حل الأندية الأدبية للقضاء على إشكالاتها

بعد نشر مقالي بعنوان: (أين دور الأندية في المنشط الثقافي بمعرض الكتاب)، وردتني انتقادات على ما طُرح فيه، باعتبار أن حديثي عن دور الأندية الأدبية في التخطيط وتنفيذ البرنامج الثقافي في معرض الكتاب، مجانب للصواب، باعتبار أن الأندية ذاتها ليست مؤهلة لذلك، ولديها من المشكلات الداخلية ما يجعلها غير قادرة على القيام بمثل هذا الدور، واعتبر المنتقدون أن استشهادي بقيام الأندية بتنفيذ برامج ثقافية مستمرة في مواسم متعددة طوال العام، أن تلك البرامج ليست في المستوى المطلوب.

وهذا الأمر يفتح المجال للحديث عن الأندية، هل فعلاً ما طرح من انتقاد للمقال يستحق التوقف عنده، والنظر في واقع الأندية الأدبية، خصوصاً أنها تحولت إلى وزارة الثقافة والإعلام قبل ما يقارب عشر سنوات من الآن، وقبل ذلك كانت تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب.

المهم أنها عندما تحولت تحت مظلة وزارة الثقافة والإعلام وأصبح هناك قطاع خاص بالوزارة باسم وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، أصبحت هذه الجهة هي المخولة بشأن الأندية، طبعاً مع بقاء إدارة خاصة للأندية - تُعتبر بمثابة سكرتارية للأندية، وبدأت قبل 4 سنوات من الآن المناداة بضرورة وجود انتخابات لأعضاء مجالس إدارة الأندية من خلال الجمعية العمومية التي تم تأسيسها في كل ناد، بعد أن كان بعض أعضاء إدارات الأندية في مجالسها لأكثر من 30 عاماً.

في فترة وكيل الوزارة السابق الناقد الدكتور عبد العزيز السبيل، تم تحقيق هذا المطمح الذي نادى به الكثيرون من الأدباء والمفكرين، لكن الوزارة بدأت بالتعيين أولاً لأعضاء الأندية، وواجهت تلك المرحلة ما واجهت من انتقادات، باعتبار أنها كانت بمثابة (سمك، لبن، تمر هندي) كما يُقال في المثل فيما يخص اختيار الأعضاء، حيث تم تعيين عدد من الأسماء ليس لها علاقة بالعمل الثقافي أو الأدبي على الإطلاق، وربما كان البعض منهم ليس أكثر من مجرد مراسل في صحيفة، وبعضهم مهندسين أو أطباء، وهذا ليس عيباً إذا كان لهم إنتاج أدبي مطبوع، لكن المشكلة في وجود أسماء ليس لديها أي إنتاج أدبي أو إبداعي.

بدأنا نعيش فترة جديدة للأندية معتمدة على الانتخابات كل 4 سنوات، ونحن الآن في الدورة الأولى، التي تواجه هي الأخرى مشكلة أكبر من سابقتها، والتي تتلخص في التكتلات وشراء الأصوات، وهذا الأمر طبيعي يحصل في أي انتخابات خالية من الرقابة الجيدة من قبل الجهة المنفذة لها، وفعلاً وجد أن هناك قصوراً واضحاً لدى إدارة الأندية الأدبية في هذا الجانب، وبات الأمر مرتبطاً بالعلاقات الشخصية، واستثمار مقدرة العضو في جلب عدد كبير من أقاربه وأصدقائه، وإعطائهم بطاقات عضوية جمعية عمومية، وتسديد الرسوم نيابة عنهم، للقيام بالتصويت له، الأمر الذي جعل مسؤولين في الوزارة، وأدباء وكتّاباً كثراً يتحسرون على الأيام السابقة، حتى إنه يثار أن هناك توجهاً لإعادة نظام التعيين وإلغاء فكرة الانتخابات التي لم تجلب للأندية سوى مزيد من الخلافات والصراعات الداخلية التي شهدها أكثر من ناد، وتم نشر غسيلهم على الملأ عبر وسائل الإعلام المختلفة والتي وصل بعضها للمحاكم للمطالبة بإعادة رئيس أو عضو تم استبعاده من نادٍ ما.

هذا الأمر يا سادتي، صرف بعض تلك الأندية عن العمل الثقافي، ووضع الخطط والبرامج التي تخدم المدينة التي بها النادي للانشغال بتلك الصراعات.

وصرف عدد آخر من الأدباء المستقلين الذين قرروا مقاطعة الأندية وعدم الانتماء إليها من قريب أو بعيد، لا من خلال عضوية عمومية ولا مجالس إدارات. والحل من وجهة نظري في حل هذه الأندية، والتخلص منها فوراً وتحويلها إلى مراكز ثقافية بعد أن يتم دمج كافة القطاعات الثقافية ذات العلاقة في المدينة، مثل جمعية الثقافة والفنون، والمكتبة العامة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالثقافة في مركز ثقافي واحد يسهم في خدمة المدن، ويكون من حق أبناء تلك المدينة كافة، وكل من يرغب في انتخاب أعضاء إدارة المركز الثقافي المساهمة في التصويت، بعيداً عن التحزبات أو التكتلات التي لا تحصل إلا من خلال التصنيف الذي يتلخص في وجود شرط لعضو الجمعية العمومية في أن يكون حاملاً لشهادة اللغة العربية أو أن يكون لديه إنتاج أدبي، وهو المعمول به حالياً.

يبقى جانب هام، وهو أزمة لائحة الأندية الأدبية التي واجهت العديد من المشكلات في صياغتها، ولا يزال الحال على ما هو عليه في استمرار اللجنة المكلف بها بعمل تعديلات عليها، وهو ما قد يتسنى لي للحديث عنه في مقال قادم إن شاء الله.