البريد الهندي: من كابول إلى بغداد (2)
فاضل الربيعي
|
بدأ النفوذ البريطاني في عراق 1630-1914 ببضع سفن تجارية ُأرسلت لتمخر عباب الخليج العربي والتردد على ميناء البصرة عام 1635 بالضبط. بيد أن البريطانيين سرعان ما شرعوا، وفي الحال، بوضع اللمسات الضرورية واللازمة للتسلل إلى العراق كلّه، ثم ليبزغ نفوذهم السياسي والتجاري كوجود رمزي للمرة الأولى نحو العام 1783 وذلك عندما أدركوا، بصفاء ذهن نادر، أن الباشوات الأتراك الذين باتوا يحكمون قبضتهم على بغداد؛ وهي عادت تركية تماما آنئذٍ، بحاجة ماسة إلى السلاح. كانت أنظار الباشوات برغم كل الكراهية التي يكنونها للأوروبيين مصوبة نحو أوروبا. قبل هذا الوقت بقليل (نحو ثلاث سنوات وفي العام 1780 تحديدا) ساعدت شركة بريطانية وبوسائل خفيه، سليمان باشا على الوصول إلى مركز الباشوية.
لقد صار للإنجليز نفوذ سياسي يمكنهم من تنصيب الولاة. وما أن حظيت الشركة بعطف سليمان باشا جراء هذه الخدمة، حتى عمدت إلى ربطه بالهند عبر مصالح جديدة: السلاح. كان سليمان باشا بحاجة ماسة للسلاح؛ ولذا وجد في العرض الإنكليزي ضالته المنشودة. بعد سنتين فقط من صعوده وإمساكه بزمام الأمور طلب سليمان باشا - عبر البريطانيين- من بومبي شحنة من السلاح والعتاد، ثم عاد ليطلب عام 1798 شحنة أخرى مع مدربين هنود هذه المرة. منذ ذلك الحين أصبحت بغداد أهم مركز للنفوذ البريطاني بعد بومباي. ومع ولاية داود باشا أعظم مماليك العراق، كانت الهند، كما يقول لونكريك، وبفضل البريطانيين الذين شبكوا علاقاتهم التجارية جيدا، قد أصبحت فعليا أعظم جارات العراق؛ إذ استمر طلب العتاد الحربي منها فيما كانت زيارات الجنرال مالكولم، الذي ظل يتردد بين طهران وبومباي، تظهر للجميع بحسب ما ارتأى لونكريك (أبهة الإنجليزي وثروته).
وما أن حل عام 1860 حتى كان (الإنجليزي الثري) يختبر أبهته أمام مضيفيه ويقرر مد أول خط تلغراف إلى الشرق عن طريق البحر الأحمر. بيد أن هذا التطور ما كان له إلا أن يصادف الفشل عند تجربة فحص حقيقته على الأرض.
وعلى الفور، وفي العام نفسه استعاض البريطانيون عن خط تلغراف البحر الأحمر بخط آخر، يمتد هذه المرة من بغداد إلى طهران عبر مدينة خانقين العراقية الحدودية، وصولا إلى أصفهان لينتهي في ميناء بوشهر الإيراني، حيث يرتبط بعد ذلك عبر الخليج العربي بخط الاتصال التلغرافي مع الهند. لقد مهدت هذه الوقائع السبيل أمام الجنرال مود عام 1917 لكي ينتقل من خطاب (التحرير من الاستبداد العثماني) ونشر الحرية والمدنية، إلى خطاب (تمدين) بلاد ما بين النهرين ونقلها إلى مصاف الأمم الراقية. ولكنه في الواقع، وبرغم الحماسة البلاغية الكاذبة التي طفح بها خطابه، لم يكن ليتحدث عن التمدين إلا بوصفه (تهنيدا) للعراق (من الهند).
