المؤلف: عمار محمد العبادي

الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 2012

الصفحات: 94 صفحة (قطع عادي )

***

تهدف الدراسة إلى البحث في وجود الاتساق من عدمه بين سلوك المملكة العربية السعودية الإنتاجي والنظرية الاقتصادية، ودور المملكة في تحديد السعر النفطي في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، ومن ثم السوق العالمية للنفط الخام، مما يتطلب هيكلة أدوار ومرجعية الدور السعودي في تلك السوق.

«تنطلق السياسة النفطية السعودية من موقع المملكة العربية السعودية في السوق النفطية بوصفها تمتلك أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم؛ إذ تشكل نسبة هذا الاحتياطي نحو خمس الاحتياطي العالمي. كما أن ثمة دوراً مهماً للنفط وإيراداته في الاقتصاد الوطني السعودي، حيث يشكل قطاع النفط أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشك لإيراداته نحو ثلثي الإيرادات العامة، فضلاً عن قدرات المملكة الاحتياطية والإنتاجية في مجال الغاز الطبيعي وتصنيع النفط.

لذلك تهدف السياسة النفطية السعودية إلى تحقيق الاستقرار في الإيرادات من النفط بما يخدم أهداف تنمية الاقتصاد الوطني السعودي وتنويعه والمحافظة على حصة النفط في استهلاك الطاقة واستمرار النمو في الطلب عليه، كما تسعى إلى استقرار السوق النفطية بما يخدم البلدان المنتجة والمستهلكة ونمو الصناعة النفطية مع عدم الإضرار بنمو الاقتصاد العالمي.».

ناقش الكتاب: مقومات السياسة النفطية السعودية وركائزها و توصيف دوال السياسة الإنتاجية والسعرية السعودية و تقديرها