبه تداخل آخر على مستوى التسمية، فكلمة «المنطق» التي تدل على علم المنطق تأتي للدلالة على الكلام في عناوين كتب علمية، بالرغم من استصحاب إيحائها على علم المنطق الذي شاع في ذلك الوقت، كما في كتاب»إصلاح المنطق» لابن السكيت، فهو وإن كان في إصلاح المنطق، إلا أنه يتحدث عن صيغ نحوية وصرفية محددة، وطريقة استعمالها. إلا أن البعد الذي تحمله هذه اللفظة لعلم المنطق يظل موجودا، ويؤكد هذا البعد المقولة المنسوبة للمبرد عن كتاب ابن السكيت إذ يقول:»ما رأيت للبغداديين كتابا أحسن من كتاب يعقوب ابن السكيت في المنطق». والذي يلفت الانتباه هنا، أنه ليس في النحو، ولا في اللغة ولا في إصلاح المنطق باعتبار أن هذا وظيفته ولكنه في المنطق نفسه.

وقد يتساءل القارئ عن ميل المؤلف إلى كلمة المنطق عوضاً عن القول، أو الكلام. إلا أن هناك احتمالاً أن يكون المؤلف يقصد به المنطق اليوناني، وذلك أن المترجمين كما ذكر بعض المؤرخين كانوا يترجمون كتب اليونان ترجمة لفظية فتصبح الترجمة ركيكة جداً لا تكاد تبين عن المعنى، وربما انضاف إلى ذلك ضعف معرفة المترجم باللغة العربية مما يجعل الأخطاء في اللغة تزيد ويجعل نص المنطق غير صالح للقراءة. وهو ما يجعل مثل هذه الصيغ مصلحة للمنطق ليس النطق وحسب ولكن أيضا علم المنطق. ويتجلى إدراك هذه المفارقة التي تحمله كلمة المنطق بجمعها بين الكلام وعلم المنطق في عنوان كتاب السيوطي «صون المنطق والكلام من المنطق والكلام»، فالمنطق والكلام في الشطر الأول من العنوان تعني النطق واللغة، وفي الشطر تعني علم المنطق وعلم الكلام، وكأن المنطق والكلام خطأ يتغيا صون الكلام منه.

وقد كانت كلمة «المنطق» مستعملة بمعنى علم المنطق في المدة الزمنية التي يعيش فيها ابن السكيت، وأخذت هذا البعد الاصطلاحي لدى النخبة المتعلمة في ذلك العصر من النقاد واللغويين. جاء ذلك في قول الشاعر البحتري وهو المجايل لابن السكيت المصاحب له في بلاط الخليفة المتوكل:

كلفتمونا حدود منطقكم

والشعر يغني عن صدقه كذبه

ولم يكن ذو القروح يلهج

بالمنطق ما نوعه وما سببه

فالبحتري يقصد بالمنطق المنطق اليوناني، ويربطه ببعض فنونه، وينسبه إليهم، وهم النقاد الذين يعيبون عليه خلو شعره منه، مما يعني انتشار مقولاته والحديث فيه عند الأدباء واللغوين، وشيوع هذه التسمية بين الناس المستعملين له. وهو ما يؤيد أن هذه الكلمة كانت تحمل هذا الظلال، مع معرفة ابن السكيت والمبرد بهذه القضية إلا أنهما مالا إلى استعمالها بالمعنى الآخر وهو الكلام.