وبذلك وضع البريطانيون الأسس والركائز الأولى لنمط شاذ من الحلول الكولنيالية، واضعين أسلافهم، والبلاد بأسرها كذلك، في قلب محاولة لا سابق لها: تحويل العراق إلى امتداد جغرافي وثقافي لمستعمرة أخرى، وقطع الآصرة العربية التي تربطه بمحيطه وبيئته وتاريخه وتحويله إلى عراق هندي. ينبع اهتمام بريطانيا بالعراق، كما بيّن تاريخ العلاقات بين البلدين، من معرفة عميقة بموقعه الجغرافي الفريد. إن وقوعه على طريق الهند يكشف بالنسبة للبريطانيين، عن إمكانيات هائلة لتوسيع نشاطات لندن الاستعمارية في كامل منطقة الخليج العربي وإيران. ولذلك، ومع تعاظم النفوذ البريطاني تحول العراق إلى أهم مركز من مراكز الاتصال بالهند.
وفي غضون وقت قصير أصبح ممثلو بريطانيا وكأنهم ممثلون لدولة مستقلة وليسوا مقيمين أجانب في جزء من أراضي الدولة العثمانية.
وعندما حاول نابليون التوجه إلى الشرق واضعا الهند نصب عينيه؛ فإن بريطانيا وقفت له بالمرصاد بكل قوتها وراحت تحطم أحلامه الهندية. كان العراق يغدو بالنسبة للندن، أكثر فأكثر، حلماً شكسبيرياً في ليلة من ليالي الصيف القصيرة. مع دخول الجنرال مود في 11 آذار/ مارس 1917 إلى بغداد، جرت أولى المحاولات البريطانية لإدارة العراق كنموذج هندي؛ وتم تطوير خطاب إمبريالي على أنقاض خطاب (التحرير من الاستبداد)، يقول بالتعامل مع المشكلة العراقية كامتداد لمشكلة أخرى ولمكان آخر هو الهند، التي أصبحت للتو مُستعمرة بريطانية نموذجية. ليس دون معنى، بكل يقين، أن الجنرال مود، الذي ُاختير لقيادة الحملة الحربية؛ كان هو نفسه في هذا الوقت أحد أبرز قادة الجيش الهندي- البريطاني.
كان اختيار الجنرال مود لقيادة الحملة العسكرية على العراق، خلاصة جملة من التطورات العسكرية والسياسية التي نجمت عن اندحار البريطانيين في معركة الكوت - العمارة عام 1916م، حيث سقط العشرات من الجنود بين قتيل وجريح.
إن النزاع بين المكتب العربي في إدارة الاحتلال البريطاني للعراق عام 1917م، وبين وزارة شؤون الهند البريطانية، هو صراع تجلى في انصع صوره أثناء الجدال الساخن، بين مود والسير مارك سيكس مهندس الاتفاقية الشهيرة مع وزير الخارجية الفرنسي بيكو لاقتسام مناطق الشرق؛ يكاد يُذكرنا بالنزاع المحتدم سراً وعلناً داخل الإدارة الأمريكية قبل وبعد الغزو الأمريكي للعراق، بين صقور البنتاغون وحمائم الخارجية حول أسلوب إدارة البلد.
لقد كان النقاش حول العراق في نيسان/ أبريل 2003م، يبدو وربما من دون أن يستحضر أحد من المتحاورين روح التاريخ الكولنيالي، استطراداً للنقاش الذي دار ذات يوم داخل أروقة السياسة البريطانية. بكلام ثانٍ كان الأمريكيون يستلهمون الحلول الاستشراقية القديمة التي توصل إليها أسلافهم الإنجليز. ارتأى المكتب العربي في القاهرة، آنذاك، كما جاء في رسالة وجّهها سيكس إلى مجلس الوزراء البريطاني، وقبل عام واحد فقط من سقوط بغداد وتحديدا في مطلع العام 1916م، أن ترك العمل للهند - وزارة شؤون الهند- لإدارة العراق، سيحمل معه الأفكار القديمة عن السود والبيض. وحسب نص الرسالة، فليس بالوسع أن يُحكم العرب بنهج السود والبيض. وهذه إشارة صريحة إلى طبيعة الصور النمطية في العقل الاستعماري الأوروبي.
