الثقل الذي يفسر به سيبويه منع بعض الأسماء من الصرف، أي التنوين، هو أمر أدنى إلى طبع المستعمل (الكتاب،1: 22)، أما الزعم بشبه تلك الأسماء بالأفعال شبهًا أزعج تمكنها من الاسمية بعض الإزعاج فهو قول يدعو إلى التوقف فيه.

بيّن السيرافي (شرحه 3: 456) أن حقيقة منع الصرف إذهاب التنوين دون منع الجر؛ محتجًا بأن الممنوع من الصرف قد يكون مرفوعًا أو منصوبًا. واختلفوا في منع جرّه بالكسرة، فذهب الجمهور إلى حمله على الفعل؛ إذ لمّا منع الاسم من التنوين شابه الفعل الذي لا يدخله تنوين، ولما كان الفعل لا يُجرّ منع الاسم من الجر أيضًا كما مُنع الفعل (الزجاج، ص1)، وعدّ الزجاج فتحة الممنوع من الصرف حين يجر فتحة بناء؛ ولعله لمّا رآه حمل على الفعل بناه بناءه، والمشهور عند المتأخرين أنها علامة جرّ نابت عن الكسرة (شرح الشافية لابن مالك،ص 179)، والأولى عندي قول من ذهب إلى أنه عُدل بالكسرة إلى الفتحة؛ إذ "لو حرّك بالكسرة دون تنوين لأوهم إضافته إلى ياء المتكلم"(أبوحيان، التذييل،1: 146)، وهذا عندي أدنى إلى مراد المستعمل.

فإن دخلت على الممنوع من الصرف (أل) أو أضيف كانت علامة جرّه الكسرة كالاسم المنصرف، ونقل لنا السيوطي (همع الهوامع،1: 86) خلافهم في تصنيفه حينئذ، فمنهم من عدّه ممنوعًا من الصرف مطلقًا؛ ولكنه جرّ بالكسرة لأنه لا يلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم، ومنهم من عدّه منصرفًا، قال الزجاجي (الجمل220): "فإنْ أدخلتَ على جميع ما لا ينصرف (الألف واللام)، أو أضفته انصرف، نحو قولك: مررتُ بالأحمرِ والحمراءِ...و(مررت بمساجدِكم ومنابرِكم)"، وقال المبرد إنّ شبه هذه الأسماء بالأفعال زال؛ إذ دخلها ما لا يكون في الفعل ورجعت إلى الاسمية الخالصة (المقتضب، 3: 313)، ورجّح السيوطي قول جمهور النحويين إنه انصرف لزوال شبهه بالفعل.

وإن تكن علة الثقل مقبولة فإن (شبّه الفعل) وهي علة النحويين لمنع بعض الأسماء من الصرف غير مقنعة، وأما ما اشتهر من المنع لعلتين أو علة تقوم مقام علتين فما هي بعلل عندي، بل هي أحوال للأسماء أو شروط تكون بها الأسماء ممنوعة من الصرف؛ فالعلمية والتأنيث أو العلمية والعجمة أو غيرهما من الأحوال ليست بعلل عند التدقيق، وأما التنوين في المنون فليس إلا للتنكير، وما لم ينون أزيل تنوينه في حالات معلومة من غير علة ظاهرة سوى الثقل الذي ذكره الإمام، وأما العدول- حين زوال التنوين- من الكسرة إلى الفتحة لتكون علامة للمجرور فليس إلا لدفع توهم الإضافة إلى ياء المتكلم، فإن زال توهم الإضافة إلى ياء المتكلم بتنوين اللفظ أو إدخال (أل) عليه أو إضافته إلى غير ياء المتكلم عادت علامة جره الكسرة. وعلى هذا لا يصير ما دخلت عليه (أل) أو أضيف منصرفًا بل هو ممنوع من الصرف؛ لأن شروط المنع قائمة فيه، فلا فرق بين (صليت في مساجدَ) و(صليت في المساجدِ) فشرط منع (مساجد) من الصرف باقية في (المساجد)، وأما جرّ الأولى بالفتح فلدفع لبس إضافتها إلى ياء المتكلم، وأما جرّ الآخرة بالكسرة فلزوال اللبس.

-