ثم تجلت واحدة من أهم أفكار السياسة البريطانية في العراق، في هذه الآونة، في ظهور اتجاه قوي بين موظفي إدارة الاحتلال من المدنيين والعسكريين تجاه مشكلة الأراضي وملكيتها في الريف العراقي طوال السنوات الممتدة من عام 1914-1932م.
ويبدو أن الاتجاه الأبرز، كما لاحظ عادل أحمد الجواهري، كان يؤكد على ما جاء في برقية صادرة من القسم التجاري للقنصلية البريطانية في البصرة: إن حالة فوضى نظام ملكية الأراضي في وادي الرافدين يمكن أن تسمح للمستوطنين الأوروبيين ببناء مستعمرات فيه.
إن عبارة (يمكن أن تسمح للمستوطنين الأوروبيين ببناء مستعمرات في بلاد ما بين النهرين) كافية بحد ذاتها لإيضاح البُعد الحقيقي في هذه التدابير. إن هذا النص الاستشراقي النموذجي يكشف بجلاء نادر عن الأفكار المبكرة للاستيطان في الشرق؛ إذ وجد الغرب أن ما يُدعى بفوضى الملْكية في الأراضي الشاسعة الزراعية أو غير المستصلحة، يمكن أن تكون موضوعا مهما من مواضيع الاستشراق السياسي، إلى الدرجة التي يمكن معها تقديم حلول تلفيقية قادرة على تأمين وتلبية متطلبات الاستيطان الأوروبي.
أما السكان المحليون الأصليون؛ فإنهم لن يكونوا غاضبين أو منزعجين من جيرانهم البيض الجدد.
وفي الصميم؛ بدا الحل الهندي مكرسا من أجل بلوغ أحد أغلى أهداف الاحتلال البريطاني، نعني تفكيك المجتمع الزراعي التقليدي (الشرقي) الفوضوي، وتحطيم أسس الملْكية والدولة على حد سواء، وتهميش وتحطيم الثقافات المحلية أو إضعافها من أجل بناء مستوطنات أوروبية.
وعلى الأرجح؛ فإن الحل الهندي لمشكلة الأرض في العراق مهد السبيل أمام البريطانيين ليقودوا أوروبا كلّها نحو هدف آخر: إنشاء إسرائيل.
وهذا ما يجب أن نراه في وعدّ بلفور، الذي صدر في أعقاب الاحتلال البريطاني للقدس في العام نفسه لاحتلال بغداد. ولادة إسرائيل، نظريا عام 1917 (كمجتمع استشراقي) نموذجي، في اللحظة ذاتها التي كان فيها البريطانيون يفكرون ويقومون بالاستعدادات الأولية لإنشاء (مستوطنات أوروبية) في العراق، لم يكن مجرد توافق عرضي بين سلسلة أهداف وفي مكانين مختلفين. على العكس من ذلك كانت القدس تبدو كما لو أنها بغداد، وإنسان بلاد ما بين النهرين وإنسان فلسطين، كما لو أنهما الإنسان نفسه في مركبين، تماما كما في (حكاية ألف ليلة وليلة) الأسطورية.
هذا الفيض الاستشراقي من أفكار الدمج والمماثلة كان دليلا من بين أدلة كثيرة على (أبهة وثراء) المستشرق الكولنيالي. تزعم البرقية أن مثل هذه العملية يمكن أن تتم من دون أن تؤدي إلى ظلم السكان أو القسوة عليهم.
وبعكس ذلك: فإن ترك البلاد لسكانها العرب وقبائلها البدوية المجردين عموما من كل غريزة للتقدم والتطور، لن يعني غير تبذير هائل للأموال والجهود دون الحصول على نتيجة مادية في الاستشراق السياسي القديم لن يكون العرب والعراقيين سوى جماعات بدوية؛ مجردة من كل غريزة للتقدم والتطور، بما أن التقدم والمدنية هما غريزة حسب مزاعم الاستشراق؟ ليسوا أي شيء آخر سوى جماعات تائهة في صحارى الشرق الجميل تتهادى كأنها جمال متعبة.
أو كأنهم سائرون دوما بملابسهم المتسخة وذكرياتهم الصحراوية وأصواتهم الغريبة، ومن العبث إنفاق المال من أجل مساعدتهم. من الأنسب المضي قُدما في مشروع بناء مستوطنات أوروبية إلى جوار منازلهم ومضارب قبائلهم، من أجل أن يتحسروا ويموتوا من الحسد والكدر وهم يندبون حظهم العاثر أمام سحر الغرب.
كشفت هذه الأفكار وفي وقت مبكر للغاية، أن إدارة الاحتلال البريطاني كانت تقوم، وعلى وجّه السرعة، باحداث أكبر تغيير ممكن في الاتجاهات العامة للخطاب الاستعماري الكلاسيكي والانتقال إلى لب الهدف المُصمم للغزو.
في هذا السياق جرى تقديم تأويل جديد للتوترات السياسية والاجتماعية في الريف قبيل الثورة الكبرى؛ إذ تم التركيز على أن ميول مقاومة الاحتلال الآخذة بالبروز، ناجمة في الأصل عن جوهر المشكلة المطروحة: مشكلة المُنازعات حول الأراضي؛ وإن هذه المُنازعات برأي موظفي إدارة الاحتلال: تعود إلى جشع وطمع شيوخ العشائر - الذين- اعتبروا مسؤولين مسؤولية كاملة عن القلاقل والاضطرابات التي كانت تحدث بين حين وحين ابتغاء خدمة مصالحهم وإمعانا في سياسة إذلال رؤساء العشائر والشيوخ، وهي سياسة ثبت أنها كانت مبرمجة بصورة لا لبس فيها؛ مفعمة بكل ما من شأنه أن يحط من قدّر الأعراف الراسخة في الريف، وخالية من أدنى اعتبار لقوة الثقافة القديمة والتقاليد المتأصلة، أرغم البريطانيون أثناء العمل على توسيع مجرى نهر الفرات، في إطار ما سمي بمشروع الاستثمار الزراعي في تموز/ يوليو عام 1918 كل رؤساء وشيوخ العشائر في الديوانية هم وعمالهم وأولادهم وعبيدهم على المشاركة في (معسكرات عمل إجبارية)، تجري فيها عمليات حفر النهر من هور ابن نجم، إلى شط الديوانية المعروف اليوم باسم الجدول والذي تقع عليه ناحية المليحة (نحو خمسة كيلومترات عن مركز المحافظة).
كانت أوامر الضباط البريطانيين واضحة: ان يعمل رئيس أو شيخ العشيرة بنفسه مع حاشيته وعائلته في أعمال الحفر. وكان هذا الأمر، في نظر الفلاحين، وبحكم الثقافة القديمة، مخزياً ومخالفاً لأعراف المجتمع العشائري. كانت تجربة إرسال الرؤساء والشيوخ إلى معسكرات العمل الإجباري، خطأ فظيعاً ناجماً عن فهم استشراقي لفطرة وذكاء العربي واستهتاراً بقيمة التقاليد؛ إذ استغل الفلاحون هذا التجمع الفريد من حيث العدد الهائل للمشاركين فيه، لعقد سلسلة اجتماعات في أوقات الاستراحة، جرى خلالها الاتفاق على مقاومة البريطانيين جماعياً عند وقوع أي شكل من أشكال الاعتداء على أحدهم. كانت الفوارق المأسوية بين الطبقات تذوي أو تنصهر في أتون العذاب الجماعي، وأصبح الشيخ والفلاح والعبد شخصاً واحداً تناله الإهانة نفسها.
إنه الدمج (الخلاق) ذاته والمماثلة ذاتها بين البشر.
وفي هذه الاجتماعات تم انتخاب الشيخ الحاج مخيف آل شخير رئيس عشائر عفك، وكان الأكبر سناً بين الرؤساء ويتمتع بهيبة ووقار واحترام بين الجميع؛ ليكون ناطقا باسم التجمع الفلاحي، وليرتب بعد مشاورات قصيرة، لمحادثات صريحة مع الميجر ديلي من أجل مناقشة ظروف العمل. في اللقاء الأول بين الرجلين استشاط الضابط البريطاني غضبا وهو يصغي إلى الشيخ ومطالبه باحترام تقاليد مجتمع الريف، والكف عن إذلال رؤساء العشائر أمام الفلاحين وأمام أسرهم وأولادهم وعبيدهم بإجبارهم على القيام بأعمال شاقة ومهينة.
لم يكن الجنرال ديلي مستعدا، ولا للحظة واحدة للاستمرار في نقاش من هذا النوع حول ترهات التقاليد.
ولذا أنهى النقاش عازماً على إلقاء القبض على الشيخ الوقور. وبالفعل أرسله مخفوراً إلى البصرة، ومن هناك جرى نفيه لجزيرة هنجام الهندية. لم يمض وقت طويل حتى أعلن البريطانيون فشل مشروع الاستثمار الزراعي وتخلو عنه، بعد أن تفرقت العشائر إثر حادثة الاعتقال والنفي. كان هناك ما يشبه العصيان بين الفلاحين، الذين برروا، بذكاء فطري ودهاء فلاحي مشهود، التخلي عن المعسكر أو الفرار منه بعودتهم إلى مضاربهم وقراهم، لضرورة الاستعداد والتحضير من أجل موسم الحصاد. ولذلك جرى التأكيد في الخطاب الاستعماري، طوال السنوات التالية التي أعقبت احتلاله ثم فشل ثورة 1920 على ما سُمي إنهاء سلطة (البارونات اللصوص) وهو تعبير استشراقي استخدمه موظفو إدارة الاحتلال لوصف طبقة من الملاكين.
كانت فكرة إنهاء سطوة ونفوذ هؤلاء البارونات، تعتمد بالدرجة الأولى، وبصورة منهجية على تبني مبدأ الملكية الصغيرة للأراضي، أي تفتيت الملكيات الكبيرة وإعادة توزيعها على ملاكين صغار؛ يمكن ويجب تعميق روابطهم الاقتصادية والثقافية بالاحتلال.
بينما اعتمدت الفكرة ذاتها، بدرجة ثانية أقل إغراء وقبولا على طبقة جديدة من الملاكين هم في الأصل من الفلاحين وصغار السراكير (السراكيل) عبر التعاقد معهم على دفع الإيرادات مباشرة إلى الحكومة.
كان نموذج الهند أو الحل الهندي حاضرا بقوة في التغييرات التي حدثت على الخطاب الاستعماري في هذه الآونة، ومباشرة بعد فشل مشروع الاستثمار الزراعي في ريف الفرات الأوسط وتصاعد حدة المطالبات بالاستقلال هناك.
كانت فكرة الاستقلال، ومقاومة الإنجليز بالسلاح، تستمد قوتها من درجة الإهانة والإذلال، ومن انحطاط مستوى التعامل اليومي بين الضباط والفلاحين وشيوخ العشائر إلى أحط أنواع القسوة، ولم تكن (فكرة سياسية) قط.
كان الاستشراق يعمل، بالضد من إرادة المستشرقين ربما، على تعميق الميول والنزعات الاستقلالية في ريفٍ يزداد بؤساً.
والحقيقة أن البريطانيين استخفوا، في هذا الوقت، بمطالبات رجال العشائر في الفرات الأوسط الذين كانوا يستغلون بدهاء، كل اجتماع أو زيارة للحكام السياسيين إلى مراكز المدن والقرى، لتذكيرهم بأن الجنرال مود تحدث عن (تحرير العراقيين وليس عن استعبادهم)، وأن العراقيين لن يقبلوا مهما كان الثمن باستبدال الاستعمار التركي باستعمار بريطاني.
| | |
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2003, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